تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

سيف الإسلام يعود لسباق الانتخابات الرئاسية وحمدوك يرهن استمرار حكومته بتنفيذ "اتفاق ما بعد الانقلاب"

سيف الإسلام يعود لسباق الانتخابات الرئاسية في ليبيا، حمدوك يرهن استمراره في الحكومة بتنفيذ "اتفاق ما بعد الانقلاب"
تابعنا عبر
أصدرت محكمة ليبية حكما بعودة سيف الإسلام القذافي للسباق الرئاسي بعد أن تأجل نظر الطعن الذي قدمه سيف الإسلام على قرار استبعاده من الانتخابات التي تجرى في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لأيام بعد أن منع مسلحون فريقه من الوصول للمحكمة.
وجاء قرار استبعاد سيف الإسلام استنادا لإدانة محكمة في طرابلس له غيابيا في 2015، بارتكاب جرائم حرب خلال القتال الذي أطاح بوالده الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.
ولم تصدر بعد قائمة نهائية بالمرشحين وسط عملية طعون فوضوية بعد أن استبعدت مفوضية الانتخابات 25 مرشحا من أصل 98 سجلوا أنفسهم لخوض السباق على كرسي الرئاسة.
وفي واقعة أخرى، قالت لجنة الانتخابات إن مسلحين اقتحموا خمسة مراكز انتخابية غربي البلاد وسرقوا بطاقات الاقتراع.
واعتبر الكاتب الصحفي الليبي، خالد المغربي، في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" أن عملية استبعاد المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي نتيجة "إدراك تام لخصومه بأنه الأوفر حظا في العملية الانتخابية"، وذلك من خلال استطلاعات الرأي العام في ليبيا.
وأوضح المغربي أن:

أنصار سيف الإسلام أثبتوا خلال هذه الفترة في حراكهم العام أنهم قاعدة اجتماعية قوية وكفيلة بأن تكون داعما حقيقيا للوصول به إلى دفة الحكم.

وأشار الكاتب الصحفي الليبي إلى أن:

"أنصار سيف الإسلام ليسوا ضد كل الشعارات التي يرفعها المؤيدون لثورة فبراير، ولكن في نفس الوقت ندرك تماما بأن هؤلاء ليست غايتهم بناء الوطن الذي كان يبنى قبل فبراير وما في بنغازي وحدها 12 مليار دولار للمشاريع وباقي ليبيا ما يزيد عن 60 مليار دولار للتنمية والقطارات، وكل ما ثاروا عليه كان يتحقق على أرض الواقع".

وشدد على أن "ما يجري في ليبيا قبل الانتخابات يأتي لإفساد العملية الانتخابية وإدخال ليبيا في الصراع وإغراقها في بحر من الدماء".

حمدوك يرهن استمراره في رئاسة الوزراء بتنفيذ اتفاق ما بعد الانقلاب

قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الجيش، وعاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية.
وأصدر حمدوك مرسوما يقضى بتعيين نواب جدد للوزراء بدلا من غالبية النواب الذين عينهم الجيش بعد الانقلاب. ولم يشمل المرسوم وزارات المال والحكم الاتحادي والإعلام.
وأُطلق سراح حمدوك وأُعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أربعة أسابيع من سيطرة الجيش على الحكم وعزله.
وأنهى الانقلاب اتفاقية تقاسم السلطة في 2019، بين الجيش والقوى السياسية، التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وترفض هذه القوى الاتفاق، وهو نفس موقف لجان المقاومة الشعبية التي تنظم حملة احتجاجات.
قال الأكاديمي والمحلل السياسي، عصام دكين، إن:

"الاتفاق السياسي الموقع في 21 ديسمبر بين عبد الله حمدوك والفريق عبد الفتاح البرهان يتكون من 14 نقطة مهمة تتعلق بتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية"

وأوضح دكين أن:

"حمدوك يرى أنه سيستمر في الحكومة إذا تم تنفيذ الاتفاق، أما في حال تدخل أطراف أخرى في تغيير شكل الاتفاق فإنه سيقدم استقالته".

ولفت إلى أن حمدوك معتكف في منزله لأكثر من يومين بعد تعيين عشرين وكيلا للوزراء في الحكومة ووجد هجوما عنيفا من بعض القوى السياسية التي وصفت القرار بأنه لم يمض في الشكل المتفق عليه مع المجلس العسكري بحيث تكون حكومة تكنوقراط".

إيران تتشكك في نوايا واشنطن وأوروبا بشأن الاتفاق النووي وإسرائيل تطالب بوقف المفاوضات

اتفقت إيران والولايات المتحدة على التعبير عن التشاؤم حيال المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق النووي، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده لا تشعر بالتفاؤل حول نوايا واشنطن والدول الأوروبية الثلاث خلال محادثات فيينا.
بينما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه ليس هناك ما يدعو للتفاؤل إزاء إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأن بلاده ستتبين خلال يوم واحد أو نحو ذلك ما إذا كانت إيران ستتفاوض بحسن نية، بينما قدمت طهران مقترحات جديدة.
وقال رئيس فريق المفاوضين النوويين الإيراني إن بلاده سلمت القوى الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مسودتين بشأن رفع العقوبات والالتزامات النووية .
من جانبها دعت إسرائيل القوى العالمية إلى وقف المفاوضات النووية مع إيران على الفور، مشيرة إلى إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بأجهزة طرد مركزي أكثر تطورا.
قال الخبير في العلاقات الدولية محمد هنيد إن:

"السبب في تشكيك إيران في نوايا واشنطن وأوروبا بشأن مفاوضات الاتفاق النووي ترجع إلى أن العلاقة بين الطرفين لم تكن يوماً قائمة على الثقة، فمسألة التشكيك الإيراني للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يعتبر الموقف العام والصبغة العامة التي صبغت العلاقات بين هذه الأطراف حول الملف الإيراني النووي، فالمسألة هي انعدام الثقة لأن كلا من الطرفين لا يقدم المعلومات الكافية وخاصةً الطرف الأمريكي، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحترم التزاماتها خاصةً بعد موقف الرئيس الأمريكي السابق "ترامب" من الملف النووي الإيراني مع الدفع الإسرائيلي لضرورة الحسم والتدخل العسكري في المسألة النووية الإيرانية".

للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك...
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала