تحالف من تكتلات سياسية يرفض النتائج المعلنة لانتخابات البرلمان العراقي

أكد تحالف من كتل سياسية نافست في الانتخابات البرلمانية العراقية رفضه لنتائج الانتخابات النهائية التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات اليوم الثلاثاء، مشيرة لوجود ما وصفته بتلاعب كبير في النتائج.

بغداد - سبوتنيك. وقال بيان لقوى "الإطار التنسيقي"، وتضم تحالف " الفتح " [ويشمل الممثلين السياسيين لفصائل الحشد الشعبي]، وقوى " الدولة الوطنية" (يضم ائتلافي الحكمة والنصر) وائتلاف دولة القانون، إن أعضاؤه يرفضون "رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية، إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي"، وفق تعبيرهم.

وأكد "عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها"، ووجود "تخبط" لدى المفوضية فيما يتعلق بالأصوات الباطلة وإلغاء المحطات.

وأكدت الكتل المعترضة وجود "تلاعب كبير في نتائج الاقتراع، ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات"، داعية المحكمة إلى "الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية".

وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب التي جرت الشهر الماضي، وحصول الكتلة الصدرية على الأكثرية بـ73 مقعدا في البرلمان المقبل، وهي نتائج تشابه بشكل كبير للأخرى الأولية التي سبق واعترضت عليها أطراف عراقية وخرجت في تظاهرات في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية، النتائج النهائية المفصلة التي أعلنتها المفوضية، وجاءت بحصول التيار الصدري على 73 مقعدا، ثم تحالف "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي على 37 مقعدا، وائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على 33 مقعدا.

فيما حصد تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، والمقرب من إيران وأبرز المعترضين على النتائج الأولية، على 17 مقعدا بزيادة مقعد واحد فقط بعد نظر الطعون المقدمة.

وحصد الحزب الديمقراطي الكردستاني، 31 مقعدا، وبعده تحالف كردستان بـ17 مقعد.

كانت النتائج الأولية للانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قد منحت التيار الصدري أيضا 73 مقعدا من أصل عدد مقاعد البرلمان (329)، فيما كانت كتلة "تقدم" حصلت على 38 مقعدا، و"دولة القانون" على 37 مقعدا.

وكان ما يسمى بـ "الإطار التنسيقي" قدم طعونا على النتائج الأولية، ويضم عددا من الكتل "الخاسرة" في الانتخابات؛ وأبرزها "تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، بـ 16 مقعدا، وقوى الدولة الوطنية (تحالف عمار الحكيم، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي)، حصلت على 4 مقاعد في المجلس النيابي القادم.

وسبق وانتقد رئيس تحالف الفتح العراقي، هادي العامري، النتائج الأولية المعلنة للانتخابات النيابية ووصفها بأنها "مفبركة"، وذلك بعد تراجع كبير لكتلته بعدما حصدت 45 في الانتخابات الماضية.

ووصل الأمر لحد مطالبة كتائب حزب الله العراقية بامحاكمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على خلفية النتائج الأولية للانتخابات.

ومن جانبه دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، آنذاك، إلى "ضبط النفس" والالتزام بالطرق القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أظهرت نتائجها الأولية تقدم كتلته.