انطلاق الانتخابات التشريعية العراقية.. الرئيس التونسي يقول إنه لا بد من تطهير جميع المؤسسات

موضوعات حلقة اليوم: ترقب في العراق مع انطلاق التصويت الخاص في الانتخابات التشريعية المبكرة، والرئيس التونسي يقول إنه لا بد من تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب، وإسرائيل تعتزم بناء مستوطنات جديدة في الجولان السوري المحتل.

فتحت مراكز الاقتراع الخاص للانتخابات في مختلف المدن العراقية، الجمعة، أبوابها أمام الناخبين المؤهلين للتصويت، حيث تشارك القوات الأمنية بمختلف فروعها باستثناء الحشد الشعبي في التصويت الخاص، وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، الأحد القادم.

كما يشارك نزلاء السجون والنازحين في عملية التصويت لاختيار برلمان جديد بعد حل البرلمان السابق نفسه في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي إن "انتخابات التصويت الخاص تشمل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعددهم يبلغ أكثر من مليون و75 ألفا وفتح لهم 595 مركز اقتراع، ويشارك في التصويت الخاص، النازحون البالغ عددهم أكثر من 120 ألفا، وذلك في 86 مركز اقتراع.

قال الأكاديمي والباحث السياسي العراقي، طالب محمد كريم، إن:

"قانون الانتخابات العراقي حدد الكثير من الأمور ولكنه منع تصويت جهاز المخابرات والأمن الوطني والحشد الشعبي بسبب الأزمة الإدارية بين هيئة الحشد ووزارة المالية".

وأشار إلى أن "القانون منع أصحاب المناصب الأمنية المهمة من التصويت في الانتخابات أما بقية المنتسبين فاعتبر أنه يحق لهم التصويت".

لكنه لفت أيضا إلى أن ما يميز هذه الانتخابات هو "عدم إجراء الانتخابات للعراقيين في الخارج" وهو أمر يحتاج إلى توضيح خاصة أنه لم يمنعهم لكن "لم تتم تهيئة الأمور اللوجيستية والمالية في سبيل إقامة صناديق اقتراع وآليات تنفيذية لها".

وتوقع الأكاديمي العراقي، "عدم حدوث تغييرات كبيرة في الكتل السياسية العراقية"، بما يعني بقاء "القوى السياسية التي حصلت على مقاعد كثيرة ولكنها ستفقد بعض المقاعد لصالح شخصيات مستقلة وأحزاب وحركات جديدة لكنها لا تشكل عشرين مقعد".

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، في تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، على ضرورة تطهير جميع المؤسسات الحكومية في البلاد تلبية لإرادة الشعب التونسي. جاءت تصريحات الرئيس التونسي، خلال لقائه مع رئيس هيئة السوق المالية، صالح الصايل، في قصر قرطاج، الذي قدم له التقرير السنوي رقم 25 للهيئة لعام 2020.

وشدد سعيد تطهير جميع المؤسسات وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة". وأكد سعيد على ضرورة "وضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين".

اعتبر المحلل السياسي التونسي، لطفي العماري، حملة محاربة الفساد التي يخوضها الرئيس قيس سعيد "أم المعارك" بالنسبة لبرنامجه الحالي وهو ما صرح به منذ دخوله قصر قرطاج. وأكد أن الرئيس سعيد "سيمضي في تنفيذ برنامجه الإصلاحي" بعد أن أصبحت كافة السلطات بيده بعد الـ 25 من يوليو/ تموز الماضي «واجتثاث كل بؤر الفساد المالي والسياسي"، واللقاء الذي جمع الرئيس برئيس المجلس الأعلى للقضاء طالبه بتسريع الخطى في فتح الملفات المطروحة أمام القضاء وملاحقة المطلوبين وتطبيق القانون بكل عدل.

وأوضح أن تصريحات الرئيس سعيّد تأتي في إطار "القيام بإصلاحات جذرية تستهدف الدولة العميقة التي راكمت العديد من الإخلالات"، وهذا ينقل الرغبة في التطهير المؤسسي وأن "الحكومة الجديدة ستكون معنية بهذا الملف".

تقدمت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، بمقترح لإقامة مستوطنات جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، بأن شاكيد أعطت الضوء الأخضر لمقترح تدشين مستوطنات جديدة في النقب جنوبي البلاد، وكذلك في هضبة الجولان السورية المحتلة، وعرضه على الحكومة الإسرائيلية فور الانتهاء منه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيليت شاكيد أكدت بأن بلادها تعتزم إقامة مدينة جديدة في النقب، تسمى "كسيف"، فضلا عن إقامة بلدة جديدة تسمى "حيران"، وبلدة أخرى باسم "يتير"، وأنها في انتظار الحصول على الموافقات منذ وقت طويل.

قال استاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق د. عبد القادر عزوز إن:

"إسرائيل لاتزال تنتهك حتى الآن قواعد القانون الدولي التي تقر بشكل واضح بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة من قبل الكيان الإسرائيلي، ومن المعروف أن للاحتلال آثار وتبعات تلتزم بها سلطات الاحتلال وأهمها هو عدم إحداث أي تغيير ديموغرافي أو بناء مستوطنات أو كتل سكانية جديدة وعدم انتزاع أراضي من أهالي السكان الأصليين بينما يمارس الكيان الإسرائيلي حتى الآن أعمال وانتهاكات تتعلق بإجراءات الضم وإجراء بناء المستوطنات في التوسع كإجراء غير قانوني".

وأضاف عزوز أن اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان لا يبرر الإجراءات غير القانونية فهناك قرار واضح من مجلس الأمن نص بأنه لا يجوز القيام بأي إجراء من الإجراءات التي قام بها الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بالضم أو فرض أي تشريعات أو إجراءات إدارية على سكان الجولان المحتل، مضيفاً بأن هناك العديد من القرارات التي صدرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومن محكمة العدل الدولية، كلها تؤكد على عدم شرعية الإجراءات والتصرفات الإسرائيلية".

للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...