الرئيس التونسي: التشريعات التي تم وضعها من قبل المجلس النيابي ليست شرعية ولا مشروعة

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، تحذيرا إلى من يحاولون العمل ضد القانون ويهددون الدولة عبر التمويلات الأجنبية لأعضاء مجلس النواب.

وقال قيس سعيد، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي، وعدد من القضاة، إنه "لا أحد في تونس فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثروته".

وأكد أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية لا يمكن أن يظل دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحة الانتخابات، مضيفا أن التشريعات التي تم وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة.

وأوضح أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية، مشددا على ضرورة أن "تقوم النيابة العمومية بدورها لأنه من غير المقبول إطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وإنشاء ميليشيات ويبقى المحرضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية".

وأنهى الرئيس التونسي، أخيرا، عمل قنصلي تونس في كل من باريس وميلانو، وأمر بإجراء تدقيق مالي في القنصليتين.

وحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت إن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمرين رئاسيين يقضيان بإنهاء تكليف كل من السيدين محمد الطاهر العرباوي بمهام القنصل العام للجمهورية التونسية بباريس، وعادل بن عبد الله بمهام القنصل العام للجمهورية التونسية بميلانو.

ولفت إلى أن سعيد أصدر "أمرين رئاسيين آخرين يقضيان بتكليف كل من السيد رضا غرسلاوي بمهام قنصل عام الجمهورية التونسية بباريس، والسيد خليل الجندوبي بمهام قنصل عام الجمهورية التونسية بميلانو".

وأوضح البيان أن الرئيس التونسي وجه وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإجراء تدقيق مالي وآخر إداري معمقين في كل من القنصلية العامة لتونس بباريس والقنصلية العامة لتونس بميلانو.