وزير الخارجية المغربي: مطلب تأسيس نقابة في الوزارة لا يتماشى مع القواعد الدبلوماسية

رفض وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مطلبا بتأسيس نقابة لموظفي وزارة الخارجية المغربية، مؤكدا أنه لا يتوافق مع القواعد الدبلوماسية.

وحسب تقرير للجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني بمجلس المستشارين المغربي، نشره موقع هسبريس، قال بوريطة: "مطلب تأسيس نقابة بالوزارة لا يتماشى مع الوظيفة الدبلوماسية، نظرا لطبيعة عمل الموارد البشرية والتوزيع الجغرافي لها والحركية التي تعرفها على الصعيد الدولي".

التقرير الذي جاءت فيه تأكيدات الوزير المغربي، تضمن أجوبة منه على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، وذلك خلال جلسة سرية للجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، في سياق مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني.

هذا الرفض من وزير الخارجية المغربية، واجه انتقادات من النقابيين المغاربة، حيث أكدوا أنه تضييق على العمل النقابي، وهو ما يعد مخالفا للدستور المغربي الذي ضمن حرية العمل النقابي.

وأوضحوا أن الدستور المغربي نص على "حرية تأسيس النقابات"، ولم يمنع منها سوى "المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام".

فمن جهتها نفت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية، والقيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن يكون من حق بوريطة منع موظفي وزارته من تأسيس نقابة لهم.

وقالت: "وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لا حق له في منع موظفي الوزارة من الانتماء النقابي، مادام القانون لا يحول دون ذلك".