ما حقيقة عدم قبول المستشفيات اللبنانية دخول "عناصر الأمن الداخلي" بسبب عدم تسديد مستحقاتهم؟

هل باتت المستشفيات اللبنانية لا تقبل دخول عناصر قوى الأمن الداخلي إليها، بسبب عدم تسديد المستحقات الواجبة عليهم؟

نقابة المستشفيات اللبنانية تصدر بيانا تؤكد فيه الأمر، وتعتبره دليلا على "انهيار الدولة"، حسب تعبير البيان الذي نشره موقع النشرة.

وقالت: "من أخطر مظاهر الانهيار في الدولة، ما يتعرّض له عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ من صعوبة في الدخول الى المستشفيات"، مؤكدة أن "معظم المستشفيات باتت تتجنّب قبولهم مؤخرًا، بسبب عدم تسديد المستحقات المتوّجبة عن طبابتهم من جهة، وتدنّي التعرفات المعتمدة من قبل المديرية من جهة ثانية".

واعتبرت النقابة هذا الوضع "خطيرا"، وتساءلت: "كيف يمكن الطلب من رجال الأمن المحافظة على الأمن والقيام بواجبهم، في حين أن أمنهم الصحّي غير مضمون؟".

ولفتت إلى أن "هذا الأمر سوف يؤدي حتمًا الى تشنّجات، ومشاكل لا تُحمد عقباها، وقد شهدنا بوادرها منذ يومين في احد مستشفيات صور، وربما تتكرّر في مستشفيات عدة".

وناشد بيان نقابة المستشفيات المسؤولين بالتدخل لتوفير الأموال اللازمة لتأمين المستحقات.

وقال: "نناشد كلا من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​نجيب ميقاتي​، ووزير الداخلية والبلديات ​بسام مولوي​، العمل فورًا لإيجاد الأموال اللازمة لتأمين الطبابة لأفراد قوى الأمن الداخلي، إذ لا يمكن ترك الأمور بدون معالجة بعد الآن، وإلا ستخرج عن السيطرة".