الحكومة المصرية تعلن تحسن أداء الاقتصاد وارتفاع النمو ربع السنوي لأعلى معدل خلال عقدين

صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مصر، هالة السعيد بأن المؤشرات المبدئية للاقتصاد المصري تشير إلى أنه حقق ارتفاعا في معدل النمو في الربع الأول من العام الجاري بمعدل بلغ 9.8%.

وأوضحت الوزيرة خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم، الأربعاء، بأنه "يُعد أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، مما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة كورونا".

وأشارت الوزيرة بحسب ما نقل الحساب الرسمي لمجلس الوزراء على "فيسبوك"، إلى أنه من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعا بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول.

وأكدت الوزيرة أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري، ودللت على ذلك بقطاع المطاعم والفنادق، مشيرة إلى أنه حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات كورونا.

ونوهت السعيد إلى أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق، لافتة إلى أن ذلك "نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس".

وفيما يتعلق بسعر الصرف، أشارت إلى أنه شهد انخفاضًا مستمرا منذ سبتمبر 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه/دولار في سبتمبر الماضي، واستمرت احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40.8 مليار دولار في شهر سبتمبر 2021.

وبشأن مؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 8.0%على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6% على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن.