السعودية تدرس ضوابط وآليات فتح سوق التعليم للاستثمار الأجنبي

قال وزير التعليم السعودي حمد آل شيخ، إن المملكة تدرس ضوابط وآليات فتح سوق التعليم أمام المستثمرين الأجانب، وذلك بهدف زيادة التنافسية في السوق المحلية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التعليم في جلسة حوارية عقدت، مساء أمس الاثنين، في العاصمة الرياض، حول تفاصيل وأهداف ومبادرات برنامج "تنمية القدرات البشرية".

وقال الوزير إن الوزارة تعمل حاليا مع عدَّة جهات مختلفة على وضع لوائح وضوابط لفتح سوق التعليم في السعودية، ليس عبر التعليم العالي والجامعات العالمية فقط؛ بل التعليم العام ومعاهد التدريب أيضا، وذلك بهدف رفع التنافسية في المملكة، بحسب موقع "الشرق بلومبرغ".

أضاف آل شيخ، قائلا: "الوزارة ستعلن قريبًا عن هذا الأمر. إن إتاحة التعليم ستكون مضمونة للجميع لمواصلة التعليم الجامعي دون أي اشتراطات تتعلق بالعمر".

وكان الوزير قال إن تطوير التعليم عملية مستمرة بشراكة الجميع؛ لتحقيق تطلعات القيادة ومستهدفات الرؤية وطموحات أبناء وبنات الوطن، والاستجابة لاحتياجات التنمية، ورفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت الوزير إلى ما تحقق من تطوير للمناهج والخطط الدراسية ومسارات الثانوية والطفولة المبكرة والتحوّل الرقمي، والإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ وذلك بدعم القيادة.

وأكد أن إطلاق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ لبرنامج تنمية القدرات البشرية تأكيد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق لرؤية الوطن الطموحة، وتعزيز لقيم المواطنة والتنافسية العالمية.