البرهان لـ"سبوتنيك": نكفل التظاهر السلمي ومصير الموقوفين تحدده لجنة قانونية

أكد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أن مصير المسؤولين الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا بعد حل مجلسي السيادة والوزراء ستحدده لجنة قانونية، مضيفا أن من لم تثبت إدانته سيُخلى سبيله.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال البرهان، في أول تصريحات حصرية بعد استلام الحكم لوكالة "سبوتنيك"، حول مصير المسؤولين الموقوفين "هناك لجنة قانونية تعمل على تصنيفهم ومن وجدت فيه مواجهته بتهمة سيحال إلى الأجهزة العدلية ومن لم تجد في مواجهته تهمة سيخلى سبيله".

ودعا ناشطون ونقابات مهنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرات حاشدة يوم غد السبت تكون طريقا "نحو إقامة وضع دستوري جديد يؤسس لسلطة انتقالية مدنية كاملة تضع بلادنا على طريق البناء الصحيح".

وكان البرهان قد أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض على الجيش".

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، اللذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

جاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة عام 2019.