باحث سياسي: إقالة حكومة الدبيبة أتاح الفرصة لمشاركته في الانتخابات الرئاسية

قال الباحث القانوني والمحلل السياسي، محمود إسماعيل الرملي، إن العديد من القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية الليبية والتي صدرت "بها الكثير من العيوب ولم يكن هناك توافق عليها بين مجلس الدولة ومجلس النواب"، حيث أصدر الأخير قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذكر الرملي، أن "المادة الثانية عشرة في قانون الانتخابات قد فصلت لإزاحة بعض الشخصيات منها عبد الحميد الدبيبة، الذي تمت إقالته قبل ثلاثة أشهر وهذا يعني أن حكومته أصبحت حكومة تصريف أعمال، وأن المحكمة اعتبرت الحكومة مستقيلة حسب تفسيرها للنص القانوني".

وفي حديثه مع "راديو سبوتنيك"، أشار الرملي، إلى أن هناك "مخاوف من عدم قبول بعض الأطراف بهذه الطعون أو بنتائجها إلا أنه لا يمكن الاحتكام إلا للقضاء في مثل هذه الأمور"، مشددا على "ضرورة قيام المجلس الرئاسي باتخاذ إجراءات من أجل قبول النتائج وأن تكون هناك انتخابات برلمانية ثم رئاسية بعد أن يغير البرلمان الجديد القواعد".

وتساءل إسماعيل، عن "كيفية إجراء الانتخابات وهل ستكون الانتخابات مجزأة وكيف ستجرى الانتخابات في الأماكن التي لا يمكن تأمينها كما هو الحال في منطقة سبها".

وحذر من أن هذا الواقع سيؤدي إلى "التشكيك في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها إذ إن إجراءات التأمين يشوبها بعض الإشكالات وهو الأمر الذي سيجعل من تقبل نتائج الانتخابات صعبا"، مشددا على ضرورة إرسال مراقبين دوليين لإنجاح العملية الانتخابية.