وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني لـ"سبوتنيك": مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية بعد تصاعد حدة الاستيطان

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المطالب الفلسطينية بتفعيل قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلة، جاءت بعد التوغل الإسرائيلي في ملف الاستيطان.

وأكد مجدلاني في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن القانون صدر عام 2010، بقرار تقدمت به الحكومة الفلسطينية، والهدف الأساسي منه تجفيف مصادر تمويل المستوطنات، ومقاطعتها بكل الأشكال، ليس فقط السلع والبضائع، بل والعمل فيها أيضا.

وأوضح مجدلاني أن القانون طُبق في الفترة الماضية بشكل جزئي، وليس بشكل كامل، حيث هناك بعض عناصر القانون التي تتعلق بمنتجات المستوطنات، وأية علاقة معها، لكن في الوقت نفسه هناك بعض القضايا التي لم تعالج بموجب القانون، وهي بحاجة لإجراءات أخرى تتخذها الحكومة لتفعيلها.

وتابع: "اليوم ومع تصاعد حدة الاستيطان وشموله، ومع القضم التدريجي للأراضي الفلسطينية في ظل حكومة بينيت- لابيد، والتي تلقى ترحيبًا من المجتمع الدولي، اتخذنا مجموعة من الإجراءات الداخلية، من بينها تفعيل المقاطعة مع المستوطنات الإسرائيلية، وقد تتطور المقاطعة إلى أشكال أخرى تمس دولة الاحتلال باعتبارها دولة أبارتيد (الفصل العنصري)".

وعن مدى جدوى هذه المقاطعة، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الاستيطان مشروع اقتصادي بالدرجة الأساسية، وأن كلما زادت كلفة الاستيطان على الاحتلال طالما قلت جدواه من الناحية السياسية والاقتصادية.

ومضى قائلًا:

"في النهاية يجب أن يكون للاحتلال كلفة، وكلما رفعنا كلفة الاحتلال كانت فرص مقاومته والتخلص منه أكبر، ولا يجب أن يمر دون كلفة، فيجب أن تدفع إسرائيل كلفة احتلالها على كافة المستويات، وليس فقط على مستوى المقاطعة الاقتصادية والمقاومة الشعبية السلمية في سائر الأراضي الفلسطينية".

وقبل أيام، دعا سياسيون فلسطينيون، خلال مؤتمر نظمته هيئة شؤون المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى تفعيل آليات تنفيذية لتطبيق قانون حظر التعامل بمنتجات المستوطنات، الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2010، وتوسيع نطاق المقاطعة لتشمل كافة منتجات الاحتلال.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن وزير العدل محمد الشلالدة قوله إن توصيات المؤتمر سترفع للقيادة الفلسطينية والحكومة من أجل تحويلها إلى آليات عمل قانونية وسياسية واقتصادية.

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف ضرورة أن تكون "المقاطعة شاملة لكل منتجات إسرائيل، حيث لا يمكن التفريق بين الاستيطان والاحتلال، مشيرًا إلى حالة التكامل بين الموقف الرسمي الفلسطيني والفصائلي والشعبي من مسألة منتجات المستوطنات".

والشهر الماضي، طالب تقرير لمنظمات المجتمع المدني فلسطينية وإقليمية وأوروبية أكثر من 670 مؤسسة مالية أوروبية "بوقف كل الاستثمارات والتدفقات المالية" في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفقا لـ"فرانس برس".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، قد صادق في 2010 على قانون حمل رقم 4، يهدف إلى حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وإحلال المنتجات الوطنية محلها.

**يمكنك متابعة المزيد عن أخبار فلسطين اليوم من سبوتنيك.