استقالات جديدة في حركة النهضة التونسية

ارتفعت حصيلة الاستقالات التي تشهدها حركة النهضة التونسية إلى 131 استقالة تضمنت أعضاء تابعين للمكاتب الجهوية ولشورى الحركة ونواب وقياديين بالحزب.

جاء ذلك وفق ما أعلنه مساء أمس الأحد، القيادي السابق بالحركة عبد اللطيف المكي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تناقلته قناة نسمة الخاصة.

وقال المكي إن أسباب الاستقالات الجديدة هي نفسها التي أعلن عنها أكثر من 100 قيادي ونائب بالحزب خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وفيما يتعلق بالتجهيز لتأسيس المستقلين من النهضة لحزب جديد قال المكي، إنه من المؤكد أن يكون بينهم عمل مشترك، لافتا إلى أن العمل في إطار حزب جديد يتحدد لاحقا.

وكان أكثر من مئة قيادي في حركة النهضة التونسية أعلنوا استقالتهم من مناصبهم، وقالوا في بيان إن قرارهم جاء "لتغليب التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية والتحرر من الإكراهات المكبّلة التي أصبح يمثلها الانتماء لحزب حركة النهضة".

وحمل الموقعون على البيان وبينهم المكي، قيادة النهضة المسؤولية عما انتهت إليه الأوضاع السياسية في البلاد "من ترد فسح المجال للانقلاب على الدستور والمؤسسات المنبثقة عنه".

وفي تصريح سابق لـ "سبوتنيك" قال القيادي المستقيل من حركة النهضة، محمد بن سالم، إن هذه الاستقالة الجماعية تعود بالأساس إلى فشلهم في إصلاح الحركة من الداخل والتأثير على سلطة القرار فيها منذ ما يزيد عن 8 سنوات.

ولفت إلى أن "العزلة السياسية التي أضحت عليها حركة النهضة وعدم قدرتها على التنسيق مع القوى الوطنية الأخرى قادت المجموعة المستقيلة إلى التحرر من قيود الحركة من أجل المشاركة في الدفاع عن الديمقراطية والحرية التي ضحى من أجلها المئات من الشهداء وعشرات الآلاف من سجناء الرأي في العهود السابقة".

والأربعاء الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية، بينما اشتمل القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.

وشهدت تونس، في يوليو/ تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.