الحكومة الإسرائيلية تقرر إشراك الجيش و"الشاباك" في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي

قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إشراك الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في مكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة غير الشرعية في المجتمع العربي.

وأفادت قناة "كان" الرسمية بأن الحكومة قررت اليوم (الأحد) أن جهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي سيساعدان في محاربة العنف في المجتمع العربي، وسوف يركز الجيش و"الشاباك" على قضية الأسلحة غير المشروعة.

جاء ذلك بعد عقد جلسة هي الأولى من نوعها للجنة الوزارية المكلفة بمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ترأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وقال بينيت في كلمة أمام الوزراء إن "العنف في المجتمع العربي وصل إلى الخط الأحمر".

وأضاف: "تأخذ الحكومة هذه القضية على محمل الجد. يجب أن يفهم الجمهور العربي أن قوات الأمن ليست العدو، بل هي الحل".

واعتبر نفتالي بينيت أن العنف في المجتمع العربي مشكلة تجاهلتها الحكومات الإسرائيلية السابقة، حتى وصلت إلى "أبعاد مروعة".

وخاطب بينيت الرأي العام العربي: "قفوا خلف الشرطة وقوات الأمن، قفوا وراء الدولة".

ويشهد المجتمع العربي تفشيا كبيرا لأعمال العنف والجريمة التي أودت بحياة 95 شخصا منذ بداية العام الحالي 2021.

ويتهم فلسطينيو الداخل الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مكافحة الجريمة وسط انتشار غير مسبوق للسلاح.

من جانبه، أعلن جمال زحالقة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، رفضه لإدخال الجيش و"الشاباك" إلى المدن والقرى العربية في إسرائيل.

وقال زحالقة على ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، إن إسرائيل تحاول استغلال استفحال الجريمة في المجتمع العربي لتحقيق مكاسب أمنية.

واعتبر أن هناك فرق شاسع بين محاربة الجريمة والعنف وبين استثمارها لتسهيل تغلغل المخابرات وشرعنة الجيش، مضيفا: "نعم لمحاربة الجريمة، لا لاستغلالها لصهينة المجتمع العربي في الداخل".

للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك