مع ترقب إعلان أول وزيرة في السعودية... ما النسب التي حققتها برامج تمكين المرأة؟

قفز معدل تمكين المرأة في السعودية من خلال توظيفها في القطاعين الحكومي والخاص، في ظل خطوة منتظرة تتمثل في تولي أول إمرأة لحقيبة وزارية، بحسب إشارات الخبراء.

خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفع معدل التوظيف إلى 2.9 في المائة، ليبلغ عددهن 1.22 مليون مشتغلة، مقابل 1.18 مليون مشتغلة بنهاية الربع الثاني من نفس العام.

قفز توظيف السعوديات إلى 19.2 في المائة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث كان عددهن 1.02 مليون سعودية بنهاية عام 2016، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

كما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 34.1 في المائة، مقابل 32.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام ذاته.

وحسب بيانات رسمية منها وثيقة برنامج التحول الوطني 2020، أحد برامج رؤية السعودية 2030، سجلت المشاركة الاقتصادية للسعوديات 33.2 في المائة بنهاية 2020، متجاوزة المستهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 البالغ 25 في المائة، فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية المحدد كخط أساس ضمن البرنامج، 17 في المائة، المسجل في عام 2017.

وخلال 2021، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية 32.3 في المائة في الربع الأول، و32.4 في المائة في الربع الثاني، و34.1 في المائة في الربع الثالث

انخفاض البطالة

كما انخفض معدل البطالة بين السعوديات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص معا، من 34.5 في المائة بنهاية 2016، ثم إلى 31 في المائة بنهاية 2017، ثم ارتفع إلى 32.5 في المائة بنهاية 2018، قبل أن يتقلص مرة أخرى إلى 30.8 في المائة بنهاية 2019، وأخيرا إلى 24.4 في المائة بنهاية 2020.

جهود حكومية

في الإطار قال فيصل الصانع المحلل السياسي السعودي، إن أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة رفع مساهمة المرأة ومشاركتها في سوق العمل إلى 30 بالمئة بحلول عام 2030، وهو ما استوجب فتح مجالات عمل أكثر للمرأة مقارنة بالماضي وتسهيل إجراءات توظيفها.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن معدل البطالة في صفوف النساء أتخفض ، فيما تجاوز مستهدف الرؤية لعام 2030 م حيث وصلت مشاركة المرأة إلى 31 بالمئة.

وأوضح أن تسارع خطوات تمكين المرأة السعودية يعود لصدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي عززت من مكانتها في المجتمع، بحيث تصبح شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية.

مشاريع وبرامج داعمة

وأوضح أن المرأة تقلدت المناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية عن طريق مجموعة من المشاريع الداعمة لذلك، وكان من بين المبادرات والبرامج" مبادرة تشجيع العمل عن بعد، ومبادرة تشجيع العمل المرن، وبرنامج وصول، وبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات".

وأشار إلى الجهود الحكومية أدت إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في برامج شبكات الأمان الاجتماعي التي تشمل القروض الاجتماعية والإنتاجية المقدمة بشكل متساوٍ، إلى جانب إعانات الضمان الاجتماعي، وبرامجه المساندة، وبرامج رعاية ذوي الإعاقة، والخدمات الصحية الأساسية ورعاية الأمومة، إضافة إلى الرعاية الإيوائية والتأهيلية المنزلية، والبرامج التعليمية، وبرنامج حساب المواطن.

تقدم ملحوظ

من ناحيته قال الدكتور أصيل الجعيد أستاذ القانون والمحلل السعودي، إن المرأة السعودية في العهد السلماني، تقلدت العديد من المناصب حيث أصبحت السفيرة والمستشارة وقريبا وزيرة تحمل حقيبة وزارية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهتم بنسب تمثيل المرأة في الوظائف الحكومية والخاصة، وتبذل المزيد من الجهود مع فريقها من المختصين.

خطوات ضرورية

ويرى الجعيد أنه بات من الضروري في المرحلة الحالية إنشاء مركز سعودي تحت مظلة وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية لتحقيق المساواة بين الجنسين، على أن يضع استراتيجيات مستقبلية وسياسة عامة وضوابط قانونية لتنفيذ السياسة العامة.

طالب مجلس الشورى السعودي مؤخرا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص عبر محفزات وبرامج للدعم.

وأشار الجعيد إلى أن المجلس طالب ‏وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل.

تغير توزيع السعوديات إلى 59 في المائة يعملن في القطاع الخاص و41 في المائة في القطاع الحكومي بنهاية الربع الثالث 2021 مقابل 53 في المائة و47 في المائة على التوالي بنهاية 2016

وجاءت هذه الطفرة مدعومة بسياسات حكومية عديدة ضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بينها السماح للنساء بقيادة المركبات

جهود المملكة

كما تضمنت تلك الجهود، تحمل الدولة 80 في المائة من تكلفة انتقالهن للعمل في القطاع الخاص، وتأنيث عديد من الأنشطة الاقتصادية "قصر العمل فيها على الإناث" لتوسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد المحلي.