العراق.... هل تعترف القوى السياسية والفصائل العراقية بنتائج الانتخابات البرلمانية

أعلن رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي، فالح الفياض، أنه "مع الأطر القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية"، وذلك خلال اجتماع أمني لبحث التطورات في البلاد، في أعقاب احتجاجات نظمتها الأحزاب الخاسرة في الانتخابات، اعتراضًا على النتائج.

واعتبر الفياض أن "الحشد الشعبي هو قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي في العراق"، وقال: "لا أحد يستطيع التعرض له خارج إطار القانون".

وأشار رئيس هيئة الحشد إلى أنه "يراقب الدستور والقانون" ولن يسمح "بنشوء أي دكتاتورية أو تزييف للنظام الديمقراطي".

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الكاتب والمحلل السياسي، مناف الموسوي، إن "الطعون بنتائج الانتخابات وصلت إلى مراحل نهائية، وسيتم إعادة الفرز في سبع محطات، وهناك أيضا طعون تم ردها، وعلى الجميع الاقتناع بالرأي القانوني و الالتزام به، مؤكدا أن المسألة أصبحت واضحة بعد أن هنأ مجلس الأمن المفوضية العليا للانتخابات وأشاد بمستوى أداء الانتخابات".    

وحول تصريح رئيس هيئة الحشد بشأن الالتزام بالإطار القانوني، قال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري، إن "الحشد لا يمتلك الحق بأن يتحدث بالأمور السياسية فالهيئة إحدى المؤسسات الأمنية، معتبرا أن تصريحات الفالح هي محاولة من رئيس الهيئة لإبعاد الحشد عن تهمة النزول إلى الشارع، وجاءت بعد الاعتراف الدولي بشرعية الانتخابات، وأيضا بعد تدخل إيران لمحاولة منع وقوع صدام بين الكتل الشيعية، لذلك هو مضطر للانخراط في الأطر القانونية لأن أي احتكاك سيكون ثمنه باهظ". 

واعتبر الخبير القانوني، طارق حرب، أن تصريحات الفالح "تأتي بصفته رئيس كتلة نيابية وليس رئيسا رسميا لجهة حكومية، لذلك احتوى كلامه على الالتزام بالقانون والوحدة وقواعد الطعن في الإجراءات".

ويقول رئيس مركز الأنصار للدراسات الاستراتيجية، رائد العزاوي، إن "هناك دعوات لدمج الحشد في القوات العراقية، والحشد هو جزء من المؤسسة العسكرية بموجب القانون، لكن للأسف بعض الميليشيات تستغل وجودها فيه للقيام بأعمام تهدد الأمن والسلم داخل وخارج العراق، والحديث عن دمج الحشد الآن سابق لأوانه لأنه يحتاج إلى عملية قانونية دستورية تشارك فيها جميع الأطراف".

إعداد وتقديم: جيهان لطفي