منع الاحتفالات والإغلاق يثير غضب المغاربة.. وقطاع السياحة يخشى الانهيار

حالة من الغضب تعم الشارع المغربي، إثر القرار الذي اتخذته المملكة بتعليق جميع عمليات السفر من وإلى المغرب، وكذلك إلغاء كافة الفعاليات.

القرار الذي اتخذ مع بداية إعلان ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا والمعروف بـ"أوميكرون"، أثار استياء العديد من القطاعات التي تضررت طوال الفترة الماضية وكانت في طريقها لاستعادة حضورها مرة أخرى.

العاملون في قطاع السياحة كانوا يعولون بدرجة كبيرة على عطل نهاية رأس السنة، لتعويض بعض الخسائر التي طالت القطاع.

توقعات بتمديد الإغلاق

وتوقع العديد من أصحاب الأعمال الذين تحدثت معهم "سبوتنيك"، أن يتم تمديد الإغلاق حتى نهاية العام، تجنبا لإقامة احتفالات رأس السنة، التي تعرف إقبالا كبيرا واحتفالات عدة.

وقبل أيام قرر المغرب تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين القادمة إلى مطاراته لمدة أسبوعين، تحسبا لعدم انتقال السلالة الجديدة إلى أراضيه. ووفقا للسلطات الصحية المغربية، فقد اتخذ هذا القرار من أجل الحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال محاربة الجائحة وحماية صحة المواطنين.

أضرار متعددة

على المستوى الاقتصادي، قال عبد العزيز الرماني الخبير الاقتصادي المغربي، إن هناك أضرارا عدة نتيجة الإغلاق الجديد مرة أخرى في المغرب. وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تأثير القطاع السياحي شأنه شأن التأثر العالمي، إلا أن هناك عمليات تأثر كبيرة ترتبط بارتفاع أسعار المواد المستوردة التي زادت أسعارها بنحو 7 أضعاف، ما أثر على غلاء المعيشة بدرجة كبيرة.

وأوضح أن نهاية العام عادة تشهد نشاطا في حركة السياحة والتجارة نظرا للمناسبات المتعددة، الأمر الذي يؤثر بدرجة كبيرة في الوقت الراهن على العديد من القطاعات في الداخل المغربي، نتيجة الإغلاق الأخير.

ويرى الرماني أن غلاء المواد الخام والمحروقات أثرت بشكل سلبي على المقاولات المغربية، زادها الإغلاق الأخير، رغم تفضيل المملكة الإغلاق لحماية المواطنين على حساب الجوانب المالية، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية في المغرب توحي بانتعاش على المستوى الاقتصادي، رغم تأثر المقاولات نتيجة الإغلاق، إلا أن مؤشرات الاستثمار، إضافة إلى أن الموسم الفلاحي فاق التوقعات.

انتعاش لم يكتمل

وارتفع عدد السياح القادمين إلى المغرب إلى نحو مليونين ما بين يونيو/حزيران وأغسطس/ آب، خلال العام الجاري، في مقابل 165 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق وزارة المالية المغربية. كما تراجعت عوائد القطاع إجمالا بمعدل 65 في المائة بين 2019 (نحو 7,5 ملايين يورو) والعام 2020، وفق أرقام رسمية.

في الإطار نفسه، قال محمد البقالي أحد العاملين بقطاع السياحة، إن القرار جاء بمثابة ضربة قاضية لكل الآمال التي علقت على انتعاش القطاع مرة أخرى خلال الشهر الجاري.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القرارات التي اتخذت لم يراع فيها آلاف الأسر التي يرتبط دخلها بالقطاع السياحي، وحتى القطاعات التجارية الأخرى المرتبطة بالسياحة، باعتبار أنها حركة تجارية متكاملة.

وبحسب لحسن زلماط، رئيس فيدرالية الفندقيين المغاربة، فإن الانتعاشة المأمولة لن تتحقق، مؤكدا أن كل الحجوزات ألغيت، وجل الفنادق سوف تضطر إلى الإغلاق، علما بأن نحو 50 في المائة منها مغلقة منذ بدء الجائحة.

وقدرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، خسائر القطاع بتريليونَي دولار عام 2021؛ وهو مبلغ مماثل للعام الماضي.