الجيش اللبناني يقول إن عسكريا أطلق النار باتجاه متظاهرين يخضع للتحقيق

قال الجيش اللبناني، اليوم السبت، إن عسكريا يشتبه في إطلاقه النار نحو متظاهرين في العاصمة بيروت، الخميس الماضي، يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص.

سبق وأكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، اليوم السبت، أن ما وقع أخيرا في منطقة الطيونة في العاصمة بيروت لن يتكرر.

وقال سليم في تصريح لقناة "إم تي في"، إن التدافع والاشتباك الذي وقع يوم الخميس الماضي في بيروت أديا إلى إطلاق النار من الطرفين، بحسب "رويترز".

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عسكرياً يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة.
يهمُ قيادة الجيش أن توضح أن العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق باشراف القضاء المختص.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/m2sOnJ6sxF

— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 16, 2021

وأوضح الوزير اللبناني أنه لا توجد تطورات مرتقبة لأحداث العنف التي شهدتها منطقة الطيونة، مؤكدا أن القوى الأمنية في حالة انتشار.

والخميس الماضي، وقعت اشتباكات مسلحة، خلال مسيرة احتجاجية لأنصار "حزب الله" و"حركة أمل"، في منطقة الطيونة، في العاصمة بيروت، للمطالبة بكف يد القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، التي وقعت قبل 14 شهرا وأوقعت أكثر من 200 قتيل وآلاف المصابين، حيث تعرض المحتجون لعمليات قنص أدت إلى وقوع ضحايا.

وذكرت جمعية الصليب الأحمر اللبناني، أن حصيلة ضحايا اشتباكات الطيونة، وصلت إلى 7 قتلى وأكثر من 30 جريحا.

وفيما يتعلق بمسألة البيطار قاضي انفجار مرفأ بيروت الذي يعترض عليه "حزب الله"، قال وزير الدفاع إن القرار بشأنه يُتخذ في القضاء لا في السياسة.

وكان وزير المال اللبناني السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق، غازي زعيتر، تقدما، الثلاثاء الماضي، بدعوى لاستبدال بيطار، بعدما قام المحقق العدلي بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقهما؛ فتقرر تعليق التحقيق، إلى حين البت في الدعوى.

وقبل ذلك تم تعليق التحقيق في القضية، بعدما رفض القضاء اللبناني طلبا مقدما من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، لرفع يد قاضي التحقيقات في انفجار المرفأ عن مهمته.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل البيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان، الذي نُحي، في شباط/فبراير الماضي، بعد ادعائه على دياب، وثلاثة وزراء سابقين.