دبلوماسي مغربي: قرار المحكمة الأوروبية حرب سياسية بغطاء قانوني والمغرب حقق عدة انتصارات

علق مصدر دبلوماسي مغربي، على قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بإلغاء القرارات المتعلقة باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، باعتبار أن الإجراء الذي اتبعته المفوضية الأوروبية للحصول على رأي المهنيين، لم يتم اتباعه بشكل صحيح.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن المحكمة تم تشكيلها بنفس الطريقة التي شكلت بها عام 2015، للنظر في القضية. 

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" أن المحكمة أظهرت نفس الجهل بالقضية ومعاييرها القانونية والديموغرافية، بنفس الأشخاص والعقليات والنتائج.

وأوضح: "المحكمة دخلت في اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيات والهدف المرجو منها، حيث تغلبت الرؤية والمواقف السياسية على الجوانب القانونية". 

وتابع المصدر: "الرسالة الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها هي أن الاتحاد الأوروبي والمغرب متحدان ضد خصمين مشتركين هما "البوليساريو" و"الجزائر". 

واستطرد: "من المؤكد أنها حرب سياسية بغطاء قانوني، وأن المغرب على دراية كاملة بمثل هذه العمليات والتحركات، التي تقف خلفها بعض الدول، وأن هذا النمط المتبع سبق للمغرب وحقق فيه انتصارات خلال معارك عدة". 

ويرى المصدر أن الأمر لا يرتبط بقدر كبير بالجانب الدوري والمؤقت، خاصة أنه سيتم استئناف الحكم وتصحيحه كما حدث في الماضي.

ويرى أنه "تم التعبير عن موقف الاتحاد الأوروبي رسميا وبقوة دون أي غموض، حيث أن "البوليساريو" ليس لها أي صفة قانونية، ولا تستوفي معايير المطالبة بالاعتراف بقدرتها على التقاضي"، مضيفا: "أكد المجلس بوضوح أن "البوليساريو" كيان بلا شخصية اعتبارية، وهو ما يعني  عدم وجود أي تمثيل للذهاب إلى المحكمة".  

 وقال المصدر الدبلوماسي المغربي:" سيتم تقديم الاستئناف الذي يظهر أنه حتى أوروبا لا توافق على ذلك، إذ يختلف المجلس عن المحكمة، وأنه سيدافع عن شرعية الاتفاقات".  

ويرى أن "هذا الموقف سيكون بهذا دليلا ملموسا على الالتزام المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي ككل في مواجهة خصوم الشراكة. 

وحول التأثيرات المباشرة على حركة التجارة، أوضح المصدر أن "المحكمة نفسها قررت الحفاظ على آثار الاتفاقيتين، ما يعني أنه لن يكون هناك أي اضطراب في حركة التجارة أو أي تأثير على استقرار العلاقات التجارية، مضيفا: "هذا دليل على أن المحكمة ذاتها لا تتحدى الشرعية الموضوعية للاتفاقيات". 

 وأشار المصدر إلى أن "المحكمة الابتدائية ألغت القرارات المتعلقة بالاتفاقيات، لأنها اعتبرت أن الإجراء الذي اتبعته المفوضية الأوروبية للحصول على رأي المهنيين، لم يتم اتباعه بشكل صحيح، إلا أن المحكمة لم تذكر كيفية المضي قدما". 

وأكد المصدر على أن "المغرب يطالب الاتحاد الأوروبي بتحمل كامل مسؤولياته في حماية الشراكة والاتفاقيات". 

 وصدر بيان مشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، تم نشر عقب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد مع المملكة.

وقال البيان: "مستعدون بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، التي تم إطلاقها في يونيو 2019". 

وأضاف البيان: "سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن"، مضيفا: "هذه الشراكة المتكافئة تستند، أيضا، على علاقة ثنائية متينة، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مع المساهمة في الوقت ذاته، في تعزيز هذه العلاقة".

وأكد الطرفان أنهما "أخذا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدخال تعديلات على البروتوكولين 1 و4 لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى". 

وشدد الإعلان المشترك على أن الشريكين سيتخذان "الإجراءات الضرورية لتأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية".