تعديل التصنيف من سلبي لمستقر... ما تأثير تقرير وكالة "فيتش" على الاقتصاد والاستثمار في الأردن؟

في الوقت الذي يسعى فيه الأردن إلى ترميم اقتصاده المنهار ومحاولة إنعاشه بعد أزمة كورونا، رفعت وكالة "فيتش" توقعاتها لتصنيف الأردن الائتماني من سلبي إلى مستقر.

وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس لرويترز، إن رفع مؤسسة فيتش توقعاتها للتصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة السياسات المالية، ويظهر أن الإصلاحات الهيكلية الصعبة التي يدعمها صندوق النقد ستنجح.

وأكدت الوكالة أن تعديل التصنيف الائتماني للأردن يعكس التقدم الذي حققته المملكة الأردنية في تعزيز الوضع المالي والتعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا.

تصنيف الوكالة

وجاء هذا الرفع بعد عقد عدة اجتماعات مع ممثلين من الحكومة الأردنية وعلى رأسها وزير المالية محمد العسعس ومؤسسات دولية أخرى، حيث تتوقع وكالة فيتش في تقريرها تضييق العجز المالي الأردني في ضوء ارتفاع الإيرادات، مدفوعا بالتعافي الاقتصادي بالإضافة إلى الجهود المستمرة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز النظام الضريبي.

ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي العام إلى ذروته عند 94٪ من الناتج المحلي الإجمالي 2022-2023، وفقا لقناة المملكة.

وتتوقع وكالة فيتش بأن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2٪ في عام 2022 و 2.5٪ في عام 2022، مدعوما بعودة حركة التجارة العالمية وبعض التعافي في القطاع السياحي. ومع ذلك، فإن انتشار فيروس كورونا والفيروسات المتحورة منها في الأردن وأماكن أخرى تشكل مخاطر على النمو على المدى القريب، لكن معدل التطعيم الذي وصل إلى 40٪ والنظام الصحي المجهز جيدا يخففان من هذه المخاطر في الأردن.

ويأتي إصدار القرار الائتماني مدعوما بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي وبالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خاصة في أعقاب الاتفاقية الأخيرة على مستوى الخبراء بين السلطات وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لترتيب تسهيل الصندوق الممدد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، والذي يشير تقرير فيتش إلى أنه يعكس "أداء قويا" خاصة فيما يتعلق بتنفيذ عدد واسع من الإصلاحات الهيكلية ومعايير الأداء المالية.

مزايا اقتصادية

واعتبر خالد البستنجي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني، أن تقارير المؤشرات العالمية التي تصدر بين الحين والآخر، تدل على الأداء الاقتصادي للبلاد.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك تشرعيات ناظمة تعمل عليها الجهات المعنية في مجلس النواب، وكذلك قامت الحكومة بالكثير من الإجراءات في مجال الشفافية ومحاربة الفساد.

وأكد البستنجي أن كل هذه المؤشرات تساعد الاقتصاد الأردني في أن يتقدم لمراحل متقدمة في مجال المؤشرات الدولية، وهو ما سيكون له انعكاسات على الاقتصاد وعلى عملية النمو الاقتصادي والبطالة والاقتراض من الدول المانحة، وصندوق النقد الدولي.

وأكد البستنجي أن تقرير وكالة فيتش وتغيير النظرة للاقتصاد الأردني من سلبي إلى مستقر، جاء نتيجة لعمل متواصل من الجهات الرقابية والتشريعية والحكومة في إطار السعي لوضع الأردن في مرتبة متقدمة بالاقتصاديات العالمية، وجذب الاستثمار وجعل السوق الأردني سوقا جاذبا للاستثمار والمستثمرين، وكذلك رفع نسبة النمو الاقتصادي في البلد.

تصنيف مؤقت

في السياق ذاته، اعتبرت الدكتورة صباح الشعار، عضو مجلس النواب الأردني السابق، أن ارتفاع الدين العام للحكومة الأردنية لم يساعد في تحسن التصنيف الائتماني للأردن نتيجة اعتماد الحكومة الأردنية على الاقتراض المستمر لسد العجز في الموازنة فضلا عن انقطاع المساعدات والمنح الخارجية.

وتوقعت الشعار في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن يعود التصنيف الائتماني للأردن من مستقر إلى سلبي في ظل تراجع معدلات النمو وهروب الكثير من المستثمرين جراء القيود والإجراءات البيروقراطية.

وبينت الشعار أن: "حكومة بشر الخصاونة فشلت في استقطاب الاستثمارات على الرغم من محاولة الملك عبدالله الثاني في استقطاب وتسويق الأردن دوليا غير أن ما زالت هذه الحكومة غير قادرة على تقديم أي آلية لتسويق الأردن اقتصاديا وسياحيا وزراعيا".

وأكدت أن هناك حديثا بين الأوساط السياسية على إيجاد فريق اقتصادي ومالي قادر على قيادة المرحلة القادمة.

ووافق صندوق النقد الدولي مؤخرًا على منح الأردن قرضا بقيمة 418 مليون دولار خلال 2021. وقال الصندوق في بيان إن المساعدات المالية للأردن التي تم الموافقة عليها خلال 2021 كقروض بلغت 291.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ضمن أداة التمويل السريع (RFI).

وأنهى صندوق النقد، في أواخر يونيو/حزيران الماضي، المراجعة الثانية لبرنامج الأردن، ما تمخض عن إتاحة 144.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 206 ملايين دولار) بشكل فوري للمملكة.

وبشكل عام، وصل إجمالي مدفوعات الصندوق للأردن منذ بداية العام الماضي إلى نحو 900 مليون دولار.

ويعول الصندوق على أن دعمه المالي سيساعد الأردن في تجاوز الآثار السلبية على اقتصاده الناجمة عن جائحة كورونا بما في ذلك ارتفاع البطالة واتساع معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية.