وزير الزراعة اللبناني لـ"سبوتنيك": ندرة المياه عامل مركزي في كبح القطاع الزراعي في البلاد

أعرب وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدعمه للبنان، مؤكدا أن بلاده تحتاج إلى دعم دولي، وإلى مساعدة الدول الصديقة والشقيقة.

وتمنى الحاج حسن من السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن يحمل في لقاءاته وزياراته للبنان طرحا ما في سبيل حل الأزمة اللبنانية، موضحا أن هذا الطرح يجب أن يتمثل في الدعم المطلق للبنان، اقتصاديا، ووقف الخناق المحكم على كل اللبنانيين، لافتا إلى أنه يمكن للبنانيين، حقيقة، حل الأزمة في بلادهم، خاصة في حال وجود قضاء مستقل، باعتباره عماد الدولة.

إليكم نص الحوار:

حدّثنا في البداية عن زيارتكم للقاهرة في هذا التوقيت؟

في الحقيقة، تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الوثيق بين القاهرة وبيروت وتفعيل العمل المشترك المصري اللبناني، ومصر، دائما، كانت تقف إلى جانب لبنان في القطاع الزراعي والاقتصادي، وكافة القطاعات الأخرى.

فيما أضع زيارتي للقاهرة في خانة العلاقات المميزة والعلاقات التي تستهدف ما فيه خير للشعبين، اللبناني والمصري، والمزارع اللبناني والآخر المصري، والمستثمر في لبنان ومصر، أيضا.

ما هي أبرز المجالات التي تم الاتفاق على تذليل الصعوبات فيها؟

لم تكن هناك الكثير من الصعوبات، ولكن كان هناك بعض العراقيل في العلاقة البينية بين مصر ولبنان، وتم عقد اتفاقية مع الجانب المصري وحاولنا تفعيل وتطوير بعض البنود التي لم تكن تستهدفها الاتفاقية السابقة، بمعنى أن هناك علاقات تصدير مشتركة في قطاعات مختلفة، أهمها في الثروة الحيوانية والنباتية، وباقي المناحي الزراعية.

وكانت توجد عقبات في موضوع الاستيراد والتصدير، في التفاح مثلا، في بعض الفترات، وهذا الأمر يضبطه رزنامة زراعية منذ زمن بعيد تعمل الحكومتان، المصرية واللبنانية، على اتباعها، ومع المعطيات الجديدة حاولنا إيجاد آلية جديدة يتم العمل من خلالها على رسم الخطط وإدارة المشهد من قبل الوزارتين، أما ما يخص التفاعل فهو حتما مع القطاع الخاص والتشبيك بين المصدر المصري واللبناني.

هل من أرقام معينة للاستيراد والتصدير بين لبنان ومصر في المجالات الزراعية؟

نعم هناك أرقام الاستيراد والتصدير بين مصر ولبنان تتلخص في 15 في المئة من لبنان إلى مصر و16 في المئة من مصر إلى لبنان، والميزان التجاري غير متكافيء من ناحية كمية ونوعية المواد التي تخرج من لبنان إلى مصر، وبالتالي قيمة هذه البضائع حصة لبنان فيه ما يقارب ثلث المبلغ الإجمالي والثلثين لصالح مصر.

ما هي توجهات لبنان للنهوض بالقطاعات النباتية والحيوانية؟ وهل من نواقص في البلاد في هذا المجال؟

النواقص التي يحتاج إليها لبنان كثيرة جدا سواء في الواقع النباتي أو الحيواني"، واليوم تحدثت مع وزير الزراعة المصري كان حول آلية وضع خطة مشتركة فيما يخص الإرشاد الزراعي والتتبع الزراعي والتسمين والأدوية وتحسين البذور، فضلا عن نوعية اليوم المواد والمنتجات التي نريد دخولها إلى مصر والعكس بالعكس، وتحدثنا عن الزراعة في لبنان، حيث نحتاج إلى بنية تحتية، وبني اولية، فضلا عن أن ندرة المياه هي عامل مركزي وحساس يسهم في كبح القطاع الزراعي، فضلا عن معاناة لبنان من نقص الكهرباء، وتساعدنا منظمة "ألفاو" والأمم المتحدة في توفير المياه، فضلا عن محاولة الاستفادة من الطاقة الشمسية.

ما هي المهام التي ستكون منوطة باللجان الفنية بين البلدين في سبيل التعاون المثمر؟

بحثت الاستراتيجية العامة مع الوزير المصري، ومسؤولين مصريين من قطاعات مختلفة، الداجني والنباتي، وكانت نقاشات مستفيضة، واتفقنا على خريطة طريق للطرفين، وأشكر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومعالي وزير الزراعة في مصر على مساعدتهم للقطاع الزراعي في لبنان.

هل من زيارات في المنطقة العربية لزيادة التعاون مع لبنان في المجالات الزراعية والحيوانية؟

نحن نؤمن أن لبنان لا يمكن العيش بمفرده، ونحاول أن ننصهر مع الأخوة العرب الذي نريد أن يكونوا فاعلين في السوق اللبناني، وكما زرت مصر سأزور دول المغرب العربي ودول الخليج، أيضا، بهذا الشأن

ماذا يحتاج لبنان ليصبح مكتفيا ذاتيا في قطاع الزراعة؟

يجب أن نؤسس لتوسيع الرقعة الزراعية المروية في لبنان، واستدامة العمل الزراعي، وتوجيه المزارع من خلال رزنامة زراعية داخلية، والأهم هو خلق أسواق منافسة للمنتجات اللبنانية، والقدرة التنافسية في لبنان هي أساس استمرار القطاع الزراعي الذي كان مهمشا طيلة أربعين عاما إلى اليوم، ولم تكن الدولة مؤمنة بأن القطاع الزراعي مهم بالنسبة للبنان وللحكومات اللبنانية المتعاقبة.

هل تقصد حضرتك أن كل ما يحتاجه لبنان في القطاع الاقتصادي كان مستوردا من الخارج؟

عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة أدى إلى الإجحاف بحق القطاع الزراعي، ولم تعوَّل عليه، هو ما أدفع ثمنه اليوم كوزير زراعة، لا لشيء سوى أن المقولة في السابق كانت تؤكد أن لبنان بلد سياحي بامتياز وجنة مصرفية، ولكن في هذا التوقيت الذي اهتز فيه الأمن لم يعد هناك أي سائح، ما عدا بعض السياح العرب وبعض اللبنانيين في الصيف وموسم الأعياد. هذا الوطن لن يموت، ولكنه متعب جدا.

نتحدث سياسيا معالي الوزير إذا سمحتم لنا... كانت هناك زيارة مؤخرا إلى لبنان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والتقى القيادات السياسية... كيف رأيتم هذه الزيارة؟

هذه الزيارة تأتي في لحظة سياسية حرجة جدا، ولبنان تحتاج مثل هذه الزيارات، والأمين العام بما يملك من شرعية دولية بحكم منصبه، وصحيح أن دور الأمم المتحدة غير فاعل، في كثير من الأحيان، ولكن يبقى السيد أنطونيو غوتيريش دوره مؤثر، والزيارة تأتي لتقول إن لبنان يحتاج إلى مساعدة الدول الصديقة والشقيقة والدول العربية، نتمنى أن غوتيريش يحمل في لقاءاته طرحا ما في سبيل حل الأزمة اللبنانية.

ما هو الطرح الأمثل الذي من الممكن أن يحمله السيد غوتيريش في ظل أن الدول الكبرى لم تقدم دعما فعليا على الأرض للدولة اللبنانية وحماية الاقتصاد اللبناني؟

الطرح الأمثل الذي يمكن لغوتيريش أن يقوم به هو الدعم المطلق للبنان، اقتصاديا، والدعم المطلوب هو وقف الخناق المحكم على كل اللبنانيين، هذا الخناق الذي لا يعرف الطوائف أو الأقليات، كل نساء ورجال لبنان، حتى المثقفين اللبنانيين يخرجوا ويهربوا إلى خارج بلادهم، ونطلب الدعم الدولي من غوتيريش، والمساعدة الدولية في شتى المجالات، ونحن أمام أزمة حقيقية ومعقدة.

هل من الممكن أن يخرج لبنان من هذه الأزمة دون مساعدة المجتمع الدولي والدول العربية؟ وهل يملك الفرقاء السياسيون في لبنان القدرة على الخروج من هذا الواقع؟

سيدي، هذه الأزمة داخلية لبنانية بامتياز، وإن كان هناك إرادة داخلية، لا نحتاج أحد، ومتى ذلك حينما نكون قادرين على أن كتفا واحدة ويد واحدة، والأمر يحتاج أن يخطو اللبنانيون خطوات إلى بعضهم البعض، والعنجهية دفعت البعض إلى فرض الإرادة على الطرف الآخر، ولبنان لا يمكن لأي حزب أو أي فئة أو تيار أو تكتل أن يكون هو الوحيد الآمر الناهي في لبنان، ويجب أن نعيش جميعا ونرسم سياسة هذا الوطن جميعا. والإرادة السياسية في لبنان هي مسلمات.

وقف اجتماعات الحكومة اللبنانية يرى البعض أنها نتيجة تقاطعات بين الفرقاء السياسيين... وهذا ما شكا منه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي؟

اجتماع الحكومة اللبنانية من عدمه، حقيقة لبنان اليوم وكأننا نتحدث عن جنس الملائكة، الأمور واضحة، واليوم الحكومة اللبنانية لا تجتمع لأن هناك عراقيل ومعوقات واضحة وأساسية، ومصر هذه الدولة القادرة القوية لا يمكن أن تستمر بعيدا عن القضاء المستقل، وحينما تنهار القضاء تنهار الدولة، والحكومة عليها ان تجتمع بعد حلحلة الأزمات والملفات العالقة، وإيجاد حلول لها، وهو أمر منوط لكل السياسيين، ونعول كثيرا على دور السيد نجيب ميقاتي في هذا الأمر.

هل يمكن للأحزاب اللبنانية التنازل أو تنفيذ متطلبات المرحلة الحالية للخروج من الأزمات المتراكمة؟

هذا ما كنت أود الإشارة إليه، على الجميع وعي حقيقة الأزمة التي تمر بها لبنان، ولكن البعض وكأنه يلهو وكأن الأمر لا يعنيه، وعلينا النظر بمنظار وطني، والاستماع إلى أصوات الجياع والذين باتوا أكثر فأكثر يأنون في شوارع العاصمة، بيروت، وكثير من البلدات اللبنانية من الجنوب إلى الشمال.

التعويل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها... هل سيكون المخرج للأزمة اللبنانية؟

إجراء الانتخابات النيابية ليس مخرجا للأزمة في لبنان، لأنه يجب إجرائها، وامل واقع يجب أن يحدث، والانتخابات يجب أن تجرى في موعدها، لأنها مطلب أساسي وشعبي، وقبل الانتخابات علينا طرح سؤال، هل الكهرباء متوفرة، وهل آمنا التوازن الحقيقي بين المناطق اللبنانية، وعلينا إيجاد حلول سريعة لمثل هذه الملفات والقضايا والأزمات اللبنانية، وعلينا العمل الجماعي في لبنان، لأن الدولة الوحيدة المدنية هي القادرة على بناء الوطن.

الأولويات التنموية للبنان، أصبحت كثيرة كما قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي... هل بمقدور هذه الحكومة الخروج من الوضع الحالي؟ أم البناء للمستقبل؟

نعم قادرون على الخروج من هذه الأزمة، الكهرباء أولوية وحليب الأطفال والقمح أولوية، كل شيء بات له الأولوية، ولقد انتصرنا في كل الحروب التي مرت بها لبنان، ونحتاج إلى الوقوف بقوة وجدية، والأمر ليس مستحيلا، واليوم الإرادة هي الوحيدة.

وعلينا اليوم ترجمة هذا الأمر للتقدم جميعا نحو الأمام، ولا يمكن لوطن مثل لبنان العيش دون أن يكون هناك قضاء مستقل، وهذا القضاء هو عماد الدولة، وبدون القضاء نصبح لا شيء إلا الدولة، مع ضرورة الاحتفاظ بكينونة كل طائفة، وكما قال الامام الصدر إن الطوائف في لبنان نعمة، أما النقمة فهي طائفة بغيضة تتدحرج إلى زبائنية وفئوية جدا.

حوار: عبد الله حميد