هل يسمح قانون الانتخابات الليبي للدبيبة بالترشح للرئاسة

يسيطر الجدل على الساحة الليبية بشأن الانتخابات المرتقبة، في ظل غياب مواقف رسمية وواضحة بشأن عملية الترشح أو الموعد.

العديد من الإشكاليات باتت تتصدر المشهد، فضلا عن توقع أي خطوة من شأنها عرقلة الانتخابات المحددة بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ضمن المعلومات المتداولة تتعلق بترشح رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد دبيبة للانتخابات المرتقبة، رغم نص الاتفاق السياسي الذي جاء على إثره بعدم ترشح أي من أعضاء القائمة الفائزة والتي تضمنته إلى جانب أعضاء الرئاسي.

وكشف تقرير حمل عنوان "سري وعاجل"، نسب لجهاز المخابرات الليبية، عن إبلاغ الدبيبة في اجتماع عقده مؤخرا في مدينة مصراتة، وحضره عدد من الأعيان وقادة التشكيلات المسلحة، نيته الترشح للانتخابات.

ونقل التقرير المتداول مؤخرا عن الدبيبة قوله إن "لديه ترتيبات بالخصوص مع عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات".

كما ألمح إلى أن رئيس الحكومة سيعلن ترشحه خلال الأيام المقبلة، وأنه خصص مبلغ 70 مليون دولار أميركي لهذا الهدف، بحسب ما أفادت به صحيفة "الشرق الأوسط".

وأشار إلى أنه بصدد تكليف نائبه صورياً بتسيير أعماله بالتنسيق معه.

القانون لا يمنع الدبيبة

فيما قال القانوني الليبي الدكتور عمر عبد الله، إن الإعلان الدستوري يكفل لليبيين جميعا حق المشاركة السياسية، كما يكفل لأي ليبي حق الترشح والانتخاب وفق الشروط التي يحددها القانون.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن قانون انتخاب رئيس الدولة حدد عشرة شروط يجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لهذا المنصب، وأن كل من تنطبق عليه هذه الشروط يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث جاء القانون خاليا من أي قيد يمنع من ترشح رئيس الحكومة أو غيره لهذا المنصب.

وأشار إلى أن المطلوب هو التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها، وجعل صندوق الاقتراع هو الفيصل، والالتزام بشفافية الانتخابات ومراقبتها.

وأوضح أن الشرط الذي ورد في الاتفاق السياسي بعدم ترشح أعضاء القائمة الفائزة كان ينبغي تضمينه لقانون انتخاب الرئيس.

وأوضح أنه مع عدم تضمينه لا يمكن منع أي شخص من الترشح، متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون.

ترف سياسي

في الإطار قالت نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، إن الحديث عن الانتخابات في ظل الوضع الحالي نوع من الترف السياسي.

فيما يتعلق بالجدل القائم بشأن ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للانتخابات، أوضحت أن هذه الخطوة سيتبعها جدل أخر، وأنها نتيجة طبيعية متوقعة للهزلية التي اتبعت في تأسيس ملتقى الحوار.

وأشارت إلى أن خارطة الطريق والاتفاق السياسي لم يعتمد من مجلس النواب، كما أنه يضمن بالإعلان الدستوري، وهو ما يفتح الباب لخلافات جديدة خلال الأيام المقبلة.

أضافت في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأسس التي تجرى بناء عليها الانتخابات لم تتوفر بعد، بداية من عدم توفر الوضع الأمني واللوجستي، مرورا بعدم وجود قواعد دستورية وقانونية حاكمة متوافق عليها، يستند عليها في اجراء الانتخابات.

وأوضحت أنه رغم تأكيدات المجتمع الدولي والمحلي فإن الغالبية تسعى لعرقلة العملية الانتخابية مع اختلاف الاهداف والرؤى.

وطالب حقوقيون ونواب وأعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأحد الماضي، البعثة الأممية بالالتزام بخارطة الطريق وبنودها وعدم خرقها عبر رسالة موقعة من العديد من الأعضاء والأحزاب.

وطالب الموقعون على ضرورة الالتزام بما ورد في نص المادة 12 من قانون انتخاب رئيس البلاد بشأن ضرورة أن يكون المرشح قد توقف عن أداء مهام عمله قبل 3 أشهر من إعلان ترشيحه.

لافتين إلى أنه "لا يجوز قبول ترشح أي شخص يمارس وظيفة عامة مدنية أو عسكرية مالم يتوقف عن أداء مهامه بحلول 24 سبتمبر/ أيلول الماضي".

وتضمنت الرسالة إشارة إلى التعهد الذي وقعه شاغلو المناصب التنفيذية للبعثة الأمم المتحدة، وأمام أعضاء ملتقى الحوار والشعب الليبي في 4 فبراير 2021 بشأن عدم الترشح للانتخابات التي تلي المرحلة التمهيدية وفق الباب الخاص بشروط الترشح لمناصب السلطة التنفيذية.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم مع سبوتنيك.