تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

النواب اللبناني يصدق على موعد الانتخابات... الاتحاد الأوروبي يحث رئيس تونس على استئناف عمل البرلمان

النواب اللبناني يصدق على موعد الانتخابات التشريعية ، الاتحاد الأوروبي يحث الرئيس التونسي على استئناف عمل البرلمان
تابعنا عبر
الموضوعات: مجلس النواب اللبناني يصدق على موعد الانتخابات التشريعية في 27 مارس/آذار، الاتحاد الأوروبي يحث الرئيس التونسي على استئناف عمل البرلمان، المفوضية الأوروبية تقول إن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود.
صدق مجلس النواب اللبناني على موعد الانتخابات التشريعية في 27 مارس/ آذار مما يترك لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط لمحاولة تأمين خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي وسط انهيار اقتصادي.
وتعهد ميقاتي، الذي تركز حكومته على إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بضمان إجراء الانتخابات دون تأخير، وحثت حكومات غربية على ذلك.
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث، بفعل أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام قبل أن يشكل ميقاتي حكومة مع الرئيس ميشال عون.
وتقدم موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في مايو/ أيار، لتجنب إجرائها خلال شهر رمضان. وعندما يشكل البرلمان الجديد ستعمل حكومة ميقاتي كحكومة تصريف أعمال حتى يجري التصويت بالثقة على رئيس وزراء جديد يكلف بتشكيل حكومة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، خالد الرواس إن:
"الانتخابات النيابية في لبنان والتي ستجرى هذا العام "لها أهمية كبرى على مستوى النتائج التي يمكن أن تحدث في صناديق الاقتراع نسبة للمزاج الشعبي الجديد".
وأوضح أن "اللبنانيين منزعجون جدا من طريقة الإدارة السياسية والاقتصادية للبلاد التي أدت للعديد من الثغرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية على حد سواء لذا المزاج الشعبي يتجه إلى التغيير حتى يكون هناك أمل لإعادة الوضع الاقتصادي والاستقرار السياسي وهو حق مشروع للشعب اللبناني الذي سيعبر عن إرادته في صندوق الاقتراع".
ولفت إلى أن "مجلس النواب اللبناني قرر تقريب موعد إجراء الانتخابات من يونيو / حزيران إلى مارس/ آذار لوضع الأمور على السكة الصحيحة وذلك لتفويت الفرصة على بعض القوى للتحضير، ومنهم من يقول إنه مطلب شعبي، ولكن المسألة في كل الأحوال ترتبط بإجراء الانتخابات بحد ذات".
وأكد على أن حكومة نجيب ميقاتي قد تكون "حكومة لإجراء الانتخابات فقط كمهمة أولى قبل أن تكون مهمتها إصلاحية والتي تريد طريقا طويلا ويلزمها تطوير داخلي لإعادة بناء المؤسسات التي من شأنها تنفيذ الشروط الإصلاحية".
دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى استعادة النظام الديمقراطي في بلاده بعد أن علق عمل البرلمان وفرض سيطرة شبه كاملة على السلطة في يوليو/ تموز.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في نقاش بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "لا يمكن أن يظل البرلمان مغلقا لأجل غير مسمى". وحث بوريل سعيد على وضع جدول زمني محدد لإعادة فتح البرلمان.
وقال "من الأهمية بمكان، بالنسبة لمستقبل البلاد ومصداقيتها في الداخل والخارج، أن يستعيد الرئيس والسلطات التونسية على كافة المستويات النظام الدستوري والمؤسسي بالكامل بما في ذلك عودة النشاط البرلماني".
كان سعيد قد رفض من قبل ما اعتبره تدخلا في الشئون الداخلية التونسية وأكد أنه يسير طبقا للدستور التونسي الذي يحترمه.
قال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل في تونس، محمد علي بوغديري، إن:
"تونس تشهد فترة انتقالية استثنائية لكنها تنطبق مع الدستور، مشيرا إلى "أن ما أقدم عليه الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي في إطار الدستور ويواصل فيه في ظل الخطر الذي يداهم الشعب والبلاد".
ولفت إلى أن "الفترة الانتقالية ستنتهي وسنجد أنفسنا في إطار المؤسسات الدستورية وستكون هناك انتخابات قادمة وعودة للحياة الطبيعية ولكن لا عودة لما قبل 25 يوليو/ تموز".
وأكد على ما جاء في بيان الاتحاد التونسي العام للشغل الرافض للعودة إلى ما قبل 25 يوليو "نظرا للصعوبات والعراقيل والتشويه للبلاد الذي نريد الخروج منه والذهاب لوضع دائم من خلال انتخابات ومؤسسات وهذا سيكون في أقرب الآجال".
وشدد على ضرورة أن يفهم الاتحاد الأوروبي أن "الشعب التونسي هو الذي يريد التغيير الجذري في البلاد ونحن ماضون فيه وأن الرئيس سيذهب إلى وضع جديد أكثر ديموقراطية".
وقال إن "تونس تريد علاقات احترام وبناء مع جميع دول العالم في ظل حرص الرئيس على سيادة البلاد وتقديس السيادة الوطنية ولا نريد تدخل الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة الفظة لأنه سيستغل الحاجة التي عليها تونس من أجل فرض إملاءات".
قالت المفوضية الأوروبية إن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي "وصلت إلى طريق مسدود" في ظل إخفاقات شديدة على صعيد الديمقراطية. جاء ذلك في تقريرها السنوي والذي كان الأكثر انتقادا لتركيا منذ أن بدأت أنقرة محادثات الانضمام للتكتل قبل 16 عاما.
وقالت المفوضية إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشرف على تضييق مستمر لمساحة الديمقراطية وسيادة القانون وإنها تجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن التقرير يكشف "ازدواجية في المعايير" من جانب الاتحاد الأوروبي، وإن أنقرة ترفض "الانتقادات الجائرة والادعاءات التي لا أساس لها". واتهمت الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بوعوده لتركيا وبعدم القيام بمسؤولياته.
وأشار التقرير لأول مرة أيضا إلى أن أنقرة لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي حتى على الرغم من إعادة التزام أردوغان في أبريل نيسان بهدف الحصول على عضوية التكتل كاملة .
قال المحلل السياسي، محمد صفر، إن "المفاوضات التركية الأوروبية مرت بمارثون طويل ولكن هذه المرحلة يبدو أن العلاقات لا تسمح بانضمام تركيا للاتحاد".
وأوضح أن "ملف اليونان أصبح يؤرق الجانبين وكذلك ملف المهاجرين الذين يعبرون من تركيا أصبح من الملفات المعقدة التي تحاول أنقرة استخدامها للضغط على الاتحاد الأوروبي بينما يرى الاتحاد أن تركيا ليست حريصة على المصالح الأوروبية بقدر ما هي حريصة على استخدام الورقة لتحقيق مصالحها".
وذكر أن "وجود تركيا في الناتو وبعض المشاكل التي طرأت مؤخرا بسبب الاتفاق التركي الروسي لنظام الصواريخ التي خلقت أزمة داخل المؤسسة العسكرية التي تمثل الاتحاد الأوروبي وأصبح هناك حالة من الاستقطاب والصراع بسبب هذه الأزمة مع الولايات المتحدة".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала