مصادر تكشف لـ"سبوتنيك" أهداف زيارة اللجنة العسكرية الليبية إلى تركيا وموعدها

كشفت مصادر عسكرية ليبية الموعد المرتقب لزيارة اللجنة العسكرية الليبية (5+5) إلى تركيا، وأهداف الزيارة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن زيارة اللجنة العسكرية إلى تركيا تأتي في إطار عملها وتنسيقها مع بعثة الأمم المتحدة لإخراج المرتزقة.

وبحسب المصادر فإن زيارة اللجنة من المرتقب أن تكون منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث تبحث اللجنة آلية إخراج المرتزقة والترتيبات والمواعيد وفق الآلية الدولية التي سيتفق عليها في مؤتمر باريس الأسبوع المقبل.

وأشارت المصادر العسكرية إلى أن مؤتمر باريس المرتقب في 12 نوفمبر/ الجاري سيحدد آلية وموعد خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وأن اللجنة العسكرية ستتحرك وفق ما سيتم الاتفاق عليه والذي يجب أن يتضمن آلية للخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

في الإطار ذاته قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، إن ذهاب اللجنة العسكرية إلى تركيا يأتي في إطار عملها، حيث يقع على عاتقها إتمام المهمة.

وأشار إلى أن

العائق أمام المسار السياسي في ليبيا في الوقت الراهن يتمثل في تركيا، وأنها لن تجد أمامها إلا إخراج المرتزقة.

 ويهدف مؤتمر باريس إلى إعطاء دفعة دولية نهائية حتى تجرى الانتخابات بحلول نهاية العام وللمساعدة على رحيل القوات الأجنبية. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم الاثنين المقبل.

وقالت مصادر من المفوضية العليا للانتخابات لـ"سبوتنيك"، إن المفوضية بانتظار استلام التعديلات التي طلبتها من البرلمان، حيث أنها لم تصل المفوضية للآن.

وقال مسؤول التوعية في مفوضية الانتخابات، خالد المناعي، في تصريحات مع قناة "ليبيا بانوراما"، إن "فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وتوزيع بطاقات الناخب سيكون الاثنين المقبل"، مؤكدا أن البلاد ستكون دائرة واحدة في الانتخابات الرئاسية.

وحذفت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم الثلاثاء الماضي، شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد ساعة واحدة من نشرها على موقعها.

وتضمنت تلك الشروط، التي أعلنتها المفوضية قبل حذفها، بعض البنود التي تتعارض مع قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره البرلمان سابقا، خاصة فيما يتعلق بشرط الجنسية، الذي قد يمنع مرشحين محتملين من حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح.

وبحسب بيان المفوضية المحذوف، فإن "على المترشح أن يكون ناخبا، أي مسجلاً بسجل الناخبين، وأن يكون مسلما ومن أبوين مسلمين"، مشددا على ضرورة أن يثبت المترشح عدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، في وقت أقر فيه مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لهذين القانونين، وطالب مفوضية الانتخابات بوقف العمل بها إلى حين التوافق حولها.

طالع أخبار ليبيا اليوم عبر سبوتنيك