صحيفة: خبير صدام حسين الكيميائي يحدث ضجة في بريطانيا

كشفت تقارير بريطانية عن تمكن خبير أسلحة كيميائية في عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، من الحصول على حق قانوني بالإقامة الدائمة في بريطانيا، وذلك بعد محاولات من الحكومة البريطانية لطرده.

وظل الخبير وهو عميد سابق، مقيما في بريطانيا منذ أكثر من 10 سنوات، بعد وصوله إلى بريطانيا بتأشيرة عمل، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "صنداي ميرور" البريطانية، اليوم الأحد.

وحكم القضاة أن الرجل لا يمكن الإشارة إليه إلا بالأحرف الأولى من اسمه (أ.س.أ).

وقبل وصوله إلى بريطانيا في عام 2010، هرب (أ.س.أ) إلى الأردن، وجاء إلى المملكة المتحدة  بتأشيرة بعد أن حصل على وظيفة كباحث في إحدى الجامعات في شمال غربي إنجلترا، حسبما قيل للمحكمة، وطالب فيما بعد بحصوله على وضع "لاجئ"، وعندما ألغي طلبه من قبل وزارة الداخلية البريطانية، استأنف الحكم، وفقا للصحيفة البريطانية.

وفي النهاية، جاء حكم المحكمة العليا لدائرة الهجرة واللجوء في بريطانيا الذي صدر في شهر يوليو/ تموز الماضي لصالح (أ.س.أ) بحصوله على حق اللجوء، رغم ما خلصت إليه المحكمة من "أسباب جدية للاعتقاد بأنه مسؤول عن ارتكاب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية".

من ناحيته، رفض العقيد السابق بالجيش البريطاني، هاميش دي بريتون غوردون، الحكم لصالح (أ.س.أ)، ووصفه بـ"صاعق"، وأكد في تصريحات لصحيفة "صنداي ميرور" أن "حق اللجوء موجود لحماية الناس من الاضطهاد من قبل الحكومات المارقة، وليس لحماية موظفي الحكومة المارقة من انتقام أولئك الذين عانوا على أيديهم".

وتابع:

"لن أؤيد لجوءه بسبب الجرائم البشعة التي تورط فيها، قد لا يكون مسؤولاً بشكل مباشر لكنه متواطئ، يجب أن يحاكم في المحكمة الجنائية الدولية".

وقيل لقاضي المحكمة أن (أ.س.أ) أدار مختبرا في مركز المثنى للأسلحة الكيماوية بالقرب من سامراء في الفترة من 1981 إلى 1988، وفي ذلك الوقت، كان العراق يخوض حملة قصف ضد إيران باستخدام عوامل مثل غازات الخردل والسارين والتابون وسي إس وفي إكس.

وعندما تم القبض على الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين في عام 2003 من قبل القوات الأمريكية وشنقه، تم تحديد (أ.س.أ) كشخصية رفيعة المستوى في حزب البعث الحاكم، كما قيل في المحكمة بحسب "صنداي ميرور".

وتجنب (أ.س.أ) العقاب بعد أن قدم معلومات للقوات الأمريكية، وساعدها على "تفكيك مشاريع أسلحة صدام حسين".

وزعم (أ.س.أ) أنه لا يستطيع العودة إلى العراق لأنه يخشى أن يتعرض للسجن والتعذيب بسبب معتقده السني، و"علاقته المتصورة بحزب البعث كأكاديمي".

وقال للمحكمة إنه "على علم" بوجود إنتاج أسلحة كيماوية في المثنى، لكنه قال إنه "لم يسهم في تطوير أسلحة كيماوية"، كما ادعى أنه عمل فقط في "الكشف والتدابير المضادة".