"هيئات المحامين" في المغرب ترفض الالتزام بإظهار جواز التلقيح كشرط لدخول المحاكم

رفضت جمعية هيئات المحامين في المغرب إلزام أعضائها بإظهار جواز التلقيح كشرط لدخول المحاكم المغربية.

وحسب بيان لها أصدرته عقب اجتماع مساء أمس السبت، ونشره موقع "هسبريس" المغربي، أكدت رفضها تقييد دخول المحامين إلى المحاكم بإظهار الجواز الصحي.

وقالت: "ندعو إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي".

وبينما رفض البيان ما حدث لـ"بعض النقباء وأعضاء المجالس الذين يتوفرون على مكاتب داخل المحاكم من المنع للولوج"، فقد اعتبر ذلك "عدوانا سافرا وتعديا على استقلالية المهنة وتعطيلا للمرفق المهم".

وشدد البيان على رفض الجمعية "المس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم".

وناشدت الجمعية المحامين أن يتشبثوا "بروح التضامن"، معتبرة كل "منع يطال أي محام هو منع لجميع المحامين بالمغرب موجب لموقف وطني موحد".

وفيما لفت البيان إلى أن الجمعية مستعدة "لخوض أشكال نضالية دفاعا عن مواقفها"، فقد طالبت في الوقت نفسه بـ "حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة".

وكانت السلطات الصحية بالمملكة المغربية قد فرضت ضرورة إظهار الجواز الصحي الخاص باللقاح، كشرط لدخول الأماكن العامة، والإدارات لجميع الموظفين.

يشار إلى أن الحكومة المغربية كانت قد أعلنت أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بداية جديدة للتعامل مع الإجراءات الاحترازية، تعتمد على أن "جواز التلقيح"، هو الوثيقة الوحيدة المعتمدة من طرف وزارة الصحة المغربية، في كافة الشؤون.

وأوضحت السلطات في بيان لها أن جواز التلقيح هو ما عليه مدار العمل في "السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والسفر إلى الخارج، ودخول الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، ودخول المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات".

ومن وقتها بدأت مؤسسات الدولة المغربية في تنفيذ القرار، من خلال إشعار الموظفين بضرورة إبراز جواز التلقيح، ليتسنى لهم الدخول إليها.

وبعدها أصدر مكتب مجلس النواب المغربي قرارا يقضي بعدم دخول النواب غير الملقحين إلى جلساته إلا بعد تقديم فحص "بي سي آر" جديد تكون نتيجته سلبية، لافتا إلى أن النواب الملقحين لن يسمح لهم بالدخول أيضا إلا بعد إبراز "جواز التلقيح"، حتى يمكنهم حضور جلسات البرلمان.