"فقاعة خطيرة"... الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب بانهيار الأسواق العالمية

وصل مؤشر "S&P 500"، الذي يأخذ في الاعتبار رسملة مئات من أكبر الشركات الأمريكية، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وسجلت الشركات أرباحا، مما أدى إلى تفاؤل المستثمرين.

أعلى مستوى

في 21 أكتوبر/تشرين الأول، كسر "S&P 500" أعلى مستوى له على الإطلاق، وأغلق عند 4549.79 نقطة في نهاية اليوم. وصعد المؤشر بشكل حاد بعد قرار الكونغرس بشأن سقف الدين الحكومي الذي وضع حدا للمواجهة التي هددت بالتخلف عن السداد.

وتتسارع الأسعار الآن بسبب توقعات النجاح في المفاوضات بشأن حزمة إنفاق حكومي ضخمة بقيمة 3.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يدعم هذا النمو الاقتصادي، ولكن مع زيادة ضرائب الشركات أقل مما تصورته خطة الرئيس جو بايدن.

كما ساعد تعثر شركة Evergrande، شركة التطوير العقاري الصينية، في تجنب التخلف عن السداد بدفع 83.5 مليون دولار لحملة السندات.

ومع ذلك، كانت المفاجأة السارة الرئيسية من موسم التقارير، حيث تجاوزت النتائج المالية لـ 87% من الشركات من "S&P 500"، توقعات المحللين. وسجلت جميع القطاعات تقريبا نموا في الأرباح.

ومع ذلك، فإن الأكثر إثارة للاهتمام لم يأت بعد. ففي نهاية سبتمبر/أيلول، أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أنه بحلول منتصف العام المقبل، سيتم إنهاء برنامج التيسير الكمي (QE) بالكامل. وكجزء من هذه السياسة، ضخ الاحتياطي الفيدرالي 120 مليار دولار من السيولة إلى الأسواق كل شهر.

والآن سيبدؤون بتخفيض هذا الضخ بمقدار 15 مليار دولار شهريا، عشرة في السندات الحكومية وخمسة في سندات الرهن العقاري.

أي أن سوق الأسهم سوف تفقد بعض السيولة، كان الأمر نفسه بعد الأزمة المالية العالمية في العقد الماضي. وبعد التغلب على آثار الركود، توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن شراء الأصول من السوق، مما أدى إلى تصحيح حاد.

أشار سيرغي فخرامييف، رئيس تحليل أسهم المصدرين الأجانب في بنك الاستثمار "سينارا"، بسبب التضخم المرتفع (مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة يتزايد منذ عدة أشهر بمعدل أكثر من خمسة في المئة على أساس سنوي)، قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة، مما سيقلل من رسملة الشركات والسوق ككل بنسبة عشرة إلى خمسة عشر في المئة.

ووفقا للمحلل المالي، أرتيوم زفيزدين، فإن الاهتمام بسوق الأسهم الأمريكية قد يضعف بسبب مشاكل في الاقتصاد. حيث أن أسعار العقارات تتزايد باستمرار ومعها حجم قروض الرهن العقاري. ثم يمكن أن يكون التصحيح أكثر أهمية 25-30 في المئة.

على حساب من ستكون المأدبة

منذ بداية الوباء غرقت "وول ستريت" في السيولة، ودفعت السياسة النقدية فائقة النعومة للاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الحد الأدنى وجلبت أكثر من 4 تريليونات دولار إلى النظام المالي حيث تمت طباعتها للتو وهذا يعادل للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا.

يقول إيفغيني شاتوف، الشريك في "كابيتال لاب": "كان لابد من استثمار كل هذا في مكان ما، لذا ارتفعت الأسهم. كان للسوق فقاعة. الأسعار الحالية للعديد من الشركات تستند فقط إلى توقع نتائج جيدة في المستقبل".

نوقش هذا الأمر مرة أخرى في الموجة الأولى من الوباء في ربيع عام 2020، عندما كان الاحتياطي الفيدرالي يشتري الأصول بكميات غير محدودة تقريبًا. لكن بمجرد توقف هذا "الضخ"، يمكن أن تنفجر الفقاعة.

وفقا للمستثمر الملياردير جيريمي جرانثام، فإن الوضع الحالي أكثر خطورة من الوضع الذي كان سائدا قبل الكساد الكبير. في عام 1929، كان السوق في حالة صعود، ورغم كل التوقعات المتفائلة، انهار. حتى اليوم، الإشارات السلبية ببساطة لا تُلاحظ.

وأضاف جرانثام: "يتجاهل السوق كل من الأخبار حول الارتفاع القادم في أسعار الفائدة، والمعلومات حول رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات".
يشير فينسينت ديلوارد ، المحلل الاستراتيجي في شركة الوساطة StoneX ، أيضا إلى أن "تريليونات الدولارات تم ضخها في المؤشرات والبورصات وغيرها من الصناديق المدارة بشكل سلبي". وقد أدى ذلك إلى "ارتفاع هيكلي في سعر السهم، لا علاقة له بالأساسيات".

اعتبارا من نهاية يوليو/ تموز، تم الاحتفاظ بـ 7.3 تريليون دولار في الصناديق العامة غير النشطة والصناديق المتداولة في البورصة، والتي تستثمر بشكل أساسي في الأسهم الأمريكية، وفقًا لـ Morningstar. كان هناك 6.6 تريليون دولار في الصناديق المدارة النشطة المماثلة.

وفقا لروب أرنوت، مؤسس Research Affiliates، الذي يشرف على 171 مليار دولار من الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة، فإن أسعار اليوم لها ما يبررها، شريطة أن "تستمر أرباح الشركات في النمو من ارتفاعاتها الهائلة غير المرئية". نظرًا لعدم اليقين في الاقتصاد العالمي ووضع "COVID-19"، فإن هذا السيناريو غير واقعي.

في حالة حدوث تصحيح حاد في سوق الأوراق المالية الأمريكية، ستكون البورصات العالمية في ورطة، وسيكون هناك تأثير الدومينو. سيعلن الاحتياطي الأمريكي عن بداية التراجع عن التيسير الكمي في الاجتماع التالي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.