تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

السودان... "الحرية والتغيير" تؤكد دعمها لرئيس الوزراء

© REUTERS / Hannibal Hanschkeرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 2020
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2021
تابعنا عبر
أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير -شركاء السلطة الحالية في السودان- دعمه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لاتخاذ القرارات التي من شأنها الوصول بالانتقال المدني الديمقراطي إلى "بر الأمان". 
جاء ذلك خلال لقاء جمع حمدوك مساء أمس الإثنين، بمقر إقامته بوفد من المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)
وأطلع حمدوك أعضاء الوفد على نتائج اللقاءات التي أجراها خلال الأيام الأخيرة مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وأعضاء من المكون العسكري.
رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2021
البرهان: لا حل للوضع الراهن في السودان إلا بحل الحكومة الحالية
كذلك، أطلع حمدوك وفد الحرية والتغيير على لقاءاته مع البرهان والتي بحثت قضية شرق السودان على ضوء "تعثر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة بين المكونين المدني والعسكري".
من جانبه، أكد المجلس المركزي للحرية والتغيير على التزامه بالشراكة وفق ما جاء في الوثيقة الدستورية الصادرة في أغسطس/آب 2019 بشأن تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمدني.
وأعرب المجلس عن رغبته في "توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي".
ورحب في هذا الصدد بجهود رئيس الوزراء واتصالاته الأخيرة مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان.
وحول قضية شرق السودان، خلص اللقاء إلى التأكيد على وجود قضية لأهل الشرق يجب التعامل معها بجدية وتقديم حلول جادة لها.
وفي نهاية اللقاء أكد المجلس المركزي للحرية والتغيير على استمرار دعمه حمدوك والوقوف إلى جانبه "لاتخاذ القرارات التي من شأنها الوصول بالانتقال إلى بر الأمان".
ويأتي لقاء حمدوك والحرية والتغيير، عقب تصريحات للبرهان، اعتبر خلالها أنه لا حل للأزمة السياسية في البلاد سوى حل الحكومة الحالية، وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم.
وقال البرهان إن المكون العسكري يرفض محاولات المدنيين لاستمرار الشراكة بشكلها السابق.
وكانت الخلافات بين جناحي الحكم في السودان المكون المدني والعسكري قد تفاقمت مؤخرا على خلفية الأزمة في شرق السودان، وإغلاق ناظر البجا محمد الأمين ترك وأنصاره موانئ وطرق شرقي السودان ما قاد إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتعذر نقل الوقود والأدوية والمواد الغذائية الأساسية.
ويتهم المدنيون المكون العسكري بمساندة كيانات شرق السودان في التصعيد ضد الحكومة بهدف إضعافها، وهو ما ينفيه المكون العسكري الذي يرى أن الحكومة الانتقالية هي المسؤولة عن الأزمة.
وبدأت الأزمة بين شركاء الحكم الانتقالي، على خلفية موافق الأطراف من محاولة انقلاب عسكري فاشلة شهدتها البلاد في 21 سبمتبر/أيلول الماضي.
وتسببت الأزمة في تعطيل عمل البرلمان المؤقت ومجالس السيادة والأمن والدفاع، على خلفية تراشق لفظي بين المكون العسكري والمدني، بحسب موقع "سوادن تربيون".
للاطلاع على المزيد من أخبار السودان اليوم عبر سبوتنيك
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала