تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

تظاهرة للمودعين اللبنانيين احتجاجا على "الكابيتال كونترول"... فيديو وصور

© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYاعتصام جمعية "صرخة المودعين" أمام مصرف لبنان، احتجاجا على النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين، لبنان 3 ديسمبر 2021
اعتصام جمعية صرخة المودعين أمام مصرف لبنان، احتجاجا على النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
تابعنا عبر
نفذت جمعية "صرخة المودعين" اعتصاما أمام مصرف لبنان، اليوم الجمعة (3 ديسمبر/كانون الأول)، احتجاجا على "النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين".
وانطلقوا بعدها نحو مصرف "فرنسبنك" حيث تمكن عدد منهم من الدخول إليه والاعتصام داخله، فيما اعتصم آخرون أمامه.
وقام عدد من المتظاهرين برش عبارات "المصرف نصّاب ولصوص"، فيما عمد آخرون إلى الطرق، إلا أن التواجد الكثيف للقوى الأمنية والجيش اللبناني حال دون تطور الأمور.
وقال رئيس جمعية "صرخة المودعين" علاء خورشيد لـ"سبوتنيك": إن "حكومة ميقاتي هي حكومة المصارف ولديها نية القضاء على ما تبقى من أموال المودعين".
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYاعتصام جمعية "صرخة المودعين" أمام مصرف لبنان، احتجاجا على النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين، لبنان 3 ديسمبر 2021
اعتصام جمعية صرخة المودعين أمام مصرف لبنان، احتجاجا على النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
اعتصام جمعية "صرخة المودعين" أمام مصرف لبنان، احتجاجا على النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين، لبنان 3 ديسمبر 2021
وأضاف أن "الحكومة تتحدث عن عشرين عاما لإرجاع أموال المودعين أي بعد أن نموت جميعا، هذه الحلول تثير السخرية".
وتابع " لو رأينا أحد أصحاب المصارف في السجن، أو أن المصرف أعلن إفلاسه وتم بيع أسهمه لكان من الممكن أن نستوعب الأمور، إلا أنهم لا يريدون محاسبة أو معاقبة أحد ولا طرح خطط لحل الموضوع سوى أنه على المودع أن يدفع الثمن"، واصفا ما يحدث "بالاستغباء والاستخفاف بعقول الناس".
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYاعتصام جمعية "صرخة المودعين" أمام مصرف لبنان، احتجاجا على النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين، لبنان 3 ديسمبر 2021
اعتصام جمعية صرخة المودعين أمام مصرف لبنان، احتجاجا على النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
اعتصام جمعية "صرخة المودعين" أمام مصرف لبنان، احتجاجا على النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين، لبنان 3 ديسمبر 2021
وأشار المودع محمود سمية أنه "اغترب لأكثر من أربعين عاما في أستراليا حيث جمع أمواله وأودعها في المصارف اللبنانية".
وأضاف أنه يتعجب من سلوك "الدولة اللبنانية التي تحمي السارق وتقف بوجه المودعين عبر إرسال قوات الأمن والجيش اللبناني لحماية المصارف من المودعين".
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYاعتصام جمعية "صرخة المودعين" أمام مصرف لبنان، احتجاجا على النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين، لبنان 3 ديسمبر 2021
اعتصام جمعية صرخة المودعين أمام مصرف لبنان، احتجاجا على النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
اعتصام جمعية "صرخة المودعين" أمام مصرف لبنان، احتجاجا على النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين، لبنان 3 ديسمبر 2021
وعقدت لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل، يوم أمس، جلسة لمناقشة اقتراح "قانون الكابيتال كونترول" سرب فيما بعد، يرمي إلى وضع "ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية"، مما دفع رابطة المودعين إلى وصف الخطوة بأنها "تمخض الجبل فأنجب فأراً ومبتوراً" وفندت بعض "مخالفات القانون المقترح كالآتي:
"أولا: يكرس هذا القانون وخلافا للدستور اللبناني ولكافة القوانين المرعية الإجراء التفريق بين المودعين وودائعهم عبر تشريع "الأموال الجديدة" (fresh money) والمفاضلة بينها وبين الودائع التي تحتجزها المصارف، ويكرس بالتالي هذا القانون لبدعة الحاكم والمصارف في هذا المجال.
ثانيا: إن تحديد سقوف السحوبات هو من صلب قانون الكابيتال كنترول إلا أن مثل هذه السقوف لا يجب أن تترك للمصرف المركزي وحاكمه كي يقوم بتعديلها من وقت لآخر بحسب أهوائه، لأن ذلك يكمل النهج الساري أصلا في التعاطي الخاطىء منذ بدايات الأزمة ويفتح باب للاستنسابية والتأويل، كما وأن فرض سقوف للسحوبات لا بد أن يراعي حالة كل مودع بحيث لا تطال المودع الصغير أو المتوسط كما الكبير، كما ولا بد من تحديد عدم المس بحسابات الرواتب خاصة في ظل الوضع الإقتصادي المتردي الذي نعيشه.
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYاعتصام جمعية "صرخة المودعين" أمام مصرف لبنان، احتجاجا على النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين، لبنان 3 ديسمبر 2021
اعتصام جمعية صرخة المودعين أمام مصرف لبنان، احتجاجا على النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
اعتصام جمعية "صرخة المودعين" أمام مصرف لبنان، احتجاجا على النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين، لبنان 3 ديسمبر 2021
أما بالنسبة لحصر تسديد الودائع بالليرة على سعر صرف منصة صيرفة، فإن هذه المنصة تتعاطى بضبابية، فلا نعلم كيف يتم تحديد سعر الصرف عليها، ولا نملك أية كشوفات للتداولات التي يصدرها المصرف المركزي شهريا. عدا عن كل ذلك، فإن سعر منصة صيرفة أدنى بكثير من سعر السوق مما سيؤدي لتكبيد المودعين اقتطاعات إضافية من ودائعهم غير التي سبق أن خسروها مع التعميم 151 و 158.
ثالثا: يعيد هذا القانون تجربة قانون الدولار الطالبي الفاشلة في ما يخص التحويلات إذ منعها مع إستثناءات ترك أمر تحديد شروطها وضوابطها والموافقة عليها لمزاجية المصارف والمصرف المركزي، وهنا لا بد من تعداد بسيط للمخالفات الخطيرة التي يجب التصدي لها:
1.
استثناء أموال السفارات والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات والمنظمات الدولية دون سواها يعزز مبدأ التمييز بين المودعين، فكثير من الجمعيات اللبنانية الخيرية لا تتمكن من سحب أموالها والمساعدات، كما أن معظمها أوقف نشاطه لعدم قدرته على متابعة العمل.
2.
بالنسبة للاستثناءات المشروطة فإن الشروط هذه يحددها مصرف لبنان باستنسابية وممكن أن تكون تعجيزية، كما وأن خرق السرية المصرفية للعميل بالشكل المطروح في القانون المقترح أمر مستهجن خاصة في ظل تمسك المركزي والمصارف بها في ما يخص أرقامها وتعاملاتها.
3.
ذكر بعض الإستثناءات على سبيل المثال لا الحصر دون تحديد أهمها على الأقل، يشرع باب الإستنساب على مصراعيه، ووضع شرط وجود حساب للعميل في الخارج أو حساب اموال جديدة في لبنان هو مدعاة للسخرية، إذ أن هذه الحسابات قد تكون حاجة ملحة في العديد من الأحيان دون أن تكون تحتوي على أية مبالغ تذكر.
4.
إنشاء وحدة مركزية في المصرف المركزي لمتابعة ملفات طلبات العملاء ليس سوى تجمع جديد للمصارف تحت رعاية المركزي ليشوروا ويقرروا ويفعلوا ما يشاؤون دون ضوابط كونهم هم من يضع هذه الضوابط.
5.
تنصيب المصرف المركزي قاضيا في ما يتعلق بقبول ورفض التحويلات هو تطاول إضافي للمركزي على المؤسسات خاصة وأنه سيتحكم بعمل الوحدة المركزية وبقراراتها، ولعل الإشارة إلى أن الإعتراض على قرارات الوحدة يتم أمام محكمة خاصة يتم إنشاؤها من قبل مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة تكون قراراتها مبرمة غير قابلة لطعن هو خير دليل على نية المشرعين عدم حصول هكذا اعتراضات، إذ أن هذه المحاكم لن تبصر النور على شاكلة سابقاتها، علما أن ذلك ينسف القضاء والمحاكم الموجودة أصلا ويغير مفهوم التقاضي في القضايا المالية بموجب القوانين السارية المفعول.
رابعا: إن القانون المقترح يمنح لجنة الرقابة سلطة مراقبة تطبيقيه وملاحقة المصارف المخالفة. وهنا نسأل، عن أية لجنة رقابة يتكلمون فهذه اللجنة بحكم غير الموجودة ولو أنها مارست دورها الرقابي بحسب القانون لما وصلت المصارف لما وصلت إليه، فهذه اللجنة هي لجنة ميتة يحكمها حاكم مصرف لبنان ولم تتحرك لأخذ أي تدبير ولا بد من محاسبة أعضائها عن التقصير الذي مارسوه طوال هذه السنوات وما زالوا.
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
أول تعليق لفرنجية على استقالة قرداحي
خامسا: ينص القانون في مادته الثامنة على أنه قانون استثنائي من النظام العام ويطغى على كل القوانين المرعية الإجراء ويطبق بمفعول رجعي على الدعاوى التي لم يصدر بها حكم مبرم في لبنان والخارج، ولكن تناسى المشرعون ذكر أية مصالح عامة هي تلك التي يحميها قانون ساقط بهذا الشكل؟ فهذا القانون يتعارض مع الدستور اللبناني ومبدأ الملكية الفردية، وكيف يمكن لهذا القانون الإستثنائي أن يضرب قانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود عرض الحائط ويغير مفهوم التعاملات المصرفية ويلغي كافة المفاهيم بدون أي خطة شاملة مرافقة له. كما ولا يمكن لقانون لبناني استثنائي أن يتحكم بقرارات محاكم أجنبية، وهذا يدل ان القانون هو فقط لحماية المصارف واصحابها وكبار مدرائها".
ورأت الرابطة أنه "كان لا بد لمجلس النواب أن يستجمع قواه عند بداية الأزمة وينكب على صياغة قانون كابيتال كنترول يواكب خطة شاملة وشفافة وعادلة للدولة، إلا أنه تأخر قرابة السنتين فاسحا المجال للمصرف المركزي وللمصارف والمحظيين والمنظومة التي استفادت طوال 30 عاما بأن يحولوا أموالهم ويتنعموا بثرواتهم على حساب المودعين والبلد، واستفاق المجلس اليوم بعد ضغط صندوق النقد ليصدر قانونا على شاكلة هندسات رياض سلامة وكأنما هو استمرار للجريمة التي ارتكبوها متكاتفين ومتضامنين بحق الشعب اللبناني وليتهربوا من مسؤولياتهم ومن المحاسبة الفعلية التي كان يجب أن تطال كل من حول أمواله بشكل مشبوه واستفاد من الفساد".
واعتبرت أنه "من مخجل أن يصدر عن مجلس نواب الأمة قانون يفاقم أزمة المودعين ويغازل المصارف والمصرف المركزي وينسف مبادىء وأسس أساسية في التعاطي مع الأزمة، ولكن ليس غريبا على أعضاء مجلس ولجان اعتادوا مخالفة القوانين بدل تأكيد تطبيقها وكرسوا نهج الفساد واستشرسوا بالدفاع عنه، أن يضيفوا هكذا قانون إلى سجلهم الأسود ولكن وإن هم أمعنوا بالظلم والتمادي فنحن مستمرون بالمواجهة داخليا وخارجيا، وإن غدا لناظره قريب".
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала