الدبيبة يرفض حبس وزيرة الثقافة الليبية ويناشد النائب العام بمراعاة خصوصيتها

وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، الفترة السياسية الحالية في ليبيا بـ"الحرجة"، لاقتاً إلى أن حل الصراع لا يزال سياسياً وليس عبر الاقتتال.

وقال الدبيبة، أمام اجتماع الحكومة، إن "التحقيق بشكل علني مع الوزراء وتوقيفهم مستفز جداً"، مناشداً النائب العام بأن يتعامل بحنكة مع قرار إيقاف وزيرة الثقافة كونها إمرأة ونحن نضمن التحقيق معها.

وأضاف: "ما حدث أمر يحتاج إلى التأني في التعاطي معه، وعدم الاندفاع لأننا أمام إمرأة ليبية في كل الأحوال"، مشيرا إلى أن "الوزيرة قد تكون أخطأت، وعملت مع بعض الأطراف الأخرى أعمالا قانونية أو غير قانونية، لذلك يتم التحقيق معها".

ورفض التعامل مع الوزيرة بطريقة غير لائقة حتى على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن هناك حملة ممنهجة لإفشال الحكومة بعد أن كانت موجهة لرئيس الحكومة في بداياتها.

عاجل | الدبيبة: إيقاف النائب العام لوزيرة الثقافة يحتاج إلى تأنٍ ونناشده مراعاة خصوصيتها

الدبيبة: على وزيرة العدل كشف الإجراءات التي سبقت إيقاف النائب العام للوزراء والتحقيق معهم pic.twitter.com/b7CRVW0dsG

— ليبيا بانوراما (@lpc_ly) December 30, 2021

وأصدر النائب العام الليبي الصديق الصور أمس الأربعاء، قرارا بالحبس الاحتياطي على وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، وذلك في وقائع فساد.

وكان الدبيبة آثار ضجة كبيرة في البلاد بعد تصريحه أمس الأربعاء، عن "النساء العازبات" في ليبيا.

ونشر نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي، حديث الدبيبة، خلال حفل توزيع صكوك الدفعة الثانية لمنحة دعم الزواج للبلديات في طرابلس، عندما قال: "بناتنا القاعدات نبوا نحركوا سوقهم... مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن".

يأتي ذلك في وقت لا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدا للعملية الانتخابية في البلاد، إذ أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، لكن المجلس الأعلى للدولة رفضها، بدعوى أنها صدرت دون التوافق معه، ليعلن من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.

ودعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022، حيث تعكس هذه الخطوات التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.

وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموما، وهي عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة في البلاد، هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.