ما انعكاسات إقرار الكنيست ميزانية إسرائيل على الجماهير العربية بالداخل؟

في خطوة وصفها المراقبون بـ "المهمة"، للمجتمع العربي بالداخل، أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، فجر اليوم الجمعة، الموازنة العامة للدولة لعام 2022، وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات بعد التجاذبات السياسية التي أدت إلى إجراء 4 انتخابات تشريعية في أقل من عامين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد أقر الكنيست فجر اليوم ميزانية الدولة للعام المالي المقبل 2022 بأغلبية 59 من أعضائه ومعارضة 56 نائبًا"، وأشارت الهيئة إلى أنه "يبلغ حجم الميزانية للعام المالي المقبل 452 مليار شيكل (نحو 145 مليار دولار)".

وقال مراقبون إن إقرار الميزانية الإسرائيلية والتي تتضمن الأموال التي تم تخصيصها للجماهير العربية، أمر في غاية الأهمية، حيث سيتم استخدامها لتحسين البنى التحتية والتعليم ومحاربة العنف والجريمة، مؤكدين أن هذا يتوقف فقط على صدق الحكومة في تنفيذ هذه القرارات.

ميزانية إسرائيلية

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت إنه مع إقرار الميزانية "تمت إعادة إسرائيل إلى المسار الصحيح"، فيما أكد وزير المالية أفيغدور ليبرمان أن "الميزانية ستجلب حالة من الاستقرار".

بالمقابل وفي صفوف المعارضة قال النائب الليكودي شلومو قرعي إن "حكومة الخداع تمكنت من تمرير ميزانية تمس بالطبقات الضعيفة في المجتمع الإسرائيلي وضد الديانة اليهودية والطابع اليهودي للدولة".

فيما قال رئيس حزب "شاس" أريه درعي إن "هذه الميزانية تمس مساسا قاسيا بالمسنين والضعفاء وسكان المناطق الريفية".

ورحب رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بمصادقة الكنيست على مشروع ميزانية الدولة، وقال في تغريدة له على تويتر، إن إقرار الموازنة العامة يحمل بشرى وأمل بالنسبة لمواطني الدولة.

وأضاف أن هذه أول مرة يلعب فيه حزب عربي دوراً مركزياً في تمرير الميزانية وتشكيل الحكومة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلي.

وتابع: "هذه خطوة هامة في سبيل الاندماج السياسي وممارسة حق الشراكة المدنية وتحمل المسؤولية الجماعية من أجل جميع المواطنين عرباً ويهوداً".

وتعهد النائب عباس بأن تواصل القائمة العربية الموحدة دفع عملية تحاور متسامحة ومسؤولة تشكل جسراً بين جميع مواطني الدولة.

تأثير إيجابي ولكن

اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إقرار الميزانية العامة لإسرائيل لعام 2021– 2022 وشمول القرار ميزانية للمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني بما يوازي 30 مليار شيكل (9.62 مليار دولار) في خطة خماسية، أمر مهم جدًا وسيكون له تأثير كبير على المجتمع العربي إذا تم تطبيق قرار الحكومة والبرلمان.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الأموال من المقرر استخدامها في المجتمعات العربية من أجل معالجة قضايا ميزانيات السلطات المحلية العربية، وقضية التربية والتعليم، والبنية التحتية، ومحاربة العنف والجريمة، وقضايا أخرى تخص المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني.

ويرى كنعان أن إقرار الميزانية بهذا الشكل، خطوة أولى على الطريق الصحيح، وعلى طريق إزالة الإجحاف اللاحق بمجتمعنا العربي من حيث توفير الميزانيات، ويعود الأمر في أن الحكومة تعتمد على 4 نواب عرب من القائمة الموحدة، ولولا تصويتهم لما تم إقرار الميزانية.

وأكد أن الامتحان الأساسي اليوم هو تنفيذ وعود الحكومة وقرارات الكنيست، التي تم إقرارها تجاه المجتمع العربي، والتي على أساسها تم تشكيل الائتلاف الحكومي، وكذلك صرف هذه الميزانيات كما مخطط لها، مضيفًا: "نرى النور في نهاية النفق، لكن علينا انتظار التنفيذ".

وأوضح أن من بين الأمور المطلوبة أيضا، الاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها من قبل إسرائيل، والتي يعيش فيها آلاف السكان، من قبل قيام إسرائيل، لا سيما في منطقة النقب (جنوب).

خطوات عملية مطلوبة

بدوره قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، إن بعد ثلاث سنوات لإسرائيل بدون موازنة ومن خلال جلسات امتدت لأكثر من 30 ساعة على مدار 3 أيام أنهى الكنيست فجر اليوم اعتماد الموازنة لعامي 2021 و2022 وتعتبر الموازنة الأضخم في تاريخها حيث اقتربت إلى 200 مليار دولار سنويا.

وبحسب تصريحاته لـ "سبوتنيك"، رغم أن الائتلاف الإسرائيلي الحالي يحمل كل التناقضات داخل المجتمع الإسرائيلي حيث يضم اليمين والوسط واليسار والعرب، إلا أنه أقر الموازنة في ذلك بأغلبية 59 عضوا مقابل 56 عضوا، حيث انعقد الكنيست بكامل نوابه، حيث كانت المعارضة تأمل بإفشال تمرير الموازنة والذي يعني الذهاب لانتخابات جديدة.

وتابع: "حاول وزير مالية إسرائيل إرضاء كل أعضاء الائتلاف في إعداد الموازنة وأعطى كل طرف ما يريد لضمان تمرير الموازنة لذلك رأينا موازنة عام 2021 أكبر من موازنة 2022، ولأول مرة يتم اعتماد مبالغ اُعتبرت ضخمة لدعم الوسط العربي وركزت على ملفات التعليم والإسكان والصحة والأمن داخل الوسط العربي ونتمنى أن يتحول ذلك إلى خطوات عملية خاصة أن الواقع العربي يعاني من ارتفاع الجريمة والديون على إدارات البلديات داخل المدن الفلسطينية".

وأكد أن رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة (6 مقاعد بالكنيست/خارج الائتلاف الحاكم) هاجم رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس واعتبر أن تصويته للموازنة هو دعم للاستيطان لشمول الموازنة دعم الاستيطان وجيش إسرائيل وأجهزته الأمنية بمبالغ ضخمة إلا أن عباس يرى أنه حقق مبتغاه من خلال الحصول على ما يريد من الموازنة وبالتالي ننتظر التنفيذ على الأرض.

ويرى الرقب أنه بالفعل تم اعتماد بنود صرف الموازنة ولكن آليات اعتماد وجوه الصرف ستعتمد على وزير كل وزارة وقد نرى المبالغ التي تم رصدها للوسط العربي تذهب لأوجه صرف غير مفيدة له، لذلك سننتظر ونحكم وإذا كانت النتائج إيجابية ستكون دعما لحضور منصور عباس في الوسط العربي والعكس.

ومنذ عام 2018، لم يتم التصويت على أي موازنة في إسرائيل، بسبب الأزمة السياسية الطويلة التي أدت إلى إجراء 4 انتخابات تشريعية في أقل من عامين، حيث تم حل الكنيست أيضاً في ديسمبر/كانون الأول 2020، بسبب عجز النواب عن الاتفاق على إقرار الموازنة.

واعتمدت الحكومة الإسرائيلية خططا لإنفاق مليارات الدولارات على تحسين أوضاع الأقلية العربية في الداخل.

وتتضمن الخطط الحكومية الإسرائيلية الجديدة إنفاق أكثر من 9 مليارات دولار على تحسين أوضاع التوظيف وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية لعرب إسرائيل، علاوة على ضخ استثمارات في قطاعي التكنولوجية الفائقة والإسكان، والإنفاق على تحديث شبكات البُنى التحتية المتهالكة في المناطق التي يقيم فيها عرب الداخل.

ومن المقرر تخصيص الموازنات الجديدة لدعم قطاعات الإسكان والتعليم، والتوظيف على مدار السنوات الخمسة المقبلة.

كما اتخذت الحكومة قرارا بتخصيص حوالي مليار دولار لصالح خطة إنفاق تستهدف التصدي لارتفاع معدل الجريمة في المناطق العربية الإسرائيلية.

وبحسب آخر إحصاء رسمي، يصل عدد العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل إلى نحو 1.9 مليون مواطن عربي، يشكلون ما نسبته 21% من إجمالي عدد السكان البالغ 9 ملايين و327 ألف نسمة.

للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك