ليبيا... بين إخراج المرتزقة وتأجيل الانتخابات

استمرارا لجهود اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا للدخول في إجراءات إخراج جميع المسلحين من البلاد، تعقد اللجنة اجتماعا في القاهرة بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع مندوبي دول الجوار، متمثلين في تشاد والنيجر والسودان، لبحث سحب العناصر المسلحة الموجودة في الجنوب، خاصة أن بعض الدول تعارض عودتهم إلى أراضيها.

ويتناول الاجتماع الخطط اللازمة والآليات التي تضمن مغادرة المرتزقة والمقاتلين والعناصر الأجنبية في الجنوب، ضمن الخطة العامة لخروج جميع القوات، التي وصل عددهم إلى نحو واحد وعشرين ألفا.

تأتي هذه التطورات مع تطلع الليبيين إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكن يبدو أن عراقيل مختلفة تقف أمام تطبيق الاستحقاق، فمجلس القبائل الليبية مثلا، يرى أن شخصيات في الحكومة والبرلمان تحاول عرقلة الانتخابات رغم الدعم الكبير الذي تحظى به شعبيا.

نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق، أوضح أن أي طرف يرفض الانتخابات هو مستفيد من حالة الفوضى وعدم الاستقرار الذي تعيشه ليبيا منذ عقد من الزمن.

في هذا الموضوع، قال الدبلوماسي الليبي، رمضان البحباح، إن:

"المجتمع الدولي يسوق أنه مع خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا واللوم يقع في هذا الإطار على الأمم المتحدة الوصية على الملف الليبي".

وشدد على "عدم وجود إرادة حقيقية لإخراج المرتزقة من البلاد في ظل صفقات يتم عقدها وأذرع يتم تحريكها في هذا الاتجاه بالرفض أو التأجيل خاصة وأن الدولة الليبية تعمل وفق قرارات الأمم المتحدة ومرهونة بقرارات مجلس الأمن".

وأوضح أن "عدم إخراج المرتزقة سيكون عائقا أمام إجراء الانتخابات وفي حال أجريت سيصل الأمر إلى وضع غير صحيح وتتدهور الأمور في اتجاهات سلبية".

من جهته قال أستاذ العلاقات الدولية، مسعود السلامي، إن:

"إخراج المسلحين من ليبيا موضوع شائك نتيجة تقاطع المصالح الدولية لكن بعد تطورات الأحداث هناك إمكانية للاتفاق سياسيا بإخراجهم".

ولفت إلى أن "الحديث عن المرتزقة بصفة عامة يعني من كل الجنسيات دون تحديد دولة معينة وذلك بالاتفاق مع الدول التي ترعاهم من خلال التواصل السياسي والتعاون الإقليمي ودون إحداث أي تجاذبات سياسية أو تحميل أي دولة مسؤولية إخراج المسلحين".

وذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة "لا تملك القوة الكافية لإخراج المرتزقة أو مطالبة الدول بالخروج من ليبيا وهي بحاجة إلى التعاون الداخلي من حكومة الوحدة الوطنية والخارجي من الدول الكبرى والفاعلة حتى لا يؤثر ذلك على مسار العملية الانتخابية".