واشنطن تدعو لعقد الانتخابات في موعدها والنواب الأمريكي يقر قانون "استقرار ليبيا"

واقع جديد تريد الولايات المتحدة فرضه على المعادلة الليبية، بإجبار كل الأطراف على الذهاب للانتخابات المقررة نهاية هذا العام، ومحاسبة كل من يعرقل خارطة الطريق التي صادقت عليها الأمم المتحدة.

قانون أمريكي وافق عليه مجلس النواب، ينص على معاقبة الجهات الأجنبية وأي طرف سياسي أو عسكري، حال انهيار الحكومة المؤقتة ووقف اتفاق إطلاق النار. وحاز مشروع القانون على موافقة 386 نائبا ورفضه 35 فقط.

تطرق اللقاء إلى كيفية جعل الانتخابات خطوة مهمة نحو استقرار البلاد على المدى الطويل في ظل حكومة وطنية منتخبة واستقرار إقليمي بدون تدخل أجنبي.

كما اجتمع قائد الأفريكوم، باللجنة العسكرية المشتركة، ووصفت السفارة الأمريكية الاجتماع بأنه خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني.

في هذا الموضوع، يرى السفير قرين صالح، الدبلوماسي الليبي، التحرك الأمريكي "خطوة إيجابية نحو استقرار ليبيا وإنهاء القتال المستمر لأكثر من عشر سنوات تحت نظر الدول الكبرى والوضع الذي أوصلوا الشعب الليبي إليه بعد العدوان في 2011".

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت "باتفاق الدول الكبرى على حلحلة كل الإشكاليات التي تواجه المجتمع الليبي ودول الطوق" بالإضافة إلى "ضرورة أن ينتج عنه إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة".

وأشار إلى أن قانون "استقرار ليبيا" تريد الولايات المتحدة من خلاله "فرض القوة على الأرض في ظل حالة التشرذم والتسلح من التنظيمات المختلفة والتدخلات الدولية العديدة"، ولكن سيكون حل الوضع "بالتوافق بين كل تلك الدول مع الولايات المتحدة".

من جهته، قال إسماعيل محيشي، الباحث والمحلل السياسي، إن هناك تغيرا إيجابيا من قبل الإدارة الأمريكية حول ما يحدث في ليبيا من خلال تصريحات تدعم إجراء الانتخابات نهاية العام وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية".

وذكر أن الموقف الأمريكي يأتي "في ظل حالة استقرار داخليا في ليبيا إذ انتهت حالة الحرب وبدأنا نتحدث عن انتخابات ونوع من التوافق مع تواجد حكومة الوحدة الوطنية التي أصبحت تمثل الشأن الليبي ومعترف بها دوليا".

وأضاف: "هناك مشهد جديد وتغيرات أمريكية إيجابية حول ما يحدث في ليبيا ربما يكون لها تأثيرات تغير المعادلة نحو السلام والاستقرار باعتبار أن الإدارة القديمة كانت تدعم الحرب في البلاد".

التفاصيل في الملف الصوتي.