الأمم المتحدة تعلن التزامها بدعم حكومة يقودها مدنيون في السودان

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، التزامها بدعم حكومة يقودها المدنيون كهدف نهائي للمرحلة الانتقالية في السودان.

جاء ذلك في بيان لبعثة الأمم المتحدة بالسودان "يونتاميس"، على وقع إعلانها السبت الماضي، عن إطلاق مشاورات بشكل منفرد مع جميع الأطراف السياسية في السودان في ظل الأزمة المستمرة وبعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واستمرار الاحتجاجات الرافضة لقرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأعلنت "يونتاميس"، 7 نقاط حول المشاورات الخاصة بالعملية السياسية في السودان:

1. المشاورات حول العملية السياسية في السودان هي عملية تيسرها الأمم المتحدة لدعم أصحاب المصلحة السودانيين في بناء توافق في الآراء بشأن الطريق إلى الأمام في البلاد: لمعالجة المأزق السياسي الحالي وتطوير مسار نحو الديمقراطية والسلام.

2. يونتاميس التي تأسست بناء على طلب السودان، مكلفة بالمساعدة في الانتقال السياسي، وإحراز تقدم نحو الحكم الديمقراطي، ودعم الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام. ستعمل البعثة مع الجهات الفاعلة لتطوير عملية شاملة يمكنها بناء توافق في الآراء على الطريق إلى انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنية.

3. ستبدأ العملية التي أطلقتها يونتاميس بمشاورات أولية مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة والفاعلين السياسيين وشركاء السلام والحركات المسلحة والمجتمع المدني ولجان المقاومة والجماعات النسائية والشباب.

4. ليس للأمم المتحدة موقف من نتيجة هذه العملية التي ستسترشد بآراء السودانيين أنفسهم. سنستفيد من مجموعة من القدرات لتعظيم المشاركة وضمان المشاركة عبر الطيف السياسي في جميع أنحاء البلاد.

5. ستسهم نتيجة هذه المرحلة الأولية من المشاورات في تصميم المزيد من الخطوات للعملية. ورهنا بنتائج المشاورات وطلب الأطراف، فإن يونتاميس على استعداد لتيسير اتخاذ خطوات إضافية في مرحلة لاحقة حسب الاقتضاء وربما بالاشتراك مع شركاء آخرين.

6. تلتزم الأمم المتحدة بدعم حكومة بقيادة مدنية كهدف نهائي للفترة الانتقالية في السودان وفقا لتفويضها. وبالمثل، فإننا نسترشد بمبادئ المنظمة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وأهمية مشاركة النساء والشباب في عمليات السلام.

7. تعول الأمم المتحدة على التعاون الكامل من جميع الأطراف، ولا سيما السلطات، لتهيئة مناخ يفضي إلى هذه المشاورات، يشمل (المناخ) الإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، ومحاسبة مرتكبي هذا العنف، والحفاظ على حقوق الإنسان للشعب السوداني.

وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أعلن أمس الأول (الاثنين) ترحيبه بالمبادرة الأممية المطروحة لحل الأزمة في البلاد، داعيا لإشراك الاتحاد الأفريقي في تلك الجهود الرامية لإنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح في السودان.

في المقابل، أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الجماهيري رفض الدعوة إلى الحوار بين مكونات المجتمع السوداني، معتبرا أنها "تسعى للتطبيع مع مجرمي المجلس العسكري".

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي قضت بإعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

فيما أعلن حمدوك، في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة.

ووجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقررة، في يوليو/تموز 2023، لكن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في المرحلة الراهنة، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.