حمدوك يعود لمنزله وحملة اعتقالات واتساع العصيان بالسودان.. هجوم ثان في العراق يؤدي لمقتل سبعة مدنيين

الموضوعات: حمدوك يعود لمنزله في الخرطوم تحت حراسة مشددة، وحملة اعتقالات، وزيادة رقعة العصيان المدني في السودان، ومقتل سبعة مدنيين في هجوم جديد بعد 24 ساعة من هجوم لـ "داعش" أسفر عن مقتل 11 شخصا على قرية في محافظة ديالى شرقي البلاد، وتونس تحتجز وزيرا سابقا للزراعة وسبعة مسؤولين آخرين بشبهة فساد.

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الانتقالية المقال، عبد الله حمدوك، وأعرب عن ترحيبه بالإفراج عنه.

وقال بيان صدر عن الخارجية الأمريكية، إن "بلينكن رحب بإطلاق سراح رئيس الوزراء من الحجز وكرر دعوته للقوات العسكرية السودانية للإفراج عن جميع القادة المدنيين المحتجزين وضمان سلامتهم".

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء، بأنه "تمت إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم تحت الحراسة المشددة".

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين دخول قطاع النفط بالكامل في عصيان مدني شامل وإضراب عام، احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة. ويشهد السودان حملة اعتقالات في صفوف قيادات تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، بينما قال عبد الفتاح البرهان قائد الجيش إن تحرك القوات المسلحة جاء لتجنيب السودان حربا أهلية مع زيادة الانقسامات في البلاد.

في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال عثمان الميرغني رئيس تحرير صحيفة "التيار" السودانية:

"إن حمدوك الآن في منزله بمدينة الخرطوم بحري تحت الإقامة الجبرية وهو مقر حكومي مخصص لرئيس الوزراء وليس منزلا خاصا، ولكن ممنوع المقابلات الاجتماعية والزيارات العادية وحتى الاتصالات عبر الهاتف ممنوعة".

وأضاف الميرغني أن "وجود حمدوك في منزل رئيس مجلس السيادة يبدو أنه لاحتياطات أمنية لأن المنطقة التي يقع فيها المنزل داخل القيادة العامة للجيش السوداني وهي منطقة محصنة بصورة كبيرة ولا يمكن الوصول إليها، ويبدو أيضا أنه كانت هناك مخاوف من أن يستغل طرف ثالث الأوضاع الراهنة ويستثمرها في إحداث مزيد من الفوضى عن طريق محاولة اغتيال أو إيذاء رئيس الوزراء لذلك أُبقي في مكان آمن والآن استقرت الأوضاع بعض الشيء".

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 7 أشخاص في هجوم لمسلحين مجهولين على قرية نهر الإمام، المجاورة لقرية الرشاد التي شهدت هجوم أمس في محافظة ديالى شرقي البلاد. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "مسلحين مجهولين هاجموا اليوم قرية نهر الإمام وقتلوا 7 أشخاص، وقاموا أيضا بحرق عدداً من المنازل والسيارات في القرية".

يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم شنه تنظيم "داعش" على قرية في محافظة ديالى، وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين خلال الهجوم.

من جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن "الحادث الإرهابي الجبان على أهلنا في ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد، وهو تذكير بضرورة توحيد الصف ودعم الاجهزة الأمنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطر "داعش" وأهمية مواصلة الجهد الوطني لإنهاء فلوله في كل المنطقة".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال محمود الهاشمي الخبير الأمني والاستراتيجي:

"إن المناطق التي تعرضت للهجوم هي مناطق مدنية وقرية في أقصى شرق ديالى وسط البساتين والمناطق الزراعية ومفتوحة على مناطق أخرى وتمثل عمقا بالنسبة للإرهابيين ليتحركوا بشكل أكثر راحة، وهي منطقة مدنية وتعد عسكريا من أضعف النقاط في إمكانيات الدفاع عنها".

وأضاف الهاشمي أن "القضية بعيدة عن البعد العشائري ولها رسالة فهي ربما رد على ضربة منطقة التنف لإثارة فوضى بالعراق اعتقادا بأن الطائرات التي ضربت قاعدة التنف بين العراق والأردن وسوريا قد تكون انطلقت من العراق، وهناك رسالة ثانية على خلفية الانتخابات الأخيرة ومحاولة إثارة الفوضى مع وجود تظاهرات في المنطقة الخضراء ومناطق أخرى ما يشكل ضغطا كبيرا على الحكومة والمفوضية فكان الضغط بهذه الخطوات الأمنية ما يعني أن الأمر أصبح مفتوحا على كل الخيارات والمعارك قد تمتد إلى مساحة أكبر".

 قالت محكمة تونس الابتدائية إن النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس أمرت باحتجاز وزير زراعة سابق وسبعة مسؤولين آخرين للاشتباه في فساد مالي، وهو أحدث اعتقال لسياسيين للاشتباه في فسادهم.

وفي الأسبوع الماضي، تم احتجاز النائب المهدي بن غربية للاشتباه في احتيال ضريبي وغسل أموال، وهو النائب الرابع الذي يقبع في السجن منذ خطوة سعيد في يوليو/ تموز.

وقالت وسائل اعلام محلية إن الوزير الذي تم التحفظ عليه هو سمير بالطيب الذي شغل منصب الوزير في الفترة من 2016 وحتى 2020.

ومنذ أن استأثر الرئيس قيس سعيد بشكل شبه كامل على السلطات في البلاد في يوليو تموز، في خطوة وصفها البعض بأنها انقلاب، تعهد بشن حملة واسعة النطاق ضد الفساد الذي ينخر الاقتصاد التونسي.

في حديثه لعالم سبوتنيك قال بولبابة سالم المحلل السياسي التونسي:

"إن احتجاز وزير الزراعة السابق تم في إطار تحقيقات قضائية قديمة ورصدها بالفعل مرصد رقابة في إحدى جمعيات المجتمع المدني في تونس ولا أعتقد أن فيها أية تصفيات لحسابات سياسية لأن الوزير بعيد عن هذه الاصطفافات الموجودة حاليا سواء الداعمة للرئيس أو المناوئة له، وهو نفسه قد ترك الوزارة قبل انتخابات 2019 وتقريبا خرج من المعادلة السياسية ولم يظهر إعلاميا".

وأضاف سالم أن "الوزير محسوب على العائلة الحداثية والتقدمية وكانت القضية إثر تحقيقات لشبهات في فساد وهو في الحقيقة ليس المتورط بنفسه ولكن قد يشمله التحقيق باعتباره المسؤول الأول وقتها عن الوزارة التي شهدت بعض الصفقات التي شابتها مآخذ. كما أوضح بولبابة أنه كذلك بقية المتهمين ضالعون في نفس القضية قضية الاستيراد والتصدير ذاتها وبعض القضايا الأخرى، فهي قضية ليست مستحدثة؛ وبالتالي المسألة قضائية بحتة دون أية خلفيات سياسية".

للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...