البرلمان الليبي يعلق جلسة إحاطة المفوضية ويطالبها بتقديم مقترح بموعد إجراء الاستحقاق الانتخابي

علق مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، دون تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان له، إن "جلسة اليوم خصصت للاستماع للمفوضية العليا للانتخابات وتحديداً لرئيس وأعضاء المفوضية الذين حضروا جلسة اليوم وتقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية بشكل كامل بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات السادة أعضاء مجلس النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي".

وأكدت الجلسة، بحسب بليحق، على ضرورة تواصل المفوضية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات، دايعا إياها لتقديم مقترح جديد لمجلس النواب في اقرب الآجال.

وكان رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، قال في وقت سابق اليوم الاثنين، إنه تم تحديد يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.

وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.

وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".

وأضاف: "كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة".

ع قائلا: "المفوضية وجدت نفسها وحدها وبالتالي ليست لدينا لقوة للتعامل مع هؤلاء". كما شدد السايح خلال الإحاطة على أن مفوضية الانتخابات متمسكة بتقديم قائمة تضم مرشحين للانتخابات لا تدور حولهم أية شكوك أو تهم.

وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.