حقوقي: قانون "الجريمة المعلوماتية" خالف الدستور السوري

نناقش في هذه الحلقة: غانتس يدعو سوريا لوقف نشاط إيران على أراضيها، ممثلون عن التنسيقيات يبحثون مع التيار الصدري تشكيل الحكومة العراقية وسط غياب للمالكي، السعودية تعتزم إنشاء مصنع للصواريخ الباليستية، قانون الجرائم الإلكترونية كم للأفواه أو ضرورة لضبط ما ينشر على الشبكة العنكبوتية؟

أثار مشروع قانون "الجريمة المعلوماتية" الذي أعدته وزارة الاتصالات السورية، جدلا واسعا في البلاد، لا سيما المادة المتعلقة بـ "النيل من هيبة الدولة" أو من هيبة الموظف العام خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحول هذا الموضوع قال أستاذ القانون، منيب هائل اليوسفي، لـ "بلا قيود" :

"هذه المادة المثيرة للجدل أعطت النائب العام الحرية في تحريك دعوى الحق العام دون وجود متضرر وهذا يعني كما للأفواه وأنه ممنوع لأي شخص إبداء رأيه وهذا يخالف أحكام الدستور السوري لأن المادة 42 منه تنص أن لكل مواطن سوري الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية وعلانية بالقول أو بالكتابة أو بوسائل التعبير كافة، وهنا أتساءل إن انتقد المواطن أداء الحكومة أو مسؤول يكون قد نال من هيبة الدولة وعندما يعد مسؤول في هذه الدولة المواطن بشيء ولا يفي به ألا يكون نال من هيبة الدولة؟".

وسط غياب المالكي... اجتماع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في العراق

يبحث ممثلون عن الإطار التنسيقي والتيار الصدري في مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مع غياب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وذلك بعد يومين من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي العراقي، محمد الفيصل، لـ"بلا قيود":

" غياب السيد المالكي ربما يعود لأن الخلاف لا يزال قائما بين الزعيمين مقتدى الصدر ونور المالكي، ولكن بما أن الحوار يجري بشكل مباشر اليوم في الحنانة مع التيار الصدري وممثلين عن السيد المالكي فلربما يمهد لحوار مباشر بينهما، ومن المهم للعراقيين النتيجة التي ستصل إليها هذه التفاهمات بعيداعن العلاقات الشخصية وأعتقد أنه يوجد نقاط التقاء بين الوفدين المتفاوضين."

التفاصيل في الملف الصوتي...