أحمد معيتيق يتحدث لـ"سبوتنيك" عن برنامجه ورؤيته إزاء الملفات الشائكة حال فوزه برئاسة ليبيا

في أول مقابلة صحفية له بعد قبول أوراقه بشكل رسمي، تحدث المرشح للانتخابات الرئاسية ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق لـ"سبوتنيك"، عن العديد من الملفات المهمة والشائكة في المشهد الليبي، وكيفية تعامله معها حال فوزه في الانتخابات المقررة في 24 من الشهر الجاري.

إضافة إلى ملامح برنامج الرئاسية ورؤية "تحيا ليبيا"، أجاب معيتيق عن العديد من الأسئلة التي تشغل الشارع الليبي والرأي العام المحلي والدولي أيضا.

كما تحدث معيتيق لـ "سبوتنيك" عن الملفات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية وتمكين الشباب وما يعانيه الجنوب من تهميش، وكذلك ملف العدالة، والعديد من الملفات

إلى نص الحوار...

بداية فيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي الخاص بكم...ما هي أهم المحاور الرئيسية والجدول الزمني لتنفيذها؟

الترشح للرئاسة قرار مدروس ولم يأت صدفة، وإنما استشعرت صعوبة الموقف الذي مرت به ليبيا، فكما تعلم كانت لدي تجربة في منصبٍ لإدارة الدولة كنائبٍ لرئيس المجلس الرئاسي، وبنفس مستوى التحديات المعقدة، أنا متأكد بأن فرصة الرئاسة لمدة أربع سنوات مع تجربتي وما خبرته خلال عملي عن كثب بالعمل الحكومي، جعلتني أكثرُ حكمة وتمرّس من ذي قبل لأكون الرئيس.

هناك فرصة لقيادة ليبيا نحو الحداثة والاستقرار والتنمية لتكون دولة مشاركة بشكل ما هو إيجابي في المجتمع الدولي، حيث تحتاج إلى الواقعية بالإضافة إلى تراكم الخبرة والشجاعة في اتخاذ القرارات وأهمية التنسيق المستمر.

الدروس المستفادة التي حصرتها وعملت على تحليلها بعد أن سلمت السلطة كانت مهمة جداً، حيث أنني كنت متواجداً يوم تسليم السلطة، وكما تعلمون رجعت إلى عملي الأساسي كرجل أعمال واقتصاد ومستشار، وآثرت أن أمارس حياتي وروتيني اليومي، لكني أضفت إلى ذلك ضرورة مراجعة تجربة الإدارة في بيئة حكومية، فقمت بتحليل التجربة التي مررت بها، فكانت حصيلة العمل الفكري، هو أن اتخذتُ قرارا بتشكيل فريق عمل من الخبراء للعمل على إيجاد " الحل" لليبيا، وكنت أريد من ذلك التأكيد على صحة رؤيتي الشخصية لحل أزمة ليبيا، ليطمئن قلبي.

عقدت العديد من المشاورات الفنية والمجتمعية، وعندما بدأت النقاشات كانت هادئة ولكن مع أسئلتي ومقاربتي العملية، حيث كانت تحتد النقاشات، ويزداد الشغف بالبحث عن حل! وذلك في محاولة دمج الخبرة العلمية لمجموعة من الخبيرات والخبراء الليبيين ممن يمثلون تيار الحداثة والتحول في ليبيا، والخبرة العملية التي تراكمت لدي ولدى عديد منهم.

تأكد لي وبما لا يدعُ مجالاً للشّك أن الحل في استقرار ليبيا هو في الاقتصاد وإيجاد التوازن اللازم بين دور الدولة ودور القطاع الخاص الليبي ووضع صيغة الاستثمار الأجنبي في صالح تنمية ليبيا لا دمارها.

ولأنني خبرت طوال حياتي الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الليبي، لكوني أحد رواده، كانت لدي رؤية من الخارج، ولكن مع تجربتي من داخل غمار وأروقة الدولة تغير أسلوبي، ولكن رغم ذلك ترسخت لدي رؤيتي الشخصية لتكون رؤية "تحيا ليبيا"، وهي عنوان برنامجي الانتخابي النابع من إيماني القوي، بأن إحياء ليبيا وبقاءها دولة واحدة مستقلة من أي تأثير، يتطلب استنهاض همم المواطنة والمواطن الليبي، والتركيز على جمع الليبيين للعمل على بناء نموذج اقتصادي متنوع ومستدام...نعم جعل الليبيين والشركاء الأجانب يركزون على البناء والإعمار عوضا عن الهدم والحروب، وأن يكون التنافس للتنمية.

تركز رؤية "تحيا ليبيا" على الجانب الاقتصادي بشكل أكبر...ماذا عن الجوانب الأخرى؟

رغم أن رؤيتي اقتصادية، إلا أن هذا لا يعني بأي حال إهمال ركيزة مهمة تعتبر الوجه الآخر لنفس العملة وهي تحقيق مجتمع مطمئن يعيش فيه الجميع بسلام ووئام، وحوكمة رشيدة ومؤسسات كفؤة، وهي الركائز الثلاث التي يندرج تحتها مجموعة من الأولويات وكل أولوية لها مجموعة من المشاريع، وبالطبع كل مشروع له أنشطته التي تحقق الهدف وجوهر الرؤية والركيزة.

تتسم رؤية "تحيا ليبيا" بالشمولية، حيث أن الركائز الثلاث تغطي مناحي الحياة المختلفة لتحيا ليبيا، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود والارتقاء بجودة الحياة فيها، وهي تتطلب أربع سنوات من العمل.

وتحديدا لوضع الأسس لابد من تنفيذ خطة 500 يوم، وهنا دعني أوضح للمتابعين الأعزاء ملاحظة الواقعية في الطرح وإعطاء الوعود وذلك كله نتيجة تحليل تجربتي السابقة والدروس المستفادة، كما أشير إلى أن تنفيذ الخطة يتطلب الشراكة المحلية على المستوى البلدي والمحافظات والمدن، وحتى الشراكة الدولية التي نعول عليها لضمان السلام الاستراتيجي بعقد الشراكة مع شركاء أقوياء يحققون معنا معادلة النجاح المشترك. win -win relationship

بشأن تمكين الشباب والمرأة في ليبيا في ظل معاناة امتدت لـ 10 سنوات...كيف يمكن تحقيق ذلك خاصة في ظل الوضع القائم؟

تقوم رؤيتي "تحيا ليبيا" على فلسفة أن إحياء ليبيا يتضمن إحياء مواطنيها بكل شرائحهم، وتحقيق طموحاتهم الفردية والاجتماع على البناء والتنمية.

وأحد أهم الممكنات لتحقيق رؤية "تحيا ليبيا" هي أن ليبيا واحدة، نسيجها واحد، وأن الممكنات الديناميكية هم الشباب من الجنسين، فهم يمثلون النسبة الأكبر من المواطنين والمواطنات.

كما نراهن على شجاعتهم ليخوضوا غمار الإصلاح والبناء والتنمية ويقودون المرحلة، وبنظرة خاصة لتكافؤ الفرص مع مختلف شرائح المجتمع المعطلة والمهمشة فليبيا للجميع وبالجميع، في الرؤية هم قيادات التحول، حتى يتحقق الحلم في رؤيتنا لابد من تحقيق قفزة نوعية، وهذا يتطلب قيادات بعقليات نيرة وشجاعة وهمم عالية، وكذلك الحرص على الجودة والاتقان، وهذا يقترن في العادة بالمرأة والشباب حتى اليافعين.

تفاصيل الرؤية سأقدمها في المراحل الأخيرة، لكن أود التأكيد على أحد القرارات المؤسسة لمكتب الرئيس لتنفيذ الرؤية هي إنشاء مجلس استشاري شبابي، مناصفة بين الذكور والإناث. كما أنني سأوجه الحكومة لتبنى نسبة 30 بالمئة على الأقل من فئة الشباب من الجنسين.

تعاني ليبيا من أزمات متعددة على المستوى السياسي والاجتماعي ويعزز ذلك الانقسام العسكري...ما هي رؤيتكم الخاصة بتوحيد المؤسسة العسكرية والشرطية؟

عانت ليبيا من أزمات متعدّدة متنوعة ومتلاحقة في كثير من الأحيان، بل ومركبة في أحيان أخرى، فكثيرا ما كانت عديد الأزمات المتعلقة بالخدمات الأساسية هي نتيجة لتعنت طرف سياسي ومحاولة فرض واقع، لذا أقول أن أغلب الأزمات مركبة، والاجتماعية منها كان التأثير الاقتصادي والسياسي واضحا فيها.

لذا فإننا كُنّا منذ البدء نطالب باتفاق سياسي واضح المعالم يتفق فيه الساسة وكافة الأطراف المشاركة من ذوي التأثير على مستقبل ليبيا، بل والسعي لصون حياة كريمة للجميع.

كما أن الاتفاق يعني الفهم لمفهوم الأمن الشامل وتداخل أبعاد الصراع حتى الجيوسياسية والاجتماعية والغذائية والصحية وغيرها، إضافة إلى الجانب الاقتصادي، والذي يعتبره المحرك الرئيس المؤثر والمتأثر.

أيضا فإن وضع دولتنا يقتضي العمل على تحقيق الاستقرار، وأحد أدواته مؤسسات أمنية وعسكرية ذات كفاءة عالية، وفق أحدث الأساليب والمنهجيات.

كما يمكنك الملاحظة أنه لا أحد يذكر هذه المصطلحات الجوهرية عند الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية مثلا، نعم صحيح أتحدث عن صفة مؤسسة حديثة في أساليبها ومنهجياتها، كفؤة في مجال محدد من الاختصاصات وواجبات يتطلب أن تذكر في الدستور لضمان التوازن بين حماية وسيادة ليبيا وحماية حقوق الانسان، وقضايا عدم تسيس المؤسسة، وغيرها من الأسس الحديثة.

لقد عفى الزمن على النظرة التقليدية للجيوش، وآن الأوان للتفكير خارج الصندوق، وللأسف لأن المصالح الشخصية الضيقة سيطرت على المشهد خلال العشر سنوات الأخيرة، فلم تتح فرصة التطوير بما يتناسب والمتغيرات الدولية، ولا يخفى على أحد أن الاستراتيجيات العسكرية، وكذلك الأمنية تغيرت تغيراً دراماتيكياً، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يجب أن تنتبه له مجموعة الـ "10" المشكلة وفقا للمسار الأمني المتفرع من مسارات برلين، وكذلك أي رئيس وبرلمان وحكومة مقبلة كل وفق اختصاصه.

في هذا الملف يجب أن ننوه إلى جانبين جوهريين الأول يتعلق بتكلفة تكوين وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية على الأساليب والمنهجيات الحديثة، حيث أن تكلفة التكنولوجيات الحديثة باهظة، وكذلك التدريب والتعليم في كافة هذه المجالات يتطلب أمولا طائلة، في مقابل ضرورة ربط الانفاق العسكري بالجدوى والنتائج المتحققة من هذا الانفاق، وهذا أمر أخر لا يتحدث عنه إلا القليل.

كما أنه يجب الانتباه إلى أن الانفاق العام على توحيد وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية لابد من تركيز الإنفاق الأكبر على مجالين عمل أراهما أولوية في قطاع الأمن والدفاع، وهما حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والمنظمة.

أيضا الدور التنموي الذي يمكن أن تسهم فيه المؤسسة العسكرية، حيث أن الإنفاق في هذين المجالين يسهم بشكل كبير في توحيد وتطوير القطاع الأمني والعسكري.

أما الجانب الثاني الملح والضروري، هو ترابط الملفين الأمني والعسكري، مع مشروع تسريح القوات الداعمة وتأهيل وتدريب وبناء القدرات لهذه الفئة واسعة الانتشار على كافة ربوع ليبيا، وإدماجها في الحياة الاقتصادية.

نحن نرى أن هذا الملف يحتاج إلى معالجة من نوع خاص تتفاوت بين النظرة الكلية في ركيزة مجتمع مطمئن وتفاعلها وتكاملها مع الركيزتين الأولى والثالثة، وبين النظرة الخاصة والجزئية، حيث أن التحديات سواء على المستوى الوطني أو على مستويات أخرى كبيرة، وأبرز هذه التحديات التي تعرقل أية مبادرة لتوحيد المؤسسة العسكرية بشكل مستدام، تتمثل في التشابك الاقتصادي والسياسي، وأثره على المؤسسة العسكرية.

حتى وإن كانت هناك محاولات جادة فيجب أن توجه نحو المعالجات الحقيقية المستدامة وليس فقط ملامسة سطح الجليد، وهو ما يرسخ رؤية تحيا ليبيا كمبادرة لبناء الثقة بين الجميع، حيث أن منطلقاتها وفلسفتها في تركيز التفكير الجمعي الوطني نحو هدف واسع وهو تحقيق التعافي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة.

على المستوى الدولي هناك تداخل كبير ومواقف متباينة بالنسبة للمجتمع الدولي تجاه ليبيا...كيف يمكن تحقيق السيادة الليبية في ظل هذا الصراع الدولي والذي يرتبط بمصالح على أرض ليبيا؟

ستتحقق السيادة الليبية بالتركيز على بناء علاقات دولية على أسس جديدة، حيث نعمل على تجديد أسس العلاقات الثنائية متعددة الأطراف ومراجعة الاتفاقيات المبرمة، والبحث عن سبل تفعيل بعضها وإنهاء البعض الآخر، وفقا لنتائج التقييم، وكذلك العمل على تطوير وزارة الخارجية والبنية القانونية المنظمة لعملها، والتدريب والاستناد إلى الاستشارة العلمية المؤسسة على المصلحة الوطنية المتحققة، والابتعاد عن الرمزية في عقد الاتفاقات، ليرى الوطن والفرد والمجتمع نتائج ملموسة من التعاون الصيغة المطروحة.

كما أن تحقق مصلحة المواطن الليبي هي الأولوية، حيث أن سيادة الوطن من سيادة المواطن، لذا فإن العلاقات ستكون إنسانية بالدرجة الأولى في مواجهة تحديات العصر بشكل مشترك، ولكن مع تحقيق مكاسب على كافة الأصعدة لليبيا وللشعب الليبي.

كذلك فإن الركيزة الأولى (الاقتصاد) سيكون لها تأثير كبير على الشكل الجديد، وأسس بناء علاقات التواصل الدولي البناء والإيجابي، خاصة أن الاقتصاد وتنوعه سيفتح آفاق العمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وستعمل دولة ليبيا ضمن نهج بناء تنموي للأمة الليبية، لذا فهي بحاجة لتعميق أواصر التعاون الدولي مع دول العالم للاستفادة من إيجابيات بناء العلاقات وتحقيق المصالح الوطنية العليا.

بشأن ملف المهجرين...لم تنجح الحكومات المتعاقبة في حل هذا الملف...هل يعد من أولوياتكم وكيف يمكن معالجته؟

ندرك تماما أن تحقيق ذلك يكون في ظل تنفيذ ركيزة مجتمع مطمئن، والتي تتضمن أولويات مختلفة تتكامل وتتداخل مع شبكة أمان مجتمعي، مع أهمية إذكاء الشعور بالمواطنة وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، بما يبني الثقة بين أفراد المجتمع.

إن عنوان المبادرة الوطنية هي بناء الثقة، وهذا أيضا يتطلب الأمان الاقتصادي والعمل لتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات الأساسية وتطويرها.

مسار بناء السلام الاستراتيجي هو طريق طويل المدى، ويعتمد على مشاريع سريعة التأثير، لكنه أيضا يتطلب تضافر كل نتائج هذه المشاريع الصغيرة، لتدفع بقيم التسامح والمواطنة والتعايش السلمي، مع الأخذ في الاعتبار أن المواطنين قد أدركوا أهمية التمسك بالسلم، وفي تعبيرهم عن تمسكهم بالحياة تزهر وتنعتش ليبيا.

بشأن تمركز المؤسسات في العاصمة طرابلس...هل لديكم رؤية مغايرة حال وصولكم للرئاسة أم تستمرون بنفس الآلية الحالية التي يشكو منها البعض؟

ليبيا بلد شاسع وإدارتها تحتاج نظرة خاصة من خلال تنفيذ سياسة القرب من المواطن، إلى أقصى درجة ممكنة إلى حين إقرار الدستور للشكل الإداري والحكم فيها.

وعن نفسي أختار نمط وسط بين الفيدرالية وبين اللامركزية لتحقيق مطالب الجميع، وأعمل من الجنوب، وستكون هناك مؤسسات سيادية في الشرق، كما أن رؤيتي قائمة على منظور اقتصادي، لذا أسعى بأن تكون كل مدن وقرى ومناطق الوطن عامرة بالمناطق الحرة والمراكز المالية والموانئ والمطارات لتسهيل الحركة بينها واستخدام التكنولوجيات الحديثة.

وأشير هنا إلى أن بناء البنية التحتية للبلد هو استثمار للمستقبل، وأحث جميع الشركاء الأجانب على عقد الشراكات الاستراتيجية مع الليبيات والليبيين لإحياء ليبيا.

أما اللامركزية الموسعة هي أحد ركائز رؤية "تحيا ليبيا"، كما أن الحوكمة الرشيدة لم تجد فرصة في ليبيا نتيجة الصراعات والأزمات المتلاحقة، كما أننا لدينا رؤية لرئاسة الدولة بشكل لامركزي يتجاوز فكرة تفويض المناطق والمدن وإنما نقل الصلاحيات لها لتكون هي المسؤولة وصاحبة الاختصاص الأصيل عن كل ما هو محلي، وترك الحكومة تتولى أمور التحليل ورسم السياسات الكلية والمتابعة على المستوى الوطني، كما أن المتابعة المحلية ستترك محليا.

وسوف نلزم المحليات بإعلان ميزانية المواطن، لتوضيح الموارد الواردة من الحكومة ومجالات إنفاقها والموارد الذاتية ومجالات إنفاقها، بحيث يكون للمواطنين الحق في المطالبة بتحقيق طموحاتهم، وتلبية احتياجاتهم على المستوى المحلي.

أيضا نعمل على هيكلة الحكومة وحوكمتها على المستويين المحلي والمركزي وبناء قدراتها لتكون كفؤة، وهي الركيزة الثالثة كما أسلفت، وشخصيا أعتبر أن العمل على الركائز الثلاث سيكون بالتوازي وأولوياتها ومشاريعها، ستنفذ كذلك في مصفوفة منظمة شفافة يمكن للمواطنة والمواطن متابعتها خلال 500 يوم.

فيما يتعلق بالأموال الليبية المجمدة في الخارج...ما هي فرص استعادتها وهل يستغرق الأمر الكثير من الوقت أم عكس ذلك حال وجود رئيس منتخب؟

الأموال الليبية المجمدة في الخارج هي حقوق لليبيين، وحمايتها تتطلب العمل الدؤوب وبالطرق القانونية، وبالطبع فإن الشرعية الحقيقية تكون بالإضافة إلى الانتخابات، لتحقيق الاستقرار الحقيقي في ليبيا واستقرار مؤسساته الشرعية.

كما يرتبط الأمر أيضا بتفاعل الدبلوماسية الليبية مع الدول التي جمدت هذه الأموال، خاصة أن الهدف الرئيس هو حمايتها وبالطبع هذا يتضمن ضمن جدول زمني استعادة الدولة لتعافيها وانتعاشها الاقتصادي وتحقيق كفاءة مؤسساتها، وبالطبع فإن الحماية في المجمل تقتضي استعادة هذه الاموال في مرحلة من مراحل بناء الثقة وتحقيق الرؤية.

بعض الأطراف تقول إنها لا تعترف بهذه الانتخابات مسبقا...حيث تعترض على القوانين...كيف ستتعامل مع المشهد حال رفض أي طرف النتائج؟

ربما هذا السيناريو بعيد مع ما لمسناه من إيجابية من المواطنين الليبيين وتفاعلهم لاستلام بطاقاتهم، وحتى في ترشحهم في البرلمان وكذلك للرئاسة، إلا أنه احتمال ضئيل وارد، وكما تعلم فأنا رجل أعمال وأدرس المخاطر من كل جوانبها لأي مشروع أخوضه، كما أن هذه المرة الأمر مختلف، حيث أن إرادة الشعب هي الفيصل، وقد كانت لدي تجربة 2014، وحين صدر حكم المحكمة احترمته ولم أستلم قيادة البلاد.

كما أنني قمت بالتسليم بصفتي نائب لرئيس المجلس الرئاسي لسلطة أخرى وهي حكومة الوحدة الوطنية، وما زلت أقطن بين الليبيين وأتنقل بحرية بين مدنها، وإن اختارني الشعب فالكلمة الأولى والأخيرة له، كما أنه ستكون للسلطة التشريعية والقضائية كلمتهم، وأنا أضع سيادة القانون والحفاظ على مجتمع ليبي مطمئن في المقدمة، وهي إحدى ركائز الرؤية، وسبق أن أوقفت الحرب، لذا لن يكون لطموحي الشخصي تأثير أمام قناعتي بأن ليبيا وشعبها فوق كل اعتبار.

بشأن وجود القوات الأجنبية على الأراضي الليبية...ما موقفكم الحاسم من هذا الأمر حال وصولكم للرئاسة...وخاصة الاتفاقيات التي وقعتموها خلال فترة حكومة الوفاق؟

الرأي بشأن وجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية لا يحتاج إلى تبيان، فهو واضح وهو أمر يتفق فيه الجميع، ولا أحد يجادل فيه فهو مرفوض جملة وتفصيلا، وأنا أتعامل بواقعية في أغلب الأمور، ولدي أولويات اقتصادية، واعتبرها مفتاح تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الاستراتيجي، الذي يحقق مصالح كل شركاء المنطقة وإفريقيا.

ومع احترام محصلة العمل في المجال الأمني والعسكري في "مجموعة الـ 10" لتوحيد الجهود ووضع سياسة العسكرية في ليبيا، سيكون لي دوري في بناء الجيش الليبي الموحد.

بالنسبة لأي اتفاقيات مبرمة، فإننا كليبيين ومسؤولين وبالتنسيق والتشاور بين السلطات الثلاث سنضع من أولوياتنا مراجعة كل الاتفاقات المبرمة سنحترمها بقدر الحاجة إليها، وكل اتفاقية لها مواد مرنة ونقاط للتركيز عليها، وبالتأكيد فإنني مع المسؤولين عن العلاقات الخارجية، سنعمل على تقييمها، ولكل منا اختصاصه.

الأمر أيضا يعتمد على الدراسة والواقع، فقد نوصي إن دعت الحاجة إلى تطويرها إلى مجالات أخرى، أو حتى إيقافها، فالأمر مرهون بمصلحة وسيادة المواطن والوطن وترابه.

وفي هذا الصدد أود التأكيد بأنني لطالما كنت من دعاة السلام، وأتمسك به إلى أبعد الحدود، ولكن كما تعلم فإن قرار الحرب والسلم ليس قرار الرئيس بشكل منفرد، فمن المؤمل أن الانتخابات ستفرز شرعيات متجانسة.

بشأن ملف المعتقلين منذ فترات طويلة...هل ستعيدون النظر فيه حال وصولكم للرئاسة؟

يعد ملف العدالة من أولويات ركيزة الأمان المجتمعي، فكما يقولون لا سلام ولا أمان بدون عدالة، لذا فإن العمل على تطوير والدفع بهذا المسار قدما أمر غاية في الأهمية، إلا أنه في ذات الوقت يجب العمل على إعلاء قيمة التسامح والتعايش السلمي ونبذ الفتن والكراهية.

يعاني الجنوب من تهميش وإهمال في ظل مطالب بأن يكون له من الأولويات كما المناطق الأخرى...هل وضعتم رؤية خاصة للتنمية في الجنوب...أم كيف تنظرون للأمر هناك؟

التنمية المكانية واللامركزية محور من أولويات رؤية "تحيا ليبيا"، والجنوب الحبيب يحتاج إلى نظرة خاصة، حيث يعتبر أحد الشعارات الفرعية لمبادرة بناء الثقة "تحيا ليبيا" بجنوبها، ومكوناتها الاجتماعية والعرقية، باعتبار أن أمن ليبيا يعتمد على أمن الجنوب واستقراره وكذا استثمار قدراته ومقدراته.

سيكون الجنوب أحد مفاتيح التنمية والرخاء في الدولة ككل، من خلال المشاريع الاستثمارية طويلة المدى المعتمدة على جدوى اقتصادية عالية، خاصة المتعلقة بإيجاد مناطق مالية واقتصادية ومناطق حرة، ومحطات اقتصادية تجارية وشبكات نقل ومواصلات، ناهيك عن الأساسيات المتعلقة بالزراعة والرعي والطاقات المتجددة، وتكييف التداخل والتكامل بين ركائز الرؤية، وأولويات كل ركيزة كفيل بتحقيق انتعاش اقتصادي، ونقلة نوعية اجتماعية وتنمية الجنوب، وكذلك التنسيق بين مدخلات خطة 500 يوم لتكون النتيجة جنوب الرخاء.

أجرى الحوار/ محمد حميدة