متحدث لجان المقاومة السودانية لـ"سبوتنيك": عودة حمدوك أعطت الانقلاب "قبلة الحياة"

أكد المتحدث الرسمي باسم ملتقى "لجان المقاومة" في السودان، يوسف أحمد إبراهيم، أن الاتفاق الأخير بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك والبرهان أعطى "قبلة الحياة" للانقلاب الفاشل بعد أن أوشك على الانهيار.

وقال إبراهيم في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن عودة حمدوك أعطت قبلة الحياة لانقلاب فاشل، ولو صمد حمدوك قليلا لكان الثوار هم من أرجعوه إلى منصبه، لافتا إلى أن المشكلة الآن ليست في عودة حمدوك فحسب، بل تكمن في رحيل البرهان وحميدتي وكل الانقلابيين، وأن تكون الحكومة القادمة مدنية كاملة الدسم، حسب تعبيره.

وطالب إبراهيم الجيش بأن يستجيب لرغبة الشارع ويستبدل البرهان وكل من له يد في قتل المتظاهرين السلميين، لأننا لن نهدأ ولن نتفاوض مع من نشك بأن له يد في قتل نفس بريئة، ناهيك عن من يقتل ويسفك الدماء من أجل أن يحافظ على كرسيه فقط، الثورة مستمرة والردة مستحيلة، وثورتنا ترتكز على الحرية والسلام والعدالة.

وأكد المتحدث باسم ملتقى "لجان المقاومة"، رفض التفاوض مع البرهان والمكون الذي قتل شعبه، قائلا: نرفض الحوار مع من لا يفي بكلمته ويٌخضع شعبه، لافتا إلى أن عودة حمدوك وحدها ليست كافية، لأنها لا تشفي الجراح ولا تعيد الشهداء، بل إن عودته بهذه الطريقة تكون بمثابة هزيمة وسكوت عن الحق.

وأشار إلى أن قوى المقاومة ستعمل على إسقاط  البرهان أولا بكل الوسائل السلمية المتاحة، وسوف تستمر المواكب التي تعبر عن الرفض القاطع لهذا الانقلاب، وندعو المجتمع الدولي وأصدقاء السودان لعدم قبوله، وأن تكون وقفته مع إرادة الشعب السوداني، من أجل الوصول إلى مدنية كاملة للسلطة وحماية الشعب من بطش المليشيات والقتلة، الذين يسفكون الدماء بدون وجه حق، ويرفضون الدولة المدنية و استحوذوا على السلطة بقوة السلاح.

وكانت الحكومة السودانية الانتقالية، التي حلها القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، قد قدمت اليوم الاثنين، استقالتها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وكان من بينهم وزيرة الخارجية مريم صادق المهدي، وذلك باستثناء 5 وزراء آخرين.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزيرة الخارجية السودانية بالحكومة السابقة، مريم الصادق المهدي، اليوم الاثنين، قالت فيه: "الآن تقدمنا باستقالاتنا مكتوبة للسيد رئيس مجلس الوزراء، وتم تسليمها له باليد"، وشملت الاستقالات كلا من وزير الخارجية ووزير العدل ووزير الطاقة ووزير الصحة، ووزير الري.

وأوضح البيان وضع بقية الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من قوى الحرية والتغيير، مضيفا أن "وزير الإعلام، حمزة يلول، ووزير الاتصالات، هاشم حسب الرسول لم يتمكنا من حضور الاجتماع التفاكري للوزراء".

كما تابع البيان: "وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير التجارة، علي جدو، لم نتمكن من الاتصال بهما لأخذ رأيهما في تقديم الاستقالة لعبد الله حمدوك لأنهما لا يزالان رهن اعتقال السلطة الانقلابية".

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد قام بانقلاب على الحكومة، ووضع حمدوك رهن الإقامة الجبرية، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق عاد بموجبه حمدوك ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.

وقال التحالف المدني الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان قبل الانقلاب ووزراءه السابقون إنهم رفضوا الاتفاق، مشيرين إلى حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش خلال الشهر الماضي.

لكن حمدوك قال إن حكومة تكنوقراطية جديدة يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني، الذي عانى من أزمة مطولة تشمل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم ونقص السلع الأساسية.

** تابع المزيد من أخبار السودان اليوم على سبوتنيك.