حل البرلمان أو إلغاء فوز الرئيس.. إلى ماذا ستقود محاكمة الغنوشي وقيادات النهضة وقلب تونس؟

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التونسي، عبد الرؤوف بالي، إن ما يجري الآن من محاكمات لرئيس البرلمان التونسي المجمد، راشد الغنوشي وقيادات من حركة النهضة وحزب قلب تونس هي محاكمات على جرائم انتخابية.

لكنه أشار في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أنه من المستبعد أن تقود هذه المحاكمات إلى حل البرلمان، وإنما من المتوقع أن تقود إلى إسقاط عضوية تحالفات فائزة أو إلغاء فوز رئيس الجمهورية في حالة ثبتت هذه الاتهامات.

وأوضح أنه طبقا لتقرير محكمة المحاسبات فإن الاتهامات شملت قيادات في الحزبين، باستعمال عقود تمويل أجنبي في الحملات الانتخابية، فضلًا عن استعمال الإشهار السياسي بحق النهضة تحديدًا، وهي التهمة التي وجهت لرئيس الجمهورية نفسه عندما كان مرشحا.

و أشار إلى أن القضاء لن يستمر في مسار اتهام الرئيس للحصانة التي يمتلكها، بحسب قوله.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أكد أنه لا تدخل للسلطة التنفيذية في عمل القضاء التونسي، مؤكدا على ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب التونسي، لأنه لا أحد فوق الدولة .

وأشار الرئيس التونسي إلى أن "جزءاً من القضاء لا يزال تابعاً للجهات السياسية التي وضعت القانون المنظم للقضاء".

إلى ذلك، نفى رياض الشعيبي، مستشار رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي، الأنباء المتداولة بشأن إحالة الغنوشي للقضاء بتهمة مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية لحركة النهضة في انتخابات 2019.