ارتفاع العجز يهدد خطة الحكومة المغربية… وخبراء يكشفون الكواليس

ارتفعت نسبة العجز في ميزانية المملكة المغربية خلال العام الجاري بصورة ملحوظة في ظل إجراءات تثير مخاوف خبراء الاقتصاد إثر استمرار الإغلاق في البلاد.

وحسب ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب بأن موارد الخزينة أفرزت عند نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 عجزا في الميزانية بقيمة 63.4 مليار درهم، مقابل 59.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2020. (1 دولار أمريكي = 9.33 درهم مغربي).

من ناحيته قال الخبير الاقتصادي أوهادي سعيد، إن عجز الميزانية بالمملكة بالمغرب من أهم التحديات للرجوع إلى توازن ماكرواقتصادي (الاقتصاد الكلي) يساعد على تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تحد من حرية الاختبارات السياسية.

مخاوف مستقبلية

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن نسبة العجز الحالية تنذر بإمكانية تجاوز سقف 66.8 مليار درهم، الذي حدد في قانون المالية لسنة 2021.

وأشار إلى أن نسبة العجز ارتفعت رغم النتائج الاستثنائية للموسم الفلاحي وتحسين الموارد الجبائية التي ارتفعت بنسبة 10 بالمئة، بالإضافة إلى تحويلات مغاربة العالم التي ناهزت 78 مليار درهم وهو رقم قياسي، بحسب الخبير.

ويرى أن الوضع الراهن يمكن تفسيره من خلال الفاتورة الباهظة لمواجهة الأزمة الصحية، وارتفاع صاروخي لأسعار البترول والمواد الأولية بصفة عامة، إضافة إلى عدم اعتماد سياسة تعسفية بالمؤسسات العمومية التي تنتج سياسة نفقات لا تناسب الإمكانيات المالية للمملكة المغربية.

تفاقم العجز

وبحسب الخبير من المنتظر أن يتفاقم العجز، خاصة في ظل العودة لاعتماد سياسة إغلاق الحدود، وما له من عواقب وخيمة على إيرادات القطاع السياحي، خصوصا في فترة احتفالات أعياد الميلاد التي تعرف عادة إقبالا قل نظيره للسياح الأجانب.

وفي ظل المشهد الراهن، يبقى السؤال الأكثر أهمية هو كيفية تمويل هذا العجز، بالنظر إلى الوضع المقلق المديونية الدولة والتي تجاوزت نسبة 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد على أنه من الصعب التنبؤ بما ستكون عليه الوضعية المالية للسنة المقبلة، في ظل تسارع الأحداث غير السارة بشأن الوباء والتحولات الجيواستراتيجية لمنطقة شمال إفريقيا.

في الإطار قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز الرماني، إن العجز المتوقع عند نهاية العام يحتمل أن يصل إلى 78 مليار درهم.

عجز متوقع

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا الرقم هو عجز متوقع، خاصة أن التقلبات أثرت على نسبة العجز، وأن المتوقع من النتائج العام الداخلي يكون عند 6.2، وأن التحمل الذي قدمته الدولى إضافة إلى حالة الركود أثر على العام الجاري.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتجه المغرب نحو إنتاج أفضل حتى يخفف من نسبة العجز الحالية.

وأكد تأثير الأمر على المواطن بشكل مباشر، إلا أن هذا التأثير مرتبط بالأزمة العالمية ولا يقتصر على المغرب فقط، إلا أن الأمر متحكم فيه حتى الآن في الداخل المغربي.

فيما قال أحمد بندويش المحلل المغربي، إن العجز الذي أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والمالية أمر طبيعي ومتوقع في ظل استمرار جائحة كورونا.

إعفاءات ضريبية

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ارتفاع العجز هذا وجب أخذه بعين الاعتبار خاصة أنه يرتبط بتوقف مفاجىء للعجلة الاقتصادية فرضتها جائحة كورونا، خلال السنة المالية المنصرمة 2020_2021م وما صاحبه من إجراءات اقتصادية وإعفاءات ضريبية تعتبر جزءا من مداخيل المالية.

وأشار إلى أن نسبة التراجع ستكون ملموسة بشكل ما على الوضع العام، إلا أنها تؤثر بشكل ملحوظ على جدول البرنامج الحكومي، لأنه في أغلبه يستند إلى مشاريع بحاجة إلى دعم مالي، كما تؤثر على خطة النمو، حيث فرض عجز الموازنة ترشيد بعض النفقات.

وبحسب نشرة الوزارة المغربية الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر نوفمبر 2021، أن هذا التطور يرتبط بتأثير التوقف المفاجئ للنشاط الاقتصادي سنة 2020 على المداخيل الضريبية، والفائض بقيمة 8.3 مليارات درهم المسجل عند متم نوفمبر 2020 بشأن الصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19.