الجانب الآخر للأزمة بين المغرب والجزائر... عائلات تفصلها أمتار عبر الحدود

بسبب آخر أزمة بين الجارتين الشقيقتين المغرب والجزائر، قرّرت الأخيرة غلق مجالها الجوي ومنع الطائرات المغربية من التحليق عبر أجوائها. خطـوة هي الأخرى تصعّب فعليا على مئات العائلات الجزائرية والمغربية، التي تربطها علاقات قرابة مع بعضها، تبادل الزيارات عبر الوسيلة الوحيدة التي كانت متاحة للتنقل بين البلدين.

فهــل من الممكن أن تعيد السلطات النظر في هذا القرار وتسوي أوضاع العائلات هناك على الحدود؟. ومن يتحمل مسؤولية معاناة هذه العائلات؟

حول هذا الموضوع، قال أستاذ القانون والعلاقات الدولية ومدير مجموعة الدراسات الدولية وتحليل الأزمات المغربي الدكتور إدريس لكريني لـ"صدى الحياة":

"إنّ التداعيات الإنسانية والاجتماعية لإغلاق الحدود ليست وليدة اللحظة أي أنها ليست وليدة قطع العلاقات، فقد طرحت منذ إغلاق الحدود على اعتبار أن ثمة ارتباطات عائلية واجتماعية ومصلحية وثقافية وخصوصا على الحدود بين البلدين، والكثير من الباحثين نبّهوا سابقا إلى ضرورة التعاطي مع مصالحهم ومع روابطهم بقدر من الحسّ الإنساني، واليوم أعتقد أن الأمر أصبح أكثر إلحاحا لوجود جالية مغربية في الجزائر وجالية جزائرية موجودة في المغرب، واستحضار مصالح هذه الفئة وكذلك استحضار الإشكالات التي من الممكن أن تتولد نتيجة عدم التعاطي مع مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية وحتى القانونية يمكن أن تنجم عنه نتائج وخيمة، ونتمنى أن يدبّر بقدر من العقلانية والتفهم الذي يجعل ثمة روابطا وخيوطا يمكن أن تعطي الأمل لبقاء هذه العلاقات في حدود معينة في انتظار أن تعود المياه إلى مجاريها".

من جانبه، تحدّث المحامي والباحث القانوني الجزائري، الأستاذ عمار خبابة لـ "صدى الحياة":

"إن مسألة غلق الحدود بدأت بها السلطات المغربية حين فرضت التأشيرة على الجزائريين بعد حادث التفجير في مراكش سنة 1994، وكان رد فعل الجزائر آنذاك هو غلق الحدود البرية، وأيضا تم فرض التأشيرة على فئات لم يكن من المفروض أن تقام عليهم، وطبعا هناك أصوات تتعالى سواء من النخب أو المسؤولين السياسيين في المغرب تدعوا لفتح الحدود، والجزائر دعت إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وذكرت في العديد من المرات بالتفاوض والتحدث عن كل الملفات العالقة".

التفاصيل في الملف الصوتي...

إعـــداد وتقـــديم: فرح القادري