دول الخليج 2021 .. مقاطعة لثلاث سنوات واتهامات وتقاضي ومصالحة بعد جهود جبارة للوسطاء

مطلع عام 2021، تحولت عيون ملايين العرب إلى مدينة العلا السعودية، حيث تعقد الدول الخليجية قمتها الاعتيادية، التي تكللت بتوقيع اتفاق المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين، ومعها مصر، مع قطر؛ بعد أكثر من ثلاث سنوات من القطيعة الكاملة.

القاهرة- سبوتنيك. أعاد "اتفاق العلا"، الذي جاء بوساطة كويتية بعد جهود جبارة لقيادها، العلاقات الدبلوماسية والتجارية والسفراء، وسمح بسفر المواطنين، وأوقف التقاضي أمام المحاكم الدولية؛ في بداية لعودة العلاقات إلى طبيعتها بين الدول الأربع وقطر.

الأزمة الخليجية

اندلعت الأزمة، في 5 حزيران/ يونيو 2017، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع كافة العلاقات مع قطر، واتهمت هذه الدول الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ ووضعت قائمة من 13 شرطا لعودة العلاقات إلى طبيعتها.

وكان ما بين أهم هذه الشروط، مطالبة قطر بخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضي قطر، ووقف تمويل الكيانات والجماعات الإرهابية، وتسليم الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب والمتواجدين على الأراضي القطرية، وإغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية، ووقف التدخل في شؤون الدول الداخلية.

رفضت الدوحة الاتهامات والامتثال لشروط الدول الأربع، واتهمت هذه الدول بالتعنت؛ وخلال نحو ثلاث سنوات ونصف، تصاعد الخلاف والتراشق الإعلامي، كما لجأت قطر إلى محكمة العدل الدولية لإبطال قرارات فرض حظر الطيران الجوي، وهي الدعوى القضائية التي انتهت لصالح قطر.

كما أقامت قطر دعوى أخرى، أمام محكمة العدل الدولية، ضد الإمارات، متهمة إياها بممارسة التمييز العنصري، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المواطنين القطريين، الذين كانوا يتواجدون على الأراضي الإماراتية.

الوساطات

حاولت عديد الدول التوسط في الأزمة، وبذلت جهودا لرأب الصدع بين قطر والدول الخليجية؛ وكان أول هذه الجهود هو ما أعلنه وزير الخارجية في حينه، ريكس تريلسون، في حزيران/ يونيو 2017، من أنه كث من اتصالات إنهاء الخلاف الخليجي.

لكن الدولة التي لعبت دور الوسيط، من اللحظة الأولى، كانت الكويت؛ حيث سلمت الدول الأربع قائمة مطالبهم من قطر، إلى الكويت، التي بدورها سلمتها إلى دولة قطر؛ إلى جانب دور ملحوظ للوساطة لعبته سلطنة عمان.

وفي الشهر التالي لإعلان المقاطعة، أجرى تريلسون، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارات إلى الدول الخليجية، بهدف نزع فتيل الأزمة؛ لكن هذه الجهود لم تثمر عن أي تقدم ملحوظ.

وفي أيلول/ سبتمبر 2017، أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد، أول مكالمة هاتفية منذ اندلاع الأزمة؛ بتنسيق من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وخلال هذه السنوات، دعت العديد من الدول العربية والأوروبية إلى إنهاء الخلاف؛ لكن ملامح المصالحة بدأت بالظهور، في كانون الأول/ ديسمبر عام 2020؛ حين أعلن العاهل السعودي أنه وجه دعوة إلى أمير قطر لحضور القمة الخليجية الـ 41 في مدينة العلا السعودية.

الاتفاق

في الرابع من كانون الأول/ يناير 2021، أعلنت الكويت عن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود الجوية والبحرية والبرية بين السعودية وقطر؛ كما أعلن أمير قطر حضوره القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية.

وفي اليوم التالي، وقع الاتفاق بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي محمد بن راشد، وولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير قطر تميم بن حمد؛ إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ومستشار الرئيس الأميركي السابق جاريد كوشنير.

لم تنشر بنود الاتفاق، واكتفى بيان القمة الخليجية، الذي أكد حرص المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية. كما تضمن المصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس؛ مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

بعد الاتفاق

بعد توقيع الاتفاق، فتحت الدول الخليجية مجالها الجوي أمام قطر مجددا؛ كما بدأت في مناقشة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وعاد السفراء إلى عواصم الدول الأربعة والدوحة، خلال عام 2021.

وفي مصر، وقعت القاهرة اتفاقية للتعاون مع الدوحة في مجالي البريد والطيران، وعقد دبلوماسيون من البلدين سلسلة من الجلسات، لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما زار وزير الخارجية المصري سامح شكري الدوحة حزيران/ يونيو الماضي.

وتبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد، الدعوات للزيارة، وعقدا لقاءين، الأول في بغداد على هامش قمة بغداد لقادة دول الجوار، في آب/أغسطس الماضي؛ واللقاء الثاني عقد بينهما على هامش قمة جلاسكو للمناخ، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

أما البحرين، فيبدو أن الخلاف بينها وبين قطر لم ينته بشكل تام؛ ففي آذار/ مارس الماضي، اتهمت البحرين قطر بمخالفة مبادئ اتفاق قمة العلا، بسبب برنامج تلفزيوني بثته قناة "الجزيرة"، اعتبرته البحرين متنافٍ مع مبادئ قمة العلا، ووصفت معاملة خفر السواحل القطريين للصياديين البحرينيين بـ "السيئة".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، حثت الخارجية البحرينية، قطر على مراعاة وحدة شعوب العالم العربي في سياساتها الخارجية؛ وذلك بعد ما اعتبرته "تأخرا" في التجاوب القطري لدعوة المنامة، للبدء في محادثات ثنائية لتسوية الخلافات وفق اتفاق العلا.

وفيما يخص السعودية، تبادل قادة البلدين الزيارات، عقب توقيع الاتفاق؛ حيث أجري أمير قطر زيارة إلى مدينة جدة السعودية، في أيار/مايو الماضي، وزار ولي العهد السعودي الدوحة، في كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وبالنسبة للإمارات، في شهر آب/ أغسطس الماضي، استقبل أمير قطر وفدا إماراتيا، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.