نواب كويتيون يطالبون بـ10 تشريعات في أول جلستين لـ"الأمة الكويتي"

أصدر عدد من النواب الكويتيين بيانا أكدوا فيه على ضرورة إقرار 10 تشريعات في أول جلستين لمجلس الأمة في دور انعقاده القادم.

ووفقا للبيان الذي نشرته جريدة القبس الكويتية، فقد شدد موقعو البيان من النواب، على ضرورة إقرار تلك التشريعات، وإلا فإنهم سيستخدمون "كل أدواتنا الدستورية والسياسية".

وقال البيان: "يعلم الجميع أن مطلب رحيل الرئيسين لم يأت من فراغ، إنما جاء بعد معاناة طويلة استمرت على مدار مجلسين، شاهد الجميع ما بدر منهما من ممارسات، بداية من انتهاك الدستور ومرورا بتعطيل الجلسات وإيقاف عجلة التنمية، وانتهاء بعرقلة التشريعات التي تهم المواطنين وترفع الظلم عن المظلومين".

وأكد البيان على التزام النواب بما قالوا إنه "مبدأ رحيل الرئيسين"، واصفا إياهما بأنهما لا يرغبان "في تحقيق الرخاء للمواطن والتنمية للوطن وتحقيق الإصلاح السياسي".

وأوضح البيان أن التشريعات التي يطالب بها النواب الموقعون "ذات أولوية قصوى"، مشددين على أنه "في حال عدم إقرار هذه التشريعات ابتداءً مـن الجلسة الأولى والتي تليهـا سنستخدم في سبيل تحقيـق ذلـك كـل أدواتنـا الدستورية والسياسية، وفيما يلي هذه الاقتراحات بقانون".

وعدّد البيان 10 تشريعات يطالب فيها النواب وهي: توزيع نسبة من أرباح مؤسسة التأمينات على المتقاعدين سنويا، تعديلات تخص القضية الإسكانية وتمويل بنك الائتمان، تعديل قانون المناقصات للشركات المدرجة في البورصة، إسقاط فوائد قروض المواطنين، وإرجاع الفوائد التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني للمواطنين.

ومنها كذلك تعديلات اللائحة الداخلية للمجلـس، مثل التصويت علنـا فـي انتخابات الرئاسة وبقيـة مناصـب المجلس، وحق النواب في عزل وإعفاء رئيس مجلس الأمة ونائبه، وصحة انعقاد الجلسات العامة متى اكتمل النصاب دون اشتراط حضور الحكومة.

أيضا من التشريعات إلغاء الحبس الاحتياطي على جرائم الرأي، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي والعودة إلى قانون المقترضين رقم 3 لمجلس 2012، وإقرار الحقوق الاجتماعية والمدنية للبدون، وبسط يد سلطة القضاء على قضايا الجنسية، وتعديل قانون المسيء وإلغاء الحرمان من الحقوق السياسية، وتحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

يشار إلى أن خلافا كان قد وقع بين رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وبين البرلمان يتمحور حول رغبة الأول في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.

وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.