انتخابات ليبيا... المادة 12 تحرم "الدبيبة" وشخصيات أخرى من خوض سباق الرئاسة

بدأت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في البلاد.

حتى الآن، يعد المرشح الأبرز الذي أعلن ترشحه رسميا هو فتحي باشاغا (مرشح الغرب)، في حين تجرى مشاورات بين المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر لحسم مرشح الشرق الليبي، رغم أن صالح لم يعلن توقفه عن العمل قبل 3 أشهر، حسب نص القانون.

وأعلن رجل الأعمال الليبي عارف النايض، رئيس تكتل "إحياء ليبيا" خوضه السباق أيضا، في حين أن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة لم يقرر رسميا خوض الانتخابات من عدمه، رغم اعتراضه على قانوني الانتخابات.

خلال الأيام الماضية، تداولت بعض المعلومات عن عزم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة الترشح للانتخابات، إلا أن رئيس المفوضية عماد السايح أعلن خلال المؤتمر الصحفي الأحد، أن المادة 12 لم يتم تعديلها.

وتشترط المادة 12 من قانون انتخابات الرئاسة أن يتوقف المترشح عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في حين أن الدبيبة يمارس مهام رئيس الحكومة حتى الآن.

بعض الآراء تشير إلى أن الدبيبة يمكن أن يستفيد من قرار البرلمان الليبي في 21 سبتمبر/ أيلول، سحب الثقة من الحكومة، فيما تذهب آراء أخرى إلى أن الدبيبة مستمر في عمله ولم يُقل، أي أنه لا يمكنه الاستفادة من القرار.

في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد.

ووفقا لمؤتمر صحفي نقلته الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات الليبية عبر "فيسبوك"، قال عماد السايح رئيس المفوضية، إن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سوف يبدأ من الاثنين 8 نوفمبر، وينتهي في الثاني والعشرين من الشهر نفسه، بالنسبة للرئاسة، فيما ينتهي تلقي طلبات الترشح للبرلمان في 7 ديسمبر المقبل.

من ناحيته قال محمد قشوط المحلل السياسي الليبي، إن رفض مجلس النواب تعديل نص المادة 12 والإبقاء عليها كما هي، يمنع ترشح كل من لم يستقل من منصبه قبل 3 أشهر من الانتخابات، مضيفا أن هذا البند يشمل رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة وخالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، خاصة أنهما رفضا الاعتراف والتعامل مع ما صدر عن مجلس النواب.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اللائحة التنفيذية التي صدرت، أمس الأحد، بالقرار رقم 73 للمفوضية العليا للانتخابات، أشارت إلى أن صدور قانون انتخاب الرئيس تم في 8 سبتمبر 202، ما يعني تحصينه من أي طعن.

وبشأن الثغرة التي يدور الحديث حولها والتي ترتبط بقرار البرلمان الخاص بسحب الثقة، أوضح قشوط أن سحب الثقة لم يشمل الإقالة، بل أكد على استمرار رئيس الحكومة في مهامه لتصريف الأعمال حتى انتهاء عمل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، في حين أن رئيس الحكومة لم يعترف بقرار البرلمان واستمر في عمله بالوضع الطبيعي.

من ناحيته قال سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن قانون الانتخاب هو أحادي الجانب ومن المرتقب أن يطعن عليه، لمخالفته الاتفاق السياسي.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الدبيبة يمكنه الاستفادة من قرار البرلمان الخاص بسحب الثقة من الحكومة، واعتبارها حكومة تصريف أعمال، أي أنه يمكن اعتباره في حالة وقف عن العمل خلال هذه الفترة ويمارس صلاحية تسيير الأعمال فقط.

وأشار إلى أن الأمر لا يرتبط الآن بمن يمكنه الترشح من عدمه، بل يرتبط بالقبول بالنتائج، خاصة أنه لا يوجد ميثاق شرف بشأن القبول بالنتائج، في ظل اختلاف ورفض مسبق من بعض الأطراف.

في هذا الإطار قال الدكتور عمر عبد الله الخبير القانوني الليبي، إن النص لم يبين حكم من يستمر في العمل ويرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن رئيس الوزراء الحالي محروم من الترشح بحكم الفقرة 12 من المادة 4 من قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 73 لسنة 2021.

هذه المادة بشأن اعتماد لائحة تسجيل المترشحين لانتخاب رئيس الدولة، والتي نصت على أن يقدم المترشح من جهة عمله ما يفيد بتوقفه عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي قبل تاريخ 24 ديسمبر 2021 بثلاثة أشهر.

ويرى عبد الله أنه كان يجب إضافة الشرط أيضا في المادة رقم 10 الخاصة بشروط الترشح حتى تكون واضحة وقاطعة.

وفي وقت سابق، حذّر خالد المشري رئيس مجلس الدولة الليبية من أن البلاد يمكن أن تدخل في حرب أهلية إذا تم إجراء الانتخابات بالشروط الحالية.

ووفقا لتصريحات لموقع "الجزيرة مباشر"، قال المشري إن أي نتائج تترتب على هذه الانتخابات لن يتم الاعتراف بها؛ معللا بأنها تفتقد للمصداقية والقبول من طرف عموم أبناء الشعب الليبي، إذا تمت بالشروط الموضوعة حاليا.

طالع أخبار ليبيا اليوم عبر سبوتنيك