الرئيس العراقي: الاعتراض على نتائج الانتخابات حق مكفول يؤكده الدستور والقوانين

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق "دستوري وقانوني" مكفول، محذراً من التعرّض إلى الأمن العام وسلامة البلد.

وقال صالح في بيان له بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إن الحاجة ماسة لتوحيد الصف الوطني وتقديم مصالح البلد العليا وتلبية تطلعات الشعب"، مبيناً أن "البلد يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات وطنية كبرى، تستوجب توحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار وتقديم مصالح البلد العليا، والانطلاق نحو تلبية استحقاقات البلد وتطلعات العراقيين في الحياة الحرة الكريمة".

وأضاف: "إن احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي في البلد هو واجب وطني"، موضحاً أن "الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول يؤكده الدستور واللوائح والقوانين الانتخابية، وأن التعامل معها يكون في السياق القانوني والسلمي من دون التعرّض إلى الأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلد".

ونوه إلى أن "احترام الدولة ومؤسساتها والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي في البلد هو أمانة التضحيات التي بذلها شعبنا على مدى عقود من الاستبداد والاضطهاد والعنف، وأمانة التضحيات الجسام التي بذلتها قواتنا الأمنية البطلة، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والـ"بيشمركة"، وقدمت الغالي والنفيس لصدّ الإرهاب والحفاظ على الخيار الديمقراطي الدستوري السلمي خياراً لشعبنا، وهذا يستدعي تكاتف الجميع للعمل بصفّ واحد من أجل بلدنا وتقدمه ورفعته".