صراع تشكيل الحكومة العراقية… هل يصل إلى مرحلة كسر العظم؟

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تغريدة له عبر تويتر، "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم، ولن نسمح لأحد كائناً من كان أن يهدد شركائنا أو يهدد السلم الأهلي، فالحكومة المقبلة حكومة قانون لا مجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان".

تأتي تغريدة الصدر بعد تحذير أطلقه المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله" في العراق "أبو علي العسكري"، يوم الاثنين، مما أسماها بـ"الأيام العصيبة التي ستمر على العراق".

فهل أن توترات تشكيل الحكومة العراقية في تصاعد مستمر؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس مجلس إدارة مؤسسة كون للتنمية البشرية حميد جحجيح:

"يمر المشهد السياسي في العراق في مخاض مع كل عملية انتخابية أو تشكيل حكومة، لكن الأمر المختلف في هذه المرة هو أن هناك توازن عسكري، بسبب امتلاك الجهات الفائزة لميليشيات مسلحة، وهذا ما يجعل التهديدات أكثر خطورة من الفترات السابقة، مع أن مثل هكذا تهديدات لا تعدو عن كونها رسائل إعلامية الغرض منها محاولة الضغط للحصول على أكبر قدر ممكن من المصالح والمناصب الحكومية، وقد يجلس الجميع في نهاية المطاف على طاولة المفاوضات لتقاسم المناصب فيما بينهم، لينتهي هذا المشهد بصورة مماثلة لما سبقه من مشاهد".

وأضاف جحجيح:

"المشهد معقد في ظل صراع بين قوتين شيعيتين تحاول كل منهما السيطرة على البيت الشيعي وتقوم بفرض إرادتها، ولحد هذه اللحظة لم يحسم موضوع من هي الجهة التي ستشكل الحكومة، فالأمور ما زالت مبهمة ولا أحد يعرف من هي الجهة التي ستعلن نفسها باعتبارها الكتلة الأكبر، في ظل تدخل دولي وإقليمي عبر الوساطات، فهناك دول لديها مصالح في العراق وتريد المحافظة عليها، رغم عدم وضوح هذا التدخل، ومع ذلك فإن التيار الصدري يمتلك فرصة تشكيل الحكومة، فهو إضافة لفوزه بعدد كبير من مقاعد البرلمان، يملك بنفس الوقت السلاح، لذا لا يمكن تهديده، وبالتالي فإنه سيكون قادرا على تشكيل الحكومة وحمايتها من باقي الفصائل المسلحة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق