هل تعافي الاقتصاد التركي مرتبط بإجراءات الداخل أم بالوضع الخارجي؟

حافظت الليرة التركية، أمس الثلاثاء، على تعافيها أمام الدولار الأمريكي، عقب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، عن مجموعة من الإجراءات تهدف لحماية مدخرات المواطنين بالعملة الوطنية.

أعلنت وزارة المالية التركية في بيان، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل أداة مالية جديدة أعلن عنها أردوغان.

فهل هذه الإجراءات كفيلة بمنع تدهور الليرة التركية؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور صفوان قصي:

"يمتلك الاقتصاد التركي ميزات تؤهله لدعم الليرة التركية، خاصة إذا ما استطاعت الحكومة التركية سحب نفسها من منطقة الصراع في المنطقة، في ظل وجود استقرار سياسي في تركيا باستطاعته دعم النظام الاقتصادي، فدخول تركيا في ملفات شائكة، أدى إلى إضعاف ثقة المستثمرين بالنظام الاقتصادي في البلد، كما أن الإنفاق العسكري التركي في السنوات الأخيرة ارتفع بشكل أثر على معدل الإنفاق العام، وهذا كله يتطلب إعادة ترتيب الأوراق السياسية".

وتابع قصي:

"شهدت الفترة الأخيرة نوع من التقارب بين دول الخليج وتركيا، وهو موضوع يعزز الثقة بالاقتصاد التركي، كما أن دخول روسيا في صراع مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يلقي بضلال إيجابية على الاقتصاد التركي، يضاف إلى ذلك التكامل الاقتصادي بين تركيا والعراق، هو الآخر سيدعم الاقتصاد التركي، فاستقرار المنطقة يجعل تركيا نافذة الاقتصاد الآسيوي تجاه الاتحاد الأوروبي".

وأضاف قصي:

"الإجراءات التركية الداخلية نحو إعادة الثقة بالليرة التركية من خلال سعر الفائدة وكسر الطلب على العملة الصعبة هي إجراءات غير كافية، كون أن العوامل الخارجية هي التي يمكن أن تنهض بالليرة من جديد".