الخرطوم: مسألة النقطة البحرية الروسية على البحر الأحمر يحسمها المجلس التشريعي

قال وزير الطاقة والنفط السوداني جادن علي عبيد، اليوم الاثنين، إن المجلس التشريعي للبلاد الذي لم يشكل بعد هو من سينظر في مسألة النقطة البحرية الروسية للخدمات اللوجستية على أراضي السودان.

موسكو- سبوتنيك. وكان عبيد يرد على سؤال لـ "سبوتنيك" حول ما إن كان السودان يوافق على بناء القاعدة مقابل استثمارات روسية خاصة في قطاع الطاقة.

وقال الوزير السوداني: "فيما يتعلق بالاتفاق على إنشاء نقطة أو مركز للخدمات اللوجستية للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر في بورتسودان، فإن هذا الموضوع لا يزال قيد نظر المجلس التشريعي، الذي لم يتم تشكيله بعد".

وفي وقت سابق أفاد مصدر مطلع في وزارة الدفاع السودانية، لـ "سبوتنيك"، بأن الخرطوم ترى ضرورة تعديل اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، لتلقي مساعدات اقتصادية روسية؛ بشرط عقد إيجار لمدة خمس سنوات، مع إمكانية توقيع اتفاقية لمدة 25 عاماً.

إلا أن السفارة السودانية في موسكو، أكدت لـ "سبوتنيك"، أن الخرطوم لا تطلب أي مبالغ من روسيا، وأن التقارير حول ذلك "لا أساس لها".

وكان الرئيس السوداني السابق عمر البشير وخلال زيارته إلى موسكو عام 2017 قد طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنشاء قاعدة عسكرية روسية بالبحر الأحمر.

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أصدر الرئيس بوتين مرسوما أعلن فيه مصادقته على مقترح الحكومة الروسية الخاص بتوقيع اتفاقية مع الخرطوم، حول إنشاء مركز إمداد مادي فني لقوات الأسطول الحربي البحري الروسي على أراضي السودان.

ولن يتجاوز- بحسب مسودة الاتفاقية- الحد الأقصى لعدد الأفراد الروس في النقطة البحرية 300 شخصا، وكذلك لن تتمكن أكثر من أربع سفن روسية من البقاء هناك في وقت واحد.

وفي أبريل/ نيسان الماضي جمدت الخرطوم الاتفاقية مع روسيا، بغرض مراجعتها؛ معتبرة أن الاتفاقية لم يتم المصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي السوداني.