لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر وإصابة اثنين في الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الخميس، مقتل متظاهر وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في الخرطوم.

وقالت اللجنة في بيان على حسابها في موقع تويتر: "ارتقاء شهيد قبل قليل بمنطقة الخرطوم بحري برصاص قوات الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي".

وأوضحت لجنة أطباء السودان المركزية أن متظاهرين آخرين أصيب وحالتهما حرجة. وعن هوية القتيل، قالت اللجنة في تغريدة أخرى: "الشهيد الذي احتسبناه قبل قليل في أحداث بحري هو الشهيد يس عمر".

عاجل

ارتقاء شهيد قبل قليل بمنطقة الخرطوم بحري برصاص قوات الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي. كما أصيب ثائران وحالتهما حرجة.

نسبة لصعوبة التواصل يجري التحقق عن أنباء تتواتر عن شهداء آخرين وسنوافيكم بهم حال التأكد من مصادرنا في المستشفيات والمشارح. pic.twitter.com/1JJy66BXVf

— لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) October 28, 2021

​وعن الإصابات، قالت اللجنة إن حالة أحد المصابين حرجة لإصابته في الرأس، والأخرى إصابة جراء "دهس طفل بواسطة عربة تاتشر تتبع للدعم السريع والمجلس الانقلابي".

ويشهد السودان تظاهرات احتجاجا على إعلان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك وهو ما وصفه مدنيون في السلطة ومحتجون بـ"الانقلاب العسكري"، فيما اعتبره البرهان "تصحيحا للمسار الانتقالي".

تحديث عاجل

الشهيد الذي احتسبناه قبل قليل في أحداث بحري هو الشهيد يس عمر.

توجد إصابتان إحداهما حرجة بالرأس والأخرى دهس لطفل بواسطة عربة تاتشر تتبع للدعم السريع والمجلس الانقلابي. pic.twitter.com/KbgfpUy4U0

— لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) October 28, 2021

​وجاءت هذه التحركات من الجيش السوداني بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وجاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.