الكويت تلغي قرارا يخص العمالة الوافدة

ألغت السلطات الكويتية قرارا كانت اتخذته بخصوص العمالة الوافدة، يتعلق بمن تعدوا سن الـ60 عاما.

وحسب جريدة القبس الكويتية فقد اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا بإلغاء الحظر الخاص بأذونات العمل للوافدين الذين وصلوا إلى سن الـ60 فما فوقها، ممن يحملون شهادات الثانوية العامة أو أقل منها.

ونص القرار كذلك على أن يتم السماح بإصدار إذن العمل مقابل 500 دينار سنوياً، والاشتراك في تأمين صحي تكون قيمته من 500 إلى 700 دينار سنوياً.

وكانت السلطات قد أصدرت قرارا يحمل رقم 520 لسنة 2020، منذ ما يزيد على 14 شهرا، حظر إصدار إذن العمل لمن بلغ الـ60 فما فوقها، من حملة الثانوية العامة أو ما دونها.

القرار أثار جدلا كبيرا بعد صدوره، وخرجت أصوات كثيرة تعارضه، مؤكدة أنه يضر بسمعة الدولة الكويتية على المستوى الإنساني، لدرجة أن كويتيين قادوا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعارض القرار.

ووفقا لما نقلته الجريدة الكويتية عن مصادرها فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرر "تشكيل لجنة لمراجعة كل رسوم تجديد أذونات العمل في الكويت بهدف رفع قيمتها"، متوقعة "رفع الرسوم الخاصة بالخدمات والمعاملات الحكومية التي تقدمها هيئة القوى العاملة للوافدين بنسب قد تتجاوز %500 عما معمول بها حالياً، خصوصاً أن الرسوم التي تُحصلها الكويت من الوافدين تعتبر الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي".

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك